الورقي
كشف غموض العثور على جثة شخص مفصولة الرأس بالبحيرة
عثر على جثة مفصولة الرأس لشخص مجهول الهوية بمركز إيتاي البارود فى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركز تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
العثور على شخص مفصولة الرأس
تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد العثور على جثة مفصولة الرأس لشخص مجهول الهوية بدائرة المركز.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبيّن من خلال الفحص والمعاينة الأولية، العثور على جثة مفصولة الرأس لشخص مجهول الهوية، تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تنفيذًا لقرار النيابة العامة.
على الفور وجه اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، لكشف غموض الحادث ومعرفة هوية المجني عليه وبيان أسباب وملابسات الحادث.
ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة، جهودهم لكشف غموض الحادث، من خلال الاستماع لشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة.
كما تم توزيع منشور وصور المجنى عليه على جميع الأقسام وفحص بلاغًا التغيب للتوصل لهوية المجني عليه وضبط مرتكبي الجريمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة، حول الحادث لمعرفة أسبابه وملابساته.
عقوبة القتل العمد فى القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
