الورقي
بقيمة 2 مليون جنيه.. ضبط 250 طربة حشيش بحوزة تاجر الكيف بالإسماعيلية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية في ضبط 250 طربة لجوهر الحشيش المخدر بحوزة أحد العناصر الإجرامية قبل ترويجها بدائرة مركز أبو صير بالإسماعيلية تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه.
ضبط 250 طربة حشيش تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه
جاء ذلك بعدما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية "مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية" تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية، وأمكن ضبطه بالقرب من مسكنه، وعثر بحوزته (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كجم –مبلغ مالى– هاتف محمول).
وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تُقدر بحوالى (1،750،000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا.
وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف الممتهم أمام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار في المخدرات وحيازتها
وتجرم المادة 33 من قانون العقوبات الاتجار وحيازة المواد المخدرة، ونرصد في هذا الصدد العقوبات الجنائية لتلك الحيازة والاتجار في المواد المخدرة.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات، على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما تنص المادة رقم 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
