الورقي
قرار النيابة العامة بشأن سقوط طالب المعادي من عقار أمام المحكمة
كشف تقرير الصفة التشريحية عن عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع طالب عقب سقوطه من الطابق السادس بأحد العقارات بالقرب من محكمة المعادي الجزئية، الكائنة بمنطقة عرب المعادي جنوبي القاهرة.
النيابة العامة تصرح بدفن جثة طالب المعادي
جاء دلك بعدما باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة مصرع الطالب الذي لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس بأحد العقارات بمنطقة عرب المعادي، وطلبت من الطبيب الشرعي توقيع الكشف الطبي على الجثة وإعداد تقرير مفصل للصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.
وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطالب بعد ورود تقرير الصفة التشريحية والذي أكد عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتسليم الجثة لذويه ودفنها.
كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادي، إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، يفيد بوصول طالب مقيم بدائرة القسم، «جثة هامدة» ادعاء السقوط من علو.
على الفور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، والقوة المرافقة غلى مكان البلاغ وتبين من خلال الفحص العثور على جثة «يوسف. خ»، 15 سنة، طالب، ومقيم بدائرة القسم) بها إصابته عبارة عن كسور في مناطق متفرقة من الجسم، وكسر بالجمحمة وإصابته بنزيف.
وكشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، عن أنه أثناء تواجد الطالب المذكور في شرفة منزله الكائن بدائرة قسم شرطة المعادي، لتثبيت «حبل غسيل»، اختل توازنه وسقط على الأرض.
وأشارت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، إلى أن أسرة الطالب وأهالي المنطقة انتقلوا به على الفور بواسطة سيارة خاصة بأحد الجيران وتوجهوا به إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه توفي بمجرد وصوله المستشفى.
كما كشف تقرير الصفة التشريحية المبدئي بمعرفة مفتش الصحة عن عدم وجود شبهة جنائية، والوافة نتيجة اصطدام المطالب بجسم صلب أدى إصابته بكسور متفرقة ونزيف نتج عنه وفاته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان الطالب «يوسف»، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.
كما طلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العقار الذي شهد الواقعة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
