الورقي
ثورة سكان زايد و6 أكتوبر على تقديرات الضرائب العقارية الجزافية
مصلحة الضرائب العقارية تسببت في موجة غضب لسكان الشيخ زايد و6 أكتوبر، نظرًا للتقييمات الجزافية للشقق والتي اعتبروها مبالغ فيها، ويتم تقديرها بأكثر من قيمتها السوقية المالية، لتحصيل مبالغ كبيرة جراء الضريبة العقارية.
الضريبة العقارية تقييمات جزافية ومبالغ فيها على سكان الشيخ زايد و6 أكتوبر
قامت الضرائب مؤخرًا بتقييم الوحدات السكنية بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، وتم تقدير القيمة السعرية للوحدات بأسعار مبالغ فيها وليست القيمة الحقيقة للوحدات السكنية وذلك لتحقيق أرباح من الضريبة العقارية.
وقام عدد من أهالي الشيخ زايد و6 أكتوبر، بتسديد الضريبة العقارية وفوجئوا بتقييم وحداتهم بأسعار جزافية أكثر من قيمتها.
تحصيل الضريبة العقارية في الشيخ زايد و6 أكتوبر بأثر رجعي
وقال أحد سكان كمبوند أوبرا سيتي في مدينة الشيخ زايد، عبر منشور له على جروب ملاك كمبوند أوبرا سيتي ب "الفيسبوك"، "أنا شقتي في نموذج B مساحتها 122متر طلبو منى في الضرائب العقارية في أكتوبر 900 جنيه بأثر رجعي من 2013 يعني المفروض أدفع 8400 جنيه، هم مقدرين الشقة ب 3 مليون جنيه".
الأمر الذي أثار غضب وحفيظه السكان بالشيخ زايد و6 أكتوبر نظرًا للتقيم الجزافي للوحدات السكنية.
يذكر أن الضريبة العقارية تُفرض على التملك حال امتلاك الشخص لأكثر من وحدة، من خلال لجان مشكلة لتقييم العقارات وأسعارها.
الفرق بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية
يلتبس الأمر عند المواطنين حول ضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية، تعتبر الأولى عمل مصلحة الضرائب المصرية عن اى وحدة يقوم المواطن ببيعها وتفرض حينها قيمة 2.5% من قيمة بيع الوحدة.
مصلحة الضرائب العقارية
بينما الضريبة العقارية تأتي في نطاق عمل مصلحة الضرائب العقارية وفقًا للجنة مشكلة لتقييم العقارات وأسعارها، الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية سواء كان هذا العقار تام ومشغول أو تام وغير مشغول، أو مشغول دون إتمامه بواقع 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية، وفقا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، الضريبة العقارية يدفعها المواطنون مقابل امتلاك الوحدات العقارية التي تتخطى قيمتها السوقية حدود الـ2 مليون جنيه، على أن تدفع بشكل سنوي، ويتحملها صاحب العقار، والجهة المسؤولة عن تنفيذها هي مصلحة الضرائب العقارية.
على من تفرض ضريبة التصرفات العقارية
ضريبة التصرفات العقارية تفرض على أي تصرف لنقل ملكية عقار أو وحدة أو منشأة بنحو 2.5 % من قيمة هذا التصرف، وفقا لقانون رقم 91 لعام 2005 والخاص بضريبة الدخل، وتكون مصلحة الضرائب العامة هي المسؤولة عن التنفيذ والتحصيل هي مصلحة الضرائب العامة، وفقا للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
وبحسب الموقع الرسمي لـ "الضرائب" أوضحت المصلحة أنه في حال التصرف في العقار أو الوحدة بعد مايو 2013، تصل قيمة ضريبة التصرفات العقارية إلى نحو 2.5% دون حد أقصى من مبلغ البيع، على العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء، سواء كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت، أو كان على العقار كله أو جزء منه، أو حتى وحدة سكنية أو غير ذلك.
وتفرض الضريبة العقارية السنوية على الممولين أو المواطنين كضريبة على العقارات المبنية، والأراضي المشغولة وفقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 بالإضافة إلى تعديلات القانون.
