الورقي
للمرة الثالثة.. تجديد الثقة في وزير البترول طارق الملا
شهد التعديل الوزاري الجديد تغيير 13 وزيرا، فيما تم تجديد الثقة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للسنة السابعة.
ويشغل الملا منصب وزير البترول والثروة المعدنية، منذ 19 سبتمبر 2015 ضمن وزارة المهندس شريف إسماعيل، واستمر في منصبه في وزارة مصطفى مدبولي، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية جامعة القاهرة عام 1986، وعمل بشركة شيفرون "كالتكس سابقا" خلال الفترة 1987 -2010 وتدرج في مناصب متعددة وتولى مهام مختلفة إلى أن تولى منصب المدير الإقليمي للشركة بجنوب إفريقيا، وانتقل بعد ذلك للعمل بالهيئة المصرية العامة للبترول عام 2011.
تولى الملا منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتجارة الخارجية، خلال تلك الفترة 2011 – 2013 إلى جانب مهامه كنائب التجارة الخارجية عمل أيضا لبعض فترات كنائب للتجارة الداخلية ونائب للعمليات، وفى أغسطس 2013 وحتى سبتمبر 2015 تولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وفي سبتمبر 2015 حتى تاريخه تم توليه منصب وزير البترول والثروة المعدنية، وفى 14 يونيه 2018 تم تجديد الثقة فيه ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى كوزير للبترول والثروة المعدنية.
زيادة إنتاج قطاع البترول والغاز الطبيعي
الملا عمل في بداية حياته، مهندس ميكانيكا وتدرج في العديد من المناصب الكبرى في الشركات العالمية والمصرية، إلى أن وصل لمركز نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، ثم تولى منصب رئيس الهيئة المصرية العامة، وعقب ذلك وضعت الدولة المصرية ثقتها به ليكون وزير البترول المصري بوزارة المهندس شريف إسماعيل لعام 2015.
وسعى «الملا» إلى زيادة الإنتاج في قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية، وتقديم عروض جاذبة للشركات الأجنبية، وتحويل الدولة إلى مصدر إقليمي لتداول وتصدير الغاز الطبيعي والطاقة، وكذلك تغيير اللوائح وتعديل قوانين التعدين في مصر لجذب الكثير من المستثمرين لإخراج المعدن الأصفر من باطن الأرض، والاتجاه إلى التصدير والإنتاج المحلي.
كما ساهمت الوزارة في مبادرة «حياة كريمة»، من خلال إدخال الغاز الطبيعي للعديد من القرى الفقيرة، بدلًا من أنابيب البوتاجاز.
الاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية
واهتم الملا بالاستثمارات الأجنبية باعتبارها الطريق الأساسي للنهوض بالقطاع، ولانعكاسها بشكل إيجابي على نمو الاقتصاد المصري بشكل عام، وسعى دائمًا لجذب المستثمرين للعمل في مصر بكافة الطرق من خلال تسهيلات، والعمل على توفير البيانات والخرائط الجيولوجية بشكل رقمي وإلكتروني حديث.
