معلومات الوزراء: مقترحات بزيادة برامج التصدير والتدريب لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، ورشة عمل لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصناعات الإلكترونية، في خامس الجولات النقاشية لـ "حوار الخبراء" بين الحكومة والقطاع الخاص والمختصين ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع اللواء أحمد عبد العزيز، بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها تستهدف فتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة المشاركة في الصناعات الإلكترونية، خاصة في ظل نجاح مشاركة القطاع الخاص للهيئة العربية للتصنيع في عدد من مشروعات التعاون لإنتاج اللاب توب والهاتف المحمول وأجهزة التابلت والشاشات، بالإضافة إلى مشروعات شراكة أخرى بين الطرفين في مجال تصنيع كابلات الفايبر.

وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات الإلكترونية، بما يسهم في توطين التكنولوجيات المطلوبة للارتقاء بالصناعة، وزيادة قدرات إنتاج التصميمات التكنولوجية بجانب قدرات التجميع لتعظيم العائد من تلك الصناعة، مضيفًا أن صناعة أشباه الموصلات أصبح تحظى باهتمام دولي في ظل التنافس الشديد بشأنها بين الولايات المتحدة والصين، وما ترتب عليه من مشكلات تتعلق بسلاسل الإمداد أعقاب أزمة "كوفيد-19"، وهو ما يحتم دخول الدولة لذلك المجال وزيادة استثماراتها فيه لتفادي أي أزمات عالمية.

وقالت رئيس مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات الدكتورة شيرين عبد القادر، إنه لا بد من الإبقاء على تواجد الدولة في مجال صناعة أشباه الموصلات، مشيرة إلى عدد من المشروعات التي تبنتها الدولة في ذلك الإطار، وتحتاج إلى استمرار تواجدها وزيادة استثماراتها فيها خلال الفترة المقبلة، مثل: مشروع المدينة العلمية للأبحاث وصناعة الإلكترونيات، موضحة أنه بمثابة حاضنة علمية لرواد الأعمال في صناعة الإلكترونيات، تتبناه الدولة لتمكين شباب ريادة الأعمال من الحصول على الخدمات والاستشارات التي تؤهلهم لبدء النشاط بالسوق.

المالية: وثيقة سياسة ملكية الدولة تبعث برسالة طمأنة للمستثمرين

مدبولي: عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء ثم طرحها للحوار المجتمعي

المشاط: الحكومة تستعد لإعلان وثيقة ملكية الدولة لتعزز مُشاركة القطاع الخاص في التنمية

لماذا وجهت الحكومة بسرعة إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة؟

وأضافت أن الدولة أيضًا تتبنى مشروعات أخرى في مجال أشباه الموصلات، تتطلب استمرار تواجدها في ذلك المجال، مثل مشروعات دعم مراحل ما بعد التصميم للمنتجات الإلكترونية، والتي تدخل فيها الدولة في تحالف مع جهات من شرق آسيا وأوروبا، لدراسة أبرز مجالات إنتاج الرقائق الإلكترونية الأكثر تحقيقًا للعوائد الاقتصادية، مؤكدة أن كافة تلك المشروعات تشير إلى أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال أشباه الموصلات ضمن وثيقة "ملكية الدولة".

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خالد إبراهيم، إن خروج وثيقة "ملكية الدولة" بتقييمات واضحة لأداء القطاعين العام والخاص، وأوضاع قطاع الصناعات الإلكترونية، يشير إلى مدى الشفافية في تعامل الدولة مع قضايا الشراكة مع القطاع الخاص، والإلمام بمختلف تقديرات المؤسسات الدولية للتطورات المختلفة بالاقتصاد المصري، مضيفًا أن مجال الصناعات الإلكترونية يحتاج إلى زيادة جهود تفضيل المنتج المحلي لزيادة تعزيز نشاط القطاع الخاص في الصناعات الإلكترونية، مع دعم مظلة قوانين حماية المستهلك وبرامج التصدير.

واقترحت مستشار وزير الإنتاج الحربي لتصنيع الإلكترونيات الدكتورة عايدة الصبان، زيادة تفصيلات الأنشطة الفرعية لقطاع الصناعات الإلكترونية داخل خريطة تواجد أو تخارج الدولة ضمن الوثيقة، مؤكدة على أهمية دعم التصنيع الإلكتروني القائم على ابتكارات التصميم وفق تشريعات محددة تساعد على النهوض بأداء القطاع، مضيفة أن جلسات وورش العمل ضمن الحوار المجتمعي لوثيقة "ملكية الدولة" تثري النقاش المطلوب لزيادة نسب مساهمة التصنيع الإلكتروني في الاقتصاد المصري.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة السيليكون "سيكو مصر" محمد سالم، إن جذب المستثمر الأجنبي يعد أمرًا هامًا للقطاع لزيادة نسب توطين تكنولوجيات الصناعة، مطالبًا بمجموعة من الخطوات لزيادة فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن بينها زيادة برامج دعم الصادرات الموجهة للمصنعين ودعم توفير المكونات المغذية للإلكترونيات وتوحيد جهة الاختصاص فيما يخص الصناعات الإلكترونية.

وطالب رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية خليل حسن، بزيادة المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار في مجال التصنيع الإلكتروني، لزيادة تمكين القطاع الخاص ولدعم سياسات الحياد التنافسي التي تنتهجها الدولة ضمن مستهدفات وثيقة "ملكية الدولة".

ويتفق معه أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي طالب بزيادة الحوافز للقطاع الخاص في تصنيع أشباه الموصلات، وتهيئة البيئة التشريعية لتصنيع الإلكترونيات بشكل عام، لتشمل قواعد عمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإنشاء مناطق اقتصادية لدعم صناعة السوفت وير في مصر، مشيرًا إلى أهمية تبني آليات المشاركة في التمويل والإدارة بين القطاعين العام والخاص في تلك المشروعات.

ولفت رئيس شركة "بيوبيزنس" مصطفى الوكيل، إلى أهمية مشروعات التعاون بين شركته والهيئة العربية للتصنيع في مجال تصنيع الأجهزة الطبية وأجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا على أهمية دعم تلك الجهود، بزيادة نسب توطين تكنولوجيات الصناعات الإلكترونية في مصر، بجانب الصناعات القائمة على تجميع المكونات الإلكترونية.

وأكد وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مصطفى صالح، أهمية التوجه نحو صناعة السوفت وير كأحد الروافد المطلوبة للاقتصاد القومي، وذلك ضمن مشروعات الشراكة المطروحة ضمن وثيقة "ملكية الدولة" بين القطاعين العام والخاص، وذلك اعتمادًا على زيادة الاستثمار في برامج التدريب وتخريج دفعات ماهرة من المبرمجين الشباب.

ويتفق معه المستشار الفني لمجلس إدارة مجموعة "العربي" سالم السيد، حيث قال إن مجال صناعة السوفت وير هو الأهم بالنسبة للسوق المصري، بعد تحقيق نجاحات لافتة في مجال الهاردوير، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعظيم استغلال أصول الدولة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى مجموعة من مشروعات التعاون بين شركته والحكومة المصرية لتعميق الصناعة المحلية في ذلك المجال، ومطالبًا بزيادة تيسير سبل الحصول على مدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة.