رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط 4.2 مليون عبوة أدوية مهربة داخل مخزن بمدينة نصر

ضبط أدوية مهربة جمركيا
ضبط أدوية مهربة جمركيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته كميات كبيرة من الأودية والمنشطات المهربة جمركيا داخل مخزن بمدينة نصر.
 

معلومة للإدارة العامة لشرطة التموين 

وردت معلومات  للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مخزن دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة لتجارة الأدوية والمنشطات  المهربة جمركيا وغير المسجلة بالجهات المعنية "مجهولة المصدر " بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 

عقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة، داهمت الأجهزة الأمنية المخزن،و أمكن ضبطه.. وعثر بداخل المخزن على (4.200.000 مليون عبوة وقرص "منشطات – مكملات غذائية – أدوية") دون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المعنية).
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة الاتجار بالأدوية المهربة وبدون ترخيص 

يعاقب الصيدلي الذي يقوم ببيع أدوية دون الحصول على ترخيص بالعمل بالحبس لمدة تصل إلى سنتين.
كما يتم فرض عليه بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 200ألف جنيهًا أو الحكم بواحدة فقط من تلك العقوبتين.
أما في حالة الحصول على ترخيص عن طريق استعارة اسم صيدلي يعاقب الصيدلي أيضًا بنفس العقوبة ويتم سحب الترخيص

 

أيضا يعاقب كل من يقوم ببيع أدوية غير مسجلة بدفع غرامة مالية تصل إلى 50000 جنية ولا يجوز أن تقل الغرامة عن 20000 جنية،وتطبق هذه العقوبة على الصيدلي في حالة إن كان هو من قام بتصنيع الدواء أو قام باستيراده من الخارج.
 

في حالة إن كان صاحب الصيدلية هو المسئول عن إدارتها وهو من قام بتصنيع الأدوية يتم غلق الصيدلية لمدة تصل إلى عام.
 

كما يشدد القانون المصري على عقوبة من يتم ضبطه للمرة الثانية بنفس الجريمة ويتم مضاعفة العقوبة سواء المالية أو الغلق

 

ويعاقب كل شخص يشرع في بيع أدوية غير معلوم مصدرها بالحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 أعوام.
كما يتم الحكم علي الشخص بدفع غرامة مالية لا تقل عن 10000 جنيهًا ولا تزيد عن 30000 جنيهًا.
أيضًا يعاقب المسئول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية قد تصل إلى 50000 جنيهًا ولا تقل عن 20000 جنيهًا.
أما في حالة أن المسئول هو المالك الأساسي للصيدلية يتم إصدار حكم بالغلق لمدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن 3 شهور.