الورقي
آلاعيب رجال الأعمال لكسر قيود الإجراءات الاستيرادية فى مصر
يعاني المستورد المصري منذ 3 أشهر، من صعوبة فى الإجراءات الاستيرادية التي تؤثر على كميات البضائع المعروضة في الأسواق، وأدت بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار، حسب ما ذكره أعضاء شعبة المستوردين.
وتمثلت أزمات المستوردين، خلال الفترة الماضية، في القرار الذي أصدر في فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها، بهدف حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المُسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية، بالإضافة إلى قرار منع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي تم الحصول عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.
ولكن بعض المستورين، قرروا كسر قيود الاستيراد التي وضعتها الحكومة، عن طريق حيلة بسيطة؛ للتصرف في السلع التي يحتاجها السوق لتنشيط دورة العمل.
وتمثل هذه الحيل في تعامل عدد من المستوردين مع بعض التجار الذين يمتلكون حسابات خارج البلاد ويتم التحويل من خلالها قيمة الدولارات المطلوبة للمورد، ومن ثم يتم تصدير السلعة أو المنتج إلى المستورد المصري.
وبالرغم من الحيلة التي لجأ إليها بعض المستوردين، إلا أنها لم تكن دون ضرائب أو عمولات، حيث يتم وضع عمولة لإتمام العملية بقيمة 4.5% على الدولارات التي يتم تحويلها، بمعني «إذا تم تحويل مبلغ قدرة 10 آلاف دولار، تكون عمولته 450 دولارا، وللعلم أنه كان في الماضي يتم وضع 1.5% أي 150 دولارا كعمولة».
«لف» حول القوانين
وفي هذا السياق، قال مصطفى المكاوي، السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحال في قطاع الاستيراد متوقف منذ 3 أشهر، سواء لمستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك شريحة كبيرة المستوردين تقدموا بطلبات لفتح اعتمادات مستندية منذ أكثر من شهرين ولم يوجد هناك أي استجابه بل يتم وضع غرامات تأخير وأرضيات، قائلًا: «المستورد يتحمل خسائر لا يتحملها أي بشر».
وأشار «المكاوي»، إلى أن المستوردين يعانون من توفير العملة الصعبة، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة التحصيل المستندي لمستلزمات الإنتاج.
وتابع: «لا مستورد مستلزمات إنتاج مرتاح ولا مستورد كامل مرتاح، ونحن على أعتاب أزمة كبيرة في توفير السلع مثلما يحدث في سوق السيارات، والمحمول، وقطع الغيار، ومن المتوقع أن تمتد إلى السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية».
وواصل: «سمعة مصر في الخارج أصبحت سيئة؛ بسبب عدم الالتزام بتكاليف الاستيراد للموردين بالخارج، هو الأمر الذي أدى إلى وقف التوريدات من قبل 3 شركات كبرى، وتحويل استثماراتهم إلى دول أخرى لعدم مصداقية الوكيل المصري».
وأكد السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين، ضرورة حل الأزمة وإلغاء قرار منع التعامل بالدولار التي تأتي من شركات الصرافة، لافتًا إلى أن معظم التجار أصبحت رفوفهم خالية من البضائع، وأسعار جميع السلع ارتفعت بنسبة تتراوح بين 100% إلى 150%.
وعن حيل المستوردين لدخول البضائع، قال إنه حتى تلك الإجراءات صعب تنفيذها وخاصة مع عدم السماح بالتصرف في الدولارات خارج القطاع المصرفي إلا في حالة وجودها كحصيلة تصديرية.
وأضاف «المكاوي»، أن ذلك يعتبر «لف» حول القوانين ولكنه إجراء غير رسمي، ويتسبب في رفع الأسعار بقيمة 5%، قائلًا: «نحن كمستوردين نرغب في استقرار الأسعار وتوفير احتياجات المستهلك المصري وتنشيط الأسواق لذلك لا نلجأ إلا للبنوك».
وناشد «المكاوي» بفتح التصرف بالسوق الموازي، وهو «شركات الصرافة»، لتخفيف الضغط من البنوك وخفض الأسعار، متابعًا: «البنوك تأخذ عمولة على الدولارات بقيمة 1.25%، بينما شركات الصرافة تأخذ عمولة لا تتعدي 1 على ألف».
لا يقبل تمويلات خارجية
ومن ناحيته، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد الغرف التجارية سابقًا، إن هناك تعطلا في فتح الاعتمادات المستندية، أما بالنسبة لمستوردي المستلزمات الإنتاجية، يعانون من توفير العملة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا بالإضافة إلى أن البنوك لا تقبل التصرف في الدولارات من الخارج أو شركات الصرافة أو من مصادر غير معلومة المصدر.
وأشار «شيحة»، إلى أن البنوك لا تقبل أي تمويلات من خارجية، موضحًا أنه في حالة امتلاك المستورد دولارات في منزل أو في بنك يتم تحويلهم بالمصري، وانتظار طويل لفتح الاعتماد المستندي.
وأوضح رئيس الشعبة سابقًا، أنه كان قديمًا يتم التعامل بالمصري ويتم فتح الاعتمادات وتدبير الدولارات من الخارج ولكن الآن أصبح تعامل المستوردين فقط من خلال البنوك المركزية.
