محلل سياسي يكشف تفاصيل إصرار أمريكا إرسال قوات حفظ السلام للسودان

كشف المحلل السياسي السوداني "آدم والي " النقاب عن تفاصيل خطيرة حول وجود رغبة أمريكية لإرسال قوات حفظ سلام للسودان، مضيفا أنه بعد عدة محاولات من الطرف الأمريكي بقيادة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية "مولي فيي" وبوساطة من السفير السعودي علي بن حسن جعفر لإقناع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني بقبول طلبها بإرسال وحدة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلي السودان، تم قبول هذا الطلب الذي لم يكن ليحدث لولا تقديم واشنطن ضمانات للأخير جعلته يسمح بوجود قوة عسكرية تابعة للأمم المتحدة في بلاده حسب ما ينص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع المحلل السياسي، قائلا: ليس هذا وحسب بل قام حتي بإعطاءهم الضوء الأخضر لدخول مراقبين دوليين لفتح تحقيقات في أحداث قتل وقمع المدنيين.

التحركات الأمريكية لها عواقب وخيمة على المؤسسة العسكرية بالسودان

ويرى المحلل السياسي، أن المغزى من إلحاح الولايات المتحدة علي إرسال قوة عسكرية تابعة للأمم المتحدة إلى السودان هو القضاء على المؤسسة العسكرية وإضعافها بشكل تام وذلك لإبعادها عن منصة الحكم في السودان وتدخلها في تسيير أمور البلاد، وبالتالي ستكون العواقب وخيمة جدا على هذه المؤسسة التي يستمد منها السودان قوته، حيث ستشهد المؤسسة ذاتها تقليصا كبيرا في عدد قواتها، ما سينجم عنه إقالات واسعة للضباط والضباط السامين، كما أن الميزانية المخصصة للجيش سيتم تخفيضها بشكل كبير وذلك بخفض رواتب العاملين فيه، وتقليص واردات الجيش من معدات وعتاد عسكري.

وأضاف أن السماح للمراقبين الدوليين بالتواجد في السودان سينعكس سلبا على المؤسسة العسكرية وعلى قوات الدعم السريع، حيث ووفقا للخطابات المنتقدة  بشدة للمؤسسة العسكرية السودانية من طرف الولايات المتحدة تتجلي نية الأخيرة بإرسال مراقبين دوليين للسودان، إذ سيتم فتح تحقيقات واسعة النطاق في أعمال العنف الممارسة من طرف قوات الأمن وقوات الدعم السريع في حق المتظاهرين، وذلك بغرض إدانة كبار الضباط القائمين على هاتين المؤسستين، وكذا تقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم وسجنهم، وبهذا تكون الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيون قد أنجزوا ما يطمحون إليه منذ زمن بعيد، أي بمعني آخر تفتيت المؤسسة العسكرية وإبعادها عن الحكم.