الورقي
خطايا الشركات الأجنبية بمشروعات وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة
تعمل هيئة الطاقة المتجددة على تنوع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وذلك في الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40% بحلول عام 2035.
وتمكنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام المالي 2021/2022، من الوصول بإنتاجية مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي 5737 جيجاوات ساعة، وإنتاجية الطاقة الكهرومائية إلى حوالي 13878 جيجاوات ساعة، وإنتاجية الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة إلى حوالي 4393 جيجاوات ساعة، فضلًا عن حوالي 88 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.
وساهم هذا الجهد من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 10990 ألف طن ثاني أكسيد كربون، وإحداث وفر في الوقود يقارب 4347 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ، حيث من المنتظر عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين «COP27»، في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
وعلى الرغم تلك الجهود من هيئة الطاقة المتجددة، إلا أن هناك تقارير رقابية كشفت عن تعرض مشروعات الهيئة لحالة أشبه بـ«النهب» من جانب الشركات الأجنبية التي تعمل في تلك المشروعات سواء في الصيانة أو أعمال التنفيذ.
وتفتح «النبأ» من خلال السطور التالية الملف الشائك والحساس لـ«بلاوي الشركات الأجنبية في مشروعات الطاقة المتجددة»، حسب تقارير رقابية صادر في هذا الشأن وهذا الصدد.
الأخطاء القاتلة لـ«إبيدرولا الأسبانية»
الحديث في البداية سيكون عن المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات، التابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعد واحدة من أضخم ثلاثة مشروعات طاقة في القارة الإفريقية، فالدولة خسرت ملايين الجنيهات في هذا المشروع الضخم بسبب الأخطاء القاتلة لشركة «إبيدرولا» الإسبانية مقاول المشروع، والتي وقعت تحت بصر الهيئة دون أن تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أموال الدولة في هذا الشأن.
كشف تقرير رقابي عن حدوث أعطال بالمحطة أثناء فترة الضمان؛ ولكون الأخطاء جسيمة تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية، حيث لم تتخذ هيئة الطاقة المتجددة الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حقوقها لدى شركة «إيبدرولا» بمد فترة الضمان لفترات توقف المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات البالغة تكلفتها نحو 2 مليار و577 مليون جنيه، وما لذلك من آثار على تحديد حدوث العطل أثناء سريان الضمان.
وفجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أفاد بأن إحدى الجهات الرقابية طالبت الهيئة بموافاتها بكافة المفاوضات التي تمت بشأن التسوية النهائية لغلق وإقفال العقد مع شركة «إبيدرولا»، لكن الهيئة لم توافها بكافة التفاصيل في هذا الشأن.
وذكر التقرير أنه تم تشكيل لجنة بشأن تصفية الخلافات بين الهيئة وشركة «إبيدرولا»، إلا أن رأي اللجنة أظهر أن الشركة قدمت ما يزيد عما تكبدته الهيئة بنحو 2.010 مليون جنيه، وذلك على الرغم من أن هذا العرض يقل عما تكبدته الهيئة بنحو 2.405 مليون جنيه، طبقًا للمذكرة المعروضة من اللجنة على مجلس إدارة الهيئة والتي تضمنت أيضًا نحو 10.500 مليون جنيه قيمة إخطارات ضمان مفتوحة مستحقة للهيئة طرف الشركة لم تتم ولم تظهر بدفاتر الهيئة.
وحول الأخطاء الفنية لشركة «إبيدرولا» بمحطة الطاقة الشمسية بالكريمات، أكد التقرير أنه لم يتم تحديد أسباب تعطل العضو الدوار بالمحطة على وجه الدقة لتلافي ذلك مستقبلًا، وبالتالي لم يتم الوقف على الأسباب التي أدت إلى حدوث العطل، كما أنه لا يوجد هناك ما يمنع من تكرار تلك الأعطال في المستقبل.
وطالب التقرير الرقابي، بضرورة اتخاذ ما يلزم من تحديد المسئولية في التفريط في حقوق هيئة الطاقة المتجددة لدى شركة «إبيدرولا» الأسبانية، وتحديد أسباب تعطل العضو الدوار بمحطة الطاقة الشمسية بالكريمات، كما طالب بالتفاوض بين الهيئة والشركة بشأن التسوية النهائية لغلق وإقفال عقد المحطة وكذا تحديد مدة سريان عرض الشركة المشار إليه، مع ضرورة الموفاة بكافة البيانات والمستندات بشأن إخطارات الضمن المفتوحة بنحو 10.5 مليون جنيه.
وبحسب التقرير، جاء برد الهيئة أن اللجنة المشكلة رأت أن المبلغ المذكور يكفي لجبر جميع الأضرار التي لحقت بالهيئة ولا يبقى على المقاول بعد ذلك أي التزامات تجاه الهيئة عن هذا العقد، مضيفة أنه تم تشكيل مجموعة عمل لتحديد أسباب العطل لتلافي تكراره في المستقبل، لافتة إلى أن إخطارات الضمان قدرت عن بعض الأعطال حدثت أثناء فترة الضمان لم تستجب الشركة للهيئة لإصلاحها.
ورغم رد الهيئة وتبريراتها، إلا أن التقرير لفت إلى أن الهيئة تجاهلت موافاة إحدى الجهات الرقابية بكافة تفاصيل المفاوضات مع شركة «إبيدرولا» المقاول المنفذ للمحطة الشمسية بالكريمات بشأن التسوية النهائية لغلق وإقفال العقد، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحديد أسباب العطل، فضلًا عن أنه لم يتم التحديد الواضح والدقيق لإخطارات الضمان المفتوحة المستحقة للهيئة طرف شركة إبيدرولا بمبلغ 10.500 مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن الأرصدة الدائنة المستحقة للغير لدى الهيئة، ما زالت تتضمن نحو 28.681 مليون جنيه باسم شركة «إبيدرولا» الأسبانية، منها نحو 22.460 مليون جنيه لحين استيفاء الملاحظات الفنية المطلوبة، والباقي نحو 6.221 مليون جنيه لحين سداد التأمينات الاجتماعية.
وبحسب التقرير الرقابي، فإنه بالرغم من المطالبة ببحث ودراسة تلك المبالغ وإجراءات اللازمة في ضوء ما ستفسر عنه تلك الدراسة، إلا أن الهيئة لم تتخذ بعد الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
مخالفات المقاول الإسباني «جاميسا أوليكا»
وبحسب التقرير الرقابي، لم تنجح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في تحصيل مستحقاتها بنحو 82.657 مليون جنيه طرف شركة «جاميسا أوليكا» الأسبانية، منها 76.339 مليون جنيه تمثل فروق العملة المستحقة على الشركة نتيجة ما قامت بصرفه من الدفعة المقدمة وفواتير من مؤسسة «الأيكو» الأسبانية.
وأشار التقرير إلى تراخي الهيئة في الحفاظ على حقوقها طرف شركة «جاميسا» عن مشروعاتها المتعددة، حيث قامت الشركة بصرف نحو 693 مليون و739 ألف جنيه عن المشروع الأسباني قدرة 120 ميجاوات، عن المكون المحلي والأجنبي دون إخطار الهيئة بالمخالفة للعقد المبرم ومخالفة المادة (18) من الشروط الخاصة بالعقد والخاصة بطريقة السداد والتوثيق له، حيث قامت الشركة بصرف نحو 243.130 مليون جنيه للمكون المحلي ونحو 450.575 مليون جنيه للمكون الأجنبي من بنك (BBVA) -البنك المراسل الذي تم إيداع كامل قيمة القرض الممول للمكون المحلي والأجنبي- مباشرة دون اعتماد أو إخطار الجهة الفنية لهذه الفواتير ومراجعتها من قبل الإدارة المالية، مما اضطر الهيئة لإثبات تلك الفواتير في ظل قيام الشركة بصرفها بالفعل.
ولفت التقرير إلى وجود 6.318 مليون جنيه تمثل المستحق على شركة «جاميسا» عن غرامات لوجود حيود عن الإتاحة التعاقدية خلال العام الأول من تشغيل وصيانة مشروع «جبل الزيت» قدرة 200 ميجاوات.
وفيما يخص مخالفات شركة جاميسا، طالب التقرير الرقابي، باتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون تكرار هذا الأمر مستقبلًا، وضرورة التزام الهيئة بالتعاقد مع الشركة، وتحديد مدير الإنشاءات للمشروع إحكاما للرقابة، كما طالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الهيئة بتسوية ما تم سداده بالزيادة عن الدفعة المقدمة وفواتير المكون المحلي بإجمالي نحو 76.339 مليون جنيه.
كما طالب التقرير بسرعة وضع آلية محددة بين الهيئة والشركة بشأن الفروق التي ستنتج عن سداد باقي مستحقات الشركة عن تنفيذ المكون المحلي للمشروع الإسباني قدرة 120 ميجاوات، والتي ستصل لنحو 260 مليون جنيه عن باقي فواتير المكون المحلي.
التقرير طالب أيضًا، بسرعة تحصيل غرامة التأخير المستحقة على الشركة لوجود حيود عن الإتاحة التعاقدية للسنة الأولى لتشغيل محطة «جبل الزيت» قدرة 200 ميجاوات، والبالغة نحو 6.318 مليون جنيه.
وحول موقف الهيئة، فإن التقرير أشار إلى اعتراف الهيئة بأن الإجراء الذي اتبعته شركة «جاميسا» غير صحيح، وتم التنبيه عليها باتباع إجراءات السداد الواردة بالعقد الموقع في هذا الشأن، كما أن الهيئة أفادت بأنه فيما يخص الغرامة المستحقة على الشركة فقد تم التنبيه على الشركة بموافاة الهيئة بقيمة الغرامات المشار إليها.
لكن التقرير ذكر أن رد الهيئة لم يكن كافيا، حيث إن الرد لم يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على حقوقها بتسوية ما تم سداد بالزيادة عن الدفعة المقدمة وفواتير المكون المحلي بإجمالي 76.339 مليون جنيه، وفي ظل توالي صرف الفواتير المستحقة عن المكون المحلي وبالتالي زيادة هذه الفروق، فضلا عن تكبد الهيئة الفوائد على المبلغ الذي تم سداد بالزيادة للشركة دون مبرر والتي تصل لضعف الفوائد المستحقة حال سداد القيمة الفعلية المستحقة لشركة «جاميسا».
وأشار التقرير إلى مخالفة أخرى، حيث أبرمت الهيئة أمر تغيير بينها وبين شركة جاميسا المنفذة لمشروع «جبل الزيت» قدرة 200 ميجاوات بشأن استبدال نظام مراقبة هجرة الطيور من (DTBIRD) لفصلي الخريف والربيع، إلى نظام (RASB) بتكلفة 16.829 مليون جنيه في حينه، وقد بلغ هذا المبلغ عند السداد نحو 42 مليون جنيه، بفارق 25.171 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن أمر التغيير تضمن قيام شركة «استركس» بتقديم العروض الفنية والمالية للهيئة وقبولها من قبل الهيئة والاستشاري وإجبار شركة «جاميسا» على العمل معها كمقاول من الباطن.
وبحسب التقرير، تضمن أمر التغيير عدم مسئولية شركة «جاميسا» عن أداء شركة «استركس»، وحصولها على نسبة 7% من إجمالي فواتير شركة «استركس»، أي نحو 2.7 مليون جنيه، وفي حالة عدم إتمام شركة «استركس» لأعمالها لأي سبب لا يتم مطالبة شركة «جاميسا» بأي تعويضات من قبل الهيئة لأي أعمال تخص نظام (RASB)، وهذا الأمر يفقد الهيئة أي ضمانة لحقوقها طرف شركة «استركس» لعدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين الهيئة والشركة
ووفقًا للتقرير، تضمن أمر التغيير المبرم مع شركة «جاميسا»، قيام الهيئة بإصدار أمر إسناد لشركة «جرين بلاس» للحلول البيئة بنحو 1.5 مليون جنيه بشأن أعمال مراقبة هجرة الطيور لفصل الخريف، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج غلق التوربينات عند الطلب دون رادار.
وبالرغم من أن الهيئة بررت موقفها بأن الطيور في فصل الخريف تهاجر بأعداد أقل ولا تحتاج لمتابعتها لأجهزة الرادار، إلا أنه كان يتعين عليها إخطار شركة «جاميسا» بالنظام المقترح إذا ثبت أهميته للمشروع وعلى الشركة أن توافق على التغييرات أو تخطر الهيئة بعدم إمكانية ذلك، لكن الهيئة لم تفعل ذلك، حسبما ذكر التقرير الرقابي.
إهدار 24 مليون جنيه
وكشف التقرير الرقابي عن سوء استغلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للمنح والقروض الأجنبية المبرمة مع جهات التمويل الأجنبية، مما نتج عنه عدم الاستفادة وإهدار نحو 944 مليون و851 ألف جنيه.
وتطرق التقرير إلى عدم الاستفادة الكاملة للهيئة لبعض المنح البالغ قيمتها لنحو 35.972 مليون جنيه من بنك التنمية الإفريقي، حيث لم يتم الاستفادة بنحو 24 مليون جنيه بنسبة 67%.
كما ذكر التقرير عدم استفادة الهيئة من القرض الميسر البالغة قيمته نحو 889 مليون جنيه، وتكبدت الهيئة لنحو 31.851 مليون جنيه قيمة عمولة ارتباط عن الجزء غير المستخدم لكل من قرض «المشروع الألماني، والياباني، وكوم أمبو»، وتم السحب من القرض بعد حوالي عامين ونصف من إقراره.
وطالب التقرير، بإجراء التحقيق اللازم بشأن إهدار الهيئة لنحو 24 مليون جنيه لم تستغلها الهيئة، مع وضع آليات تسمح باستخدام المنح والقروض الميسرة في الأغراض والتوقيتات المحددة لها.
وبحسب التقرير، بررت الهيئة تصرفاتها تجاه المنح والقروض الميسرة لكون الهيئة وقتها لم تنته من تأسيس شركة المشروع بينها وبين شركة مصدر الإماراتية، زاعمة أن قانون الهيئة لا يسمح بإنشاء شركات مع القطاع الخاص، بالرغم من أن البند الرابع من المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة رقم (102) لسنة 1986 يتيح للهيئة الاشتراك مع شركة مصدر الإماراتية في إنشاء المحطة، وإلا فما مبرر قيام الهيئة بالتوقيع على إطار العمل معها في ظل عدم سماح القانون بذلك؟!
كما بررت الهيئة العمولات التي قامت بسدادها للجزء غير المستخدم من القرض بأن ذلك تم طبقًا للنسبة المحددة في كل عقد قرض، وبررت عدم السحب من القرض إلا بعد عامين من إقراره بأن قيام الهيئة بطرح مشروعات ممولة لقروض أجنبية يستغرق حوالي سنتين.
لكن التقرير أشار إلى أن الهيئة تجاهلت إجراء التحقيق اللازم بشأن إهدار 24 مليون جنيه من منحة بنك التنمية الإفريقي، بالرغم من وجود توجيهات من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن.
كما لفت التقرير، إلى أن الهيئة دأبت على تعلية حسابات التكوين الاستثماري بالخطأ بمبالغ حكومية (محسوبة بمعرفة بنك الاستثمار فقط ولم تتحقق الهيئة منها أو تحديد كيفية حسابها) قيمة فوائد ما قبل التشغيل بلغت نحو 334.5 مليون جنيه مقابل تعليتها لحساب قرض بنك الاستثمار القومي بالمخالفة للنظام المحاسبي الموحد ومعيار المحاسبة المصري رقم 14 بشأن تكلفة الاقتراض وقيام البن بخصمها من المبلغ المعتمد سنويا بالموازنة الاستثمارية للهيئة.
فضلًا عن تضخم حساب التكوين بتلك الفوائد مقابل تخفيض حساب الفوائد المحلية بذات القيمة وكذا تحميل الهيئة بفارق يتراوح من (3: 6%) يمثل تخفيض الفوائد المتأخرة المستحقة عليها عائد يتراوح من (7: 10%) سنويًا.
وبررت الهيئة ذلك بأن الأسلوب الذي يتبعه بنك الاستثمار القومي في حسابه للفوائد السابقة على بدء التشغيل هو ذات الأسلوب المتبع مع كافة الهيئات والجهات بالدولة التي يتعامل معها البنك لتمويل خطتها الاستثمارية، كما تضطر الهيئة لهذا الإجراء نظرًا لأن بنك الاستثمار القومي هو الممول المحلي الأساسي لمشروعات الخطة الاستثمارية للدولة.
واختتم التقرير الرقابي، بعدة توصيات أهمها، وضع آلية محددة لتحصيل مستحقات الهيئة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها اللازمة لممارسة نشاطها وسداد أقساطها وقروضها المحلية والأجنبية وتلافي أعبائها التمويلية حفاظا على حقوق الهيئة.
كما طالب التقرير بضرورة وضع الآليات والاستراتيجيات التي تساهم في مواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الهيئة في أداء نشاطها حتى تتحقق الجدوى الاقتصادية من إنشاء تلك المشروعات والإسراع قدر الإمكان من نهو المشروعات الاستثمارية وإزالة كافة العقبات والأسباب التي تواجه التنفيذ، والاستفادة القصوى من الاعتمادات المدرجة بالموازنة الاستثمارية حتى تتمكن الهيئة من توازان إيراداتها مع مصروفاتها تدعيما للمركز المالي والتمويلي لها، وكذا تحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المستهدف من تلك المشروعات.
وأوصى التقرير، بتحديد المسئولية في التفريط في حقوق الهيئة لدى شركة إبيدرولا، مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على حقوق الهيئة بتسوية ما تم سداده بالزيادة لشركة جاميسا.
من جانبها، تؤكد «النبأ» أنها لا تسئ لأحد، ولا تسعى لصنع عداوات مع الشركات المذكورة، ولكن الجريدة في الوقت نفسه تمارس دورها المهم في تغطية الأحداث في كل القطاعات على مستوى الجمهورية، وذلك تطبيقا لدور الجريدة وصحفييها في كشف الحقائق، وتنتظر الجريدة أي رد من الشركات المذكورة، إعمالًا بأن حق الرد مكفولا بالقانون.
