الورقي
وزارة التموين تطمئن المواطنين: احتياطي السلع يكفي حتى 7 أشهر
قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اللجنة العليا لمتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، منعقدة بشكل دائم للتعامل مع المستجدات على الأرض، لافتًا إلى تمكن الوزارة، خلال الأزمة، من توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بمستوى لا يقل عن 7 أشهر.
وأضاف، أن الاحتياطي الاستراتيجي في بعض السلع يتجاوز 7 أشهر، موضحًا أن الاحتياطي من القمح 7 أشهر، والسكر 6.5 شهر، والزيت لا يقل عن 5 أشهر، والأرز أكثر من 3.5 شهر.
وأشار إلى تطبيق الوزارة آلية خاصة بالمعارض بعد اندلاع الأزمة في شهر فبراير، تشمل زيادة المعروض من السلع الأساسية في كل المنافذ التموينية، بعدد 40 ألف منفذ، أعقبها اجتماعات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، مع السلاسل التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والموردين والمنتجين؛ لتكثيف المعروض من السلع الأساسية، إضافة إلى زيادة الرقابة بعض السلع التي شهدت ارتفاعًا في سعرها.
وذكر متحدث التموين، أن القمح أكثر سلعة تأثرت بالأزمة، متابعًا: «الوزارة استعدت جيدا لموسم توريد القمح المحلي، معدل التوريد بلغ 4 ملايين طن قمح محلي، والموسم مستمر حتى 31 أغسطس، كما نوعنا مصادر استيراد القمح من الخارج».
ولفت إلى ضم أكثر من 20 منشأ ومصدرًا جديدًا لاستيراد القمح، من أجل منح فرصة كبيرة لتنويع المصادر، قائلًا إن تلك المناشئ تشمل البرازيل وأورجواي والمملكة المتحدة وليتوانيا والهند وبلغاريا وألمانيا وفرنسا.
وأوضح أن الدول التي ضمتها مصر، كانت تقدم عروضًا سابقًا، لكن القمح الروسي والأوكراني له الأفضيلة، مضيفًا: «أهم شرط في دخولها هو الاعتماد من الحجر الزراعي المصري، بسبب وجود مناقصات واشتراطات لدخول الأقماح ولا بد من استيفائها».
وأكد وجود استقرار تام في منظومة التموين، رغم الأزمة، مضيفا أن عدد المستفيدين من المنظومة 64 مليون مواطن، وتم صرف التموين بصورة منتظمة لأكثر من 45% منهم خلال شهر أغسطس الجاري.
وتابع أن الدولة تبقي على سعر رغيف الخبز التمويني بـ5 قروش، رغم ارتفاع أسعار القمح والدقيق، كما أن نصيب وزارة التموين من الدعم الاستثنائي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، 6 مليارات جنيه خلال الـ6 أشهر، مختتمًا: «تم إتاحة 100 جنيه للأسرة الواحدة، و200 جنيه للأسرتين، و300 جنيه للـ3 أسر على بطاقات التموين، ونبدأ الصرف اعتبارًا من شهر سبتمبر».
