الورقي
تحالف الأحزاب: الرئيس السيسي يريد إجراء حوار وطني بين جميع أطياف المصريين
عبر تحالف الأحزاب المصرية عن سعادته وترحيبه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى حمل رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، إن القرار يأتى استكمالًا لجهود القيادة السياسية فى مساعيها المتعلقة فى الإفراج عن المحبوسين، ممن لم يرتكبوا عنفًا ضد المصريين، وأن قرار العفو الرئاسى وما سبقه من قرارات، فى هذا الصدد، يؤكد أننا مقبلون على فترة تشهد انفراجات كبيرة فى كافة الملفات، وهو ما يؤكد صدق نوايا الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إجراء حوار وطنى بين جميع أطياف المجتمع المصرى من الوطنيين الشرفاء سواء معاضة أو موالاة، دونما استثناء.
وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بالقول، أن ملف الإفراج عن المحبوسين أخذته القيادة السياسية على عاتقها، من أجل إعطاء فرصة أخرى فى ضوء جمهورية جديدة تعزز من التنمية الحقوقية فى مصر، وتعطى مساحة كبيرة للحوار بهدف التشارك الجمعي، وليس كما يدعى البعض ممن يروجون لتسييس كافة القرارات ويفرضون شروطهم قبيل الجلوس على مائدة الحوار.
وأثنى النائب تيسير مطر، على اتجاهات القيادة السياسية الرامية صوب الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، فلم تقتصر تلك الجهود فقط على قضايا بعينها، وإنما متعددة فى مضامينها حتى شملت قوائم العفو الغارمين والغارمات وبعض المحكوم عليهم على ذمة قضايا عمالية بجانب قضايا الرأي.
أول تعليق من حزب الدستور بعد قرار العفو عن عدد من المحبوسين
وفي وقت سابق، رحب حزب الدستور بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 والذي ترتب عليه منذ قليل الإفراج عن الزميل الصحفي هشام فؤاد وأحمد سمير وقاسم أشرف وعبد الرؤوف خطاب وطارق النهري وطارق المهدي وخالد عبد المنعم.
ويترقب الحزب صدور قرارات مماثلة بحق كافة المحكوم عليهم في قضايا تخص الحريات العامة جميعها سياسية ونقابية وشخصية.حزب الدستور يطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة من دون محاكمة.
وقال الحزب في بيان: «وفي وقت نشارك فيه الآن السجناء فرحة استرداد حريتهم ورفع الظلم عنهم ؛ نأمل عن إيمان راسخ بما لها من رصيد من التقدير في وجدان المصريين، أن تضع السلطة القضائية في اعتبارها، ضرورة التوسع في القرارات الصادرة من النيابة العامة والقضاء -بوصفهما صاحبا الحق الأصيل في صون الحريات العامة والأمن الاجتماعي- الإفراج فورًا دون قيد أو شرط عن المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة من دون محاكمة»
ويرى الحزب أن ملف سجناء الرأي هو أهم الخطوات الأساسية في السعي إلى طي هذه الصفحة من تاريخ شعبنا.. وفتح أخرى تقوم على عماد من العدل كأساس للملك والحكم.
وختم الحزب: «نبارك لكل حر، استرد حقه في الحرية، وننتظر قرارات جديدة تمسح على قلوب آلاف المنتظرين، وتضع نهاية لهذه الأوضاع الصعبة الإستثنائية في مسيرة بلادنا».
