الورقي
مكافحة المخدرات تضبط تاجر الحشيش والهيروين قبل إغراق سوهاج بكمية كبيرة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج، في ضبط عاطل بدائرة مركز سوهاج، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، والترويج لها بين المدمنين بدائرة المركز، وعثر بحوزته على 6 طرب لمخدر الحشيش، و100 جرام من مسحوق «الهيروين».
ضبط تاجر المخدرات بسوهاج
جاء ذلك بعدما ورودت معلومات أكدتها تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، مفادها قيام «هيثم. ع»، 25 سنة- عاطل، ويقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، والسابق اتهامه في عدة قضايا أخرهم قضية «مخدرات»، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ومتخذ من دائرة المركز مسرحا لترويج تجارته غير المشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم المتحرى عنه بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، برئاسة المقدم مصطفى رأفت الشندويلي رئيس مباحث القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه.
وعثر ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحوزة المتهم على 6 طرب من مخدر الحشيش وزنوا حوالي 600 جرام، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالي 100 جرام، ومبلغ 500 جنيهًا، وهاتف محمول، وسلاح أبيض «مطواة»، ودراجة نارية دون لوحات معدنية.
وبمواجهة المتهم، أقر أمام اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والدراجة لسهولة التنقل والتوزيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة
وفي هذا السياق، تنص المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري.
كما أن العقوبة لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما تنص المادة رقم 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
