الورقي
بعد طلب مصر 15 مليار دولار.. ما هي الاشتراطات والبرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي في مصر؟
خلال حديثه، أمس الاثنين، حث الرئيس عبد الفتاح السيسي الدول الأوروبية على التوسط لمصر لدى صندوق النقد الدولي من أجل مساعدتها على تخفيف وطأة المصاعب والأزمة الاقتصادية التي تُعاني منها البلاد، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكل كبير.
وقال السيسي:"أصدقاءنا في أوروبا لإيصال رسالة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن الواقع الموجود في بلادنا لا يحتمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة وحتى تنتهي هذه الأزمة".
وتُجري حاليًا مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعم محتمل يمكن أن يشمل قرضًا جديدًا، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد. وهذه هي المرة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي.
وحتى الآن لم تصل مصر لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي وهي مرحلة سابقة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج الذي تتفق عليه مصر. وكان صندوق النقد أعلن أن مصر طلبت مساعدة في مارس الماضي، وفي مايو الماضي توقع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تصل مصر لاتفاق مع الصندوق في غضون أشهر.
وتوقع خبراء، طلب مصر قرض يتراوح بين 7 إلى 20 مليار دولار، وذلك بسبب الحاجة التمويلية الشديدة لمعالجة ميزان المدفوعات والخلل المزمن في الموازنة العامة.
وبحسب الاشتراطات العامة لصندوق النقد الدولي، فإنه يتطلب مبدئيًا الاتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء مع الحكومة في مصر، ثم عرض الأمر على المجلس التنفيذي لمجلس إدارة الصندوق للبت في موافقة على الاتفاق.
وبحسب الصندوق، تتفاوض مصر للحصول على تسهيل الصندوق الممد (EFF) وهو أحد البرامج التي يتيحها الصندوق لأعضائه. يعرف الصندوق هذا التسهيل بأنه يقدم عندما يتعرض بلد لمشكلات خطيرة متوسطة الأجل في ميزان المدفوعات بسبب مواطن ضعف هيكلية تتطلب وقتا لعلاجها.
وبدأت مصر منذ نحو ست سنوات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على قرض بنحو 12 مليار دولار في 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ثم في عام 2020، ونتيجة لتداعيات أزمة كورونا، حصلت على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار. ثم حصلت مصر على قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.
وبخلاف هذه القروض حصلت مصر في أغسطس الماضي على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا، والتي تسهم في دعم الاحتياطات الدولية في البنك المركزي.
ما هو برنامج EFF أو التسهيل الممدد؟
يُعرف صندوق النقد الدولي هذا القرض، بأنه في حال تعرض بلد لمشكلات خطيرة متوسطة الأجل في ميزان المدفوعات بسبب مواطن ضعف هيكلية تتطلب وقتا لعلاجها، يمكن أن يقدم الصندوق مساعدة من خلال اتفاق في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" EFF، والذي تميز المساعدة من خلال التسهيل الممدد بوجود برنامج يغطي فترات أطول للعمل المشترك وإتمام السداد.
ويذكر صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الهيكلية اللازمة لعلاج أوجه الضعف عميقة الجذور غالبًا ما تستغرق وقتا في تنفيذها قبل أن تؤتي الثمار المرجوة منها، يغطي العمل المشترك وإتمام السداد في ظل التسهيل الممدد فترات أطول مقارنة بمعظم الاتفاقات الأخرى التي يُتيحها الصندوق.
وعادة ما تتم الموافقة على الاتفاقات الممددة لفترات تبلغ ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات تصل إلى أربع سنوات من أجل تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة ومستدامة. وتُسدد المبالغ المسحوبة في ظل اتفاق بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" على فترة تتراوح بين 4،5 سنة و10 سنوات، مع تقسيم المدفوعات على اثني عشر دفعة نصف سنوية. وفي المقابل، تُسدد القروض في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني(SBA) على امتداد فترة تتراوح بين 3،5 سنة و5 سنوات.
اشتراطات برنامج التسهيل الممدد
وفقًا للموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، فإنه عند الاقتراض من صندوق النقد الدولي، يلتزم البلد المقترض بتنفيذ سياسات للتغلب على المشكلات الاقتصادية والهيكلية. وفي ظل اتفاق التسهيل الممدد، يُتوقع أن تتسم هذه الالتزامات، بما فيها الشروط المحددة المصاحبة لكل اتفاق، بتركيزها القوي على الإصلاحات الهيكلية التي تعالج جوانب الضعف المؤسسية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى السياسات التي تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي. ويقوم المجلس التنفيذي للصندوق بعمليات تقييم دورية لأداء البرنامج، ويمكنه تعديل البرنامج حسب التطورات الاقتصادية.
ويقول الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، إنه بعد إلغاء معايير الأداء الهيكلية، يجري تقييم التقدم في تنفيذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج بصورة شاملة، باستخدام وسائل منها المقاييس المرجعية.
كما تُجرى متابعة التقدم الذي تحرزه البلدان الأعضاء من خلال الأهداف الكمية للبرامج "معايير الأداء الكمية والأهداف الإرشادية". ويُشترط مراعاة معايير الأداء الكمية لصرف الموارد من الصندوق، ما لم يقرر المجلس التنفيذي الإعفاء منها خلال المراجعات المنظمة لأداء البرنامج. ويمكن كذلك للبلد العضو والمجلس التنفيذي الاستفادة من المراجعات لتطويع البرنامج حسب التطورات الاقتصادية.
حجم الاقتراض وفقًا لهذا البرنامج
يقول صندوق النقد الدولي عبر موقعه الإلكتروني، إن برنامج قرض الصندوق وفقًا لبرنامج التسهيل الممدد، يعتمد على حجم احتياجات التمويل لدى البلد المقترض، وقدرته على السداد، وسجله السابق في استخدام موارد الصندوق.
ويُضيف، أن الاقتراض في إطار اتفاق التسهيل الممدد يخضع لحد الاستفادة العادي الذي يبلغ 145% سنويًا من حصة البلد العضو في الصندوق، وتعكس حصة العضوية في صندوق النقد الدولي إلى حد كبير مركز هذا البلد العضو في الاقتصاد العالمي، وحد الاستفادة التراكمي الذي يبلغ 435% من حصته طوال مدة البرنامج بعد خصم مدفوعات السداد المجدولة.
كما قد يقرض الصندوق مبالغ تتجاوز هذه الحدود في الظروف الاستثنائية، شريطة أن يستوفي البلد المقترض مجموعة من المعايير المحددة سلفا، ولا تتم في العادة صياغة اتفاقات التسهيل الممدد على أساس وقائي تحسبًا لمشكلة مستقبلية في ميزان المدفوعات.
ويوضح الصندوق، أن نسبة الرسوم على هذا البرنامج تبلغ نحو 15 نقطة أساس أو 0.15% للمبالغ التي تصل بحد أقصى إلى 115% من حصة البلد في الصندوق، وتتضاعف إلى 0.30% في حال تجاوز مبلغ القرض 115% بحد أقصى 575% من الحصة.
وتتضاعف نسبة الرسوم على القرض لتصل لأكثر من 0.60% في حال زيادة مبلغ القرض من الصندوق على 575% من حصة البلد المقترض، وتُرد تلك الرسوم في حالة سحب المبالغ أثناء الفترة المحددة. ومن ثم، إذا سحب البلد كل المبلغ الملتزم به في إطار الاتفاق، يُرد رسم الالتزام بالكامل.
فيما تتراوح الفائدة على هذا القرض بين 2 إلى 3% في حال تجاوز القرض حصة البلد المقترض من الصندوق على 187.5%.
