الورقي
الأموال العامة تضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص في ترويج وتخليق عملة البيتكوين بالجيزة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات الافتراضية المختلفة بيتكوين على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، والأجهزة المستخدمة فى تخليقها بالجيزة.
ضبط عصابة ترويج عملة البيتكوين بالجيزة
جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مفادها قيام (شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى بيع وشراء العملات الإفتراضية والأجهزة المستخدمة فى تخليقها.
وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام المتهمين باستئجار محل تجارى بمنطقة العجوزة بالجيزة بزعم بيع مستلزمات الكمبيوتر واتخاذه ستارًا لنشاطهما الإجرامى فى تخزين وتسويق المعدات والأجهزة اللازمة لتخليق العملات الرقمية، واستئجارهما شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، واستخدامها مقرًا لوضع أجهزة الحاسب الآلى وتشغيلها كمزرعة تعدين لتخليق العملات الإفتراضية المشفرة، لإعادة بيعها للمواطنين، وتجهيز الشقة بأجهزة تبريد ووصلات كهربائية لسرقة التيار الكهربائى.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبتفتيش المتجر المشار إليه، تم ضبط (3 أجهزة حاسب آلى - جهاز لاب توب، تستخدم فى عمليات تعدين العملات الإفتراضية – 10 قطعة كارت شاشة تستخدم كإحدى مكونات شبكة التعدين - هواتف محمولة ماركات مختلفة- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى).
وتبين من خلال تفتيش الشقة الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وجود ثلاث غرف مجهزة كمزارع تعدين للعملات الإفتراضية، وعثر بداخلها على (3 منصات إلكترونية كبيرة الحجم تحوى عدد 45 كارت شاشة يستخدم فى زيادة قدرة التعدين وتخليق العملات الرقمية – 10 مزودات طاقة كهربائية خاصة بأجهزة التعدين – كمبيوتر بمشتملاته - 10 أجهزة تبريد كهربائية).
كما عثر على (كمية من الوصلات الكهربائية لتوصيل وربط مكونات شبكة التعدين بالتيار الكهربائى العمومى بطريقة غير مشروعة، نظرًا لحاجة تلك الأجهزة إلى قدرات كهربائية كبيرة من التيار الكهربائى، وتهربهما من دفع المبالغ المالية المستحقة للدولة عن استهلاك التيار الكهربائى).
وتبين من خلال فحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة وجود (محفظة ماليه بمنصة بداخلها مبلغ 40 ألف دولار أمريكى بحساب أحد المتهمين - العديد من المحافظ المالية بمنصات تداول العملات الإفتراضية بقيمة 60 ألف دولار أمريكى من متحصلات نشاطهما الإجرامى فى تعدين تلك العملات - الحاسب الآلى يحوى على برامج خاصة بعمليات التعدين – وكذا محادثات نصية على برامج التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطهما الإجرامى).
وبمواجهة المتهمين أقرا بممارستهما لذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم العملات الرقمية المشفرة "الافتراضية" لما لها من آثار سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وهذا السياق، تنص المادة 336 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر.
