الورقي
السجن المشدد 5 و8 سنوات للمتورطين في إغراق سوهاج بالحشيش المخدر
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، برئاسة المستشار خالد مصطفى بمعاقبة شخص بالسجن 5 سنوات وآخر بالسجن 8 سنوات، فيما قضت ببراءة المتهمين شخصين آخرين، في قضية اتهامهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.
حبس تجار الكيف بسوهاج
وكشف أمر الحالة عن قيام المتهمان «ع. م"، و"م.ع"، " أ.م"، و"م.ع"، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز جرجا بمديرية أمن سوهاج.
ووجهة النيابة العامة للمتهمين تهمة الاتجار في المواد المخدرة، إلا أن محكمة جنيات سوهاج عاقبة الأول والثاتي وبرأت الثالث والرابع من التهم الموجه إليهما.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج، مفادها قيام المتهمين، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر وترويجها على عملائهما بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليهم، وعثر بحوزتهم على عدد من طرب الحشيش والمواد المخدرة المختلفة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي قضت بحبسهم على ذمة التحقيق، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى قضت بحكمها السابق.
عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة
وفي ذات السياق، تنص المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما تنص المادة رقم 34 من قانون العقوبات أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
