النقل تكشف حقيقة إحالة «11» من قيادات السكة الحديد للنيابة العسكرية

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا، اليوم السبت، بشأن ما تم تداوله وتناولته بعض المواقع الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تحت عنوان "النقل تتعاون مع رجال أعمال لتسمية محطات المونوريل بأسمائهم مقابل تحمل تكاليف الإنشاء".

وأشار  بيان الوزارة، إلى أنه في إطار الخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني والتجاري والتسويقي الأمثل، لمحطات المونوريل ووسائل النقل الجماعي الحديثة الأخرى، من أجل تحقيق عائد مادي يسهم في استعادة جزء من الاستثمارات المالية الضخمة، التي تم إنفاقها على مشروعات التنمية لتطوير النقل في مصر بشكل يحقق الخدمة والمنفعة العامة لملايين المواطنين، من مستخدمي وسائل النقل في مصر، فإن وزارة النقل تقوم بالتعاقد مع الشركات أو الجامعات أو المؤسسات أو البنوك، لإطلاق اسم تلك الجهات وتسمية المحطات بأسماء تلك الكيانات أو المؤسسات، وليس بأسماء رجال الأعمال المالكين لتلك الشركات أو المؤسسات، كما سيتم تسمية عدد من محطات المونوريل، بأسماء عدد من  الرموز الوطنية، التي كانت لها بصمة مضيئة في تاريخ الوطن تخليدًا لذكراهم، مثل: المشير طنطاوى، المستشار هشام بركات وذلك تخليدًا  لأسمائهم لما قدموه من أعمال وطنية عظيمة في سبيل خدمة الشعب المصري.

النقل تكشف حقيقة إحالة «11» من قيادات السكة الحديد للنيابة العسكرية

كما أوضح بيان وزارة النقل، أنه بشأن ماتم تداوله وتناولته عدد من المواقع الإلكترونية "الفيسبوك" تحت عنوان "إحالة 11 من قيادات السكك الحديدية إلى النيابة العسكريه" فقد أشار البيان إلى أنه بالفعل تم تحويل عددًا من الخارجين عن القانون للنيابة العسكرية، بعد قيامهم بسرقة صناديق الإشارات ومهمات السكة الحديد، مما يعد إضرارًا بأرواح ركاب القطار وتعريضها للخطر، وتبديد المال العام الذي تكبدته هيئة سكك حديد مصر، من أجل تطوير مرفق السكك الحديدية، كما تم إحالة "تجار الخردة" الذين قاموا بشراء مهمات السكك الحديدية المسروقة إلي المحاكمة العسكرية، بعد أن وجهت لهم تهم تخريب الممتلكات عامة وإرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر  والإضرار بالأمن القومي.

وتهيب وزارة النقل بكافة وسائل الإعلام المختلفة، بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تخص جميع قطاعات وزارة النقل، وأن يتم الحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية، حتى لاتتسبب تلك الاخبار المغلوطة، في إثارة البلبلة لدى الرأي العام، كما تحذر وزارة النقل من بيع أو شراء أي مهمات خاصة بمرفق السكك الحديدية إلا من خلال الجهات المسموح لها بذلك حتي لا يتم تعرضهم للمساءلة القانونية.