الورقي
سيناريوهات تغيير حكومة مصطفى مدبولى والإطاحة بـ13 وزيرًا
يبدو أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، باتت أيامها محدودة في منصبها، فلأول مرة تخرج مطالب رسمية من مجلس النواب تطالب بإقالة الحكومة اعتراضًا على الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، وهو الأمر الذي ينذر بحدوث تغيير وزارى كبير خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات ساخنة من النواب بشأن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة الدولة، ورفض مجلس النواب الموازنة العامة المقدمة من الحكومة مطالبين بتقديم استقالتها فورًا.
وجاءت اعتراضات النواب على الموازنة الجديدة للدولة في عدد من النقاط، أبرزها عدم تنفيذ سياسة التقشف التي أعلنت عنها الوزارة بدليل زيادة رواتب المستشارين في الوزارات بالموازنة الجديدة، كذلك فشل الحكومة في الحد من الديون الخارجية للدولة والاعتماد على السلف الخارجية، الأهم من ذلك عدم تنفيذ الحكومة الاستحقاق الدستوري فيما يخص التعليم والصحة.
سياسات حزينة
وأعلن النائب ضياء الدين داوود، رفضه لمشروع الموازنة العامة، موضحًا أن الموازنة ناتجة عن سياسات حزينة لحكومة عجزت عن حل المشاكل، وبمقارنة بسيطة بين موازنة 2010/2011، و2022/2023، نجد أن هناك فروقا كبيرة في الأرقام؛ مما يعكس حجم الفجوة والتناقض الكبير.
وأضاف النائب البرلماني، أنه على سبيل المثال الفوائد بلغت في 2010/2011 85.1 مليار جنيه تمثل 21% من المصروفات وفي موازنة 22/23 بلغت 690 مليار جنيه تمثل 33% من المصروفات، والأقساط في عام 10/11 بلغت 82 مليار تمثل 16.8% من الاستخدامات وفي مشروع الموازنة العامة الجارية تمثل 956 مليارا تمثل 31% من الاستخدامات، وإجمالي الأقساط والفوائد في 10/11 بلغ 167 مليار جنيه في حين بلغ في موازنة 22/23 نحو 1655 مليارا.
وتابع «داوود»: «يعنى احنا شغالين عن الديانة، شعب مصر كله يشتغل تحت يد الديانة كما بلغ حجم القروض ألف و523 مليار جنيه في حين كان في 2010/2011 201 مليار جنيه».
واستكمل: «في الوقت الذي نتحدث عن التقشف وترشيد الإنفاق والاستهلاك، الهيئة الوطنية للانتخابات لديها رواتب تصل على سبيل المثال مكافأة جهود غير عادية كل 3 شهور لكل عضو 30 ألف جنيه، وجهود غير عادية 36 ألف جنيه لكل عضو، ومكافأة جهود غير عادية عيد الفطر 36 ألف جنيه، وبدل مصيف 20 ألف جنيه، ومكافأة عن أشهر 7.8.9 لكل شهر 72 ألف جنيه».
خطط وهمية
فيما أعلن النائب إيهاب منصور، أن الموازنة العامة للعام المالي 22/23، موازنة تريليونية تفتقد لترتيب الأولويات، متابعًا: «نتمنى الحكومة أن تسمعنا، التعليم والصحة من أبرز الملفات والنسب الدستورية غير محققة، والتأمين الصحي الشامل ليس له برنامج واضح، البيانات الوهمية ينتج عنها خطط وهمية، والصناعة والزراعة تفتقد لخطة ورؤية التطوير الحقيقي».
وأضاف: «الحكومة فشلت في حل المشاكل البسيطة وتعتمد على جيب المواطن في حل المشاكل، ولم تحقق خطوات في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء الذي من المتوقع أن يحقق إيرادات تصل لـ70 مليار جنيه على سبيل المثال».
مستشارو الحكومة
كما رفض النائب محمود قاسم، الحساب الختامي، منتقدًا التجاوزات التي وردت في التقرير، خاصة ما يتعلق بزيادة الاستعانة بالمستشارين.
وقال «قاسم» إن الحكومة تضرب بتوصيات مجلس النواب عرض الحائط فيما يتعلق بالحد من الاستعانة بالمستشارين وتخفيض النفقات، لافتًا إلى أن إحدى الجهات بها 45 مستشارًا، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه هناك ضعف في الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها من القطاعات المهمة.
في السياق ذاته حصلت «النبأ» على معلومات هامة من داخل مجلس النواب تفيد بأن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد تغييرا للحكومة الحالية، وأن رفض البرلمان مشروع الموازنة الجديدة، والهجوم لأول مرة على الحكومة والمطالبة الصريحة بالإقالة ما هي إلا بداية للإطاحة بالحكومة، بالإضافة إلى أن هناك ضوء أخضر حصل عليه نواب البرلمان لرفض الموازنة وأن يكون ذلك هجومًا على الحكومة ليكون هناك سبب للتغيير، خاصة وأن الدستور ينص على أن تغيير الحكومة يكون بطلب من البرلمان وهو المسئول عن اختيار رئيس الحكومة والوزراء، أو أن يقدم الرئيس طلبا للبرلمان لإجراء تغيير حكومي.
وعلى أساس ذلك فإن التغير الحكومي قادم لا محالة، خاصة وأن هناك شكاوى من عدم قدرة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار على إدارة وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفقًا للمعلومات أيضًا فإن التغيير الوزاري المنتظر سوف يشهد تعيين وزراء جدد للإعلام والصحة ووزارة الهجرة خلفًا لنبيلة مكرم عبيد بسبب أزمة قضية نجلها المتهم بجريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما ستتضمن التغيرات المنتظرة تغيرات واسعة في عدد من الوزرات أبرزها المتعلقة بالملف الاقتصادي، حيث ستتم الإطاحة بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، كذلك الإطاحة بوزراء التموين، والزراعة، والتعليم العالي، والبيئة، والسياحة والآثار.
بينما يوجد إجماع كبير على استمرار وزراء الأوقاف، والتعليم، والكهرباء، والنقل، والبترول، والاتصالات، والثقافة، والطيران والري، في مناصبهم.
رئيس الحكومة الجديدة
وتأتي المفاجأة الكبرى وهي استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كرئيس للحكومة الجديدة، علاوة على وجود نية للإبقاء على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حيث ترغب رئاسة الجمهورية في استكمال عملية تطوير التعليم ونظام الثانوية العامة، في حين أن هناك تقارير تشير إلى ضرورة التغيير نظرا لكونه دخل في صدام كبير مع الرأي العام، وأن المشهد الحالي لا يتحمل استمرار بقائه، في الوقت الذي تضغط فيه لجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ على ضرورة تغييره واختيار شخصية جديدة تلقى قبول المواطنين ويتفادى أخطاء طارق شوقي.
ووفقًا للمعلومات، فإن هناك شخصيات مرشحة من حزب مستقبل وطن ونواب برلمانيين بمجلسي النواب والشيوخ للدخول في الحكومة الجديدة، وخاصة في منصب وزير الدولة للإعلام.
شروط دستورية لإجراء التغيير
من ناحيته قال الدكتور رجب عبد المنعم أستاذ القانون الدستوري، إن الإجراءات المتبعة في التعديل الوزاري، وفقًا للدستور أن رئيس الجمهورية يخطر رئيس مجلس النواب بالتعديل الوزاري وأسماء الوزراء، ثم يعرضها رئيس البرلمان على الجلسة العامة للتصويت عليها.
وأوضح «رجب»، أن الموافقة على التعديل الوزاري تكون بالأغلبية المطلقة للحاضرين في المجلس، على نحو 200 نائب، وأن تكون الموافقة على التعديل جملة وليست انتقائية.
وأشار إلى أنه حال موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الوزاري يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة المجلس، ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة، أما في حالة رفض التعديل الوزاري يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأسباب ويتم ترشيح أسماء أخرى جديدة.
