تشكيل لجنة بين الرقابة المالية والاستثمار لتطبيق القرارات على الشركات المقيدة بالبورصة
اتفقت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار على تشكيل لجنة تنسيقية من القيادات التنفيذية للهيئتين للعمل على كل الملفات المشتركة بينهما.
جاء ذلك خلال اجتماع بين محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقيادات الهيئتين، لوضع آلية تنسيق مستدامة للعمل على تسريع وتيرة حل المشكلات وتوحيد وتنسيق الجهود الرقابية ما بين الهيئتين بهدف تحسين بيئة ومناخ الاستثمار.
وتختص اللجنة، بتنسيق الجهود فيما يتعلق بتطبيقات التصويت التراكمي، وتسريع وتيرة الإندماجات للشركات الخاضعة لولاية هيئة الرقابة المالية من خلال تمثيل مكثف للرقابة المالية في اللجان المختصة بالأداء الاقتصادي للإسراع بعمليات الاندماج، وحث الشركات على القيد المركزى تطبيقا لقانون الشركات وتعديلاته.
كما تضمن ذلك، العمل على تسريع وتيرة حل مشاكل المستثمرين بما يعود بالنفع على تحسين بيئة الاستثمار، كما تم الاتفاق على أن تجتمع اللجنة التنسيقية مرتين في الشهر، بحيث ترفع تقاريرها بشكل دوري لكل من رئيسي الهيئتين بكل الإجراءات التي تم اتخاذها والتنسيق المطلوب اجراؤه.
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن وجود آلية عمل تتمثل في تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالهيئتين سيعمل على تيسير تدفق التقارير الرقابية والتنسيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في عدة أمور مشتركة بما يخدم الاستثمار على أرض مصر.
قال عبد الوهاب إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لا تتوقف عن تيسير الإجراءات القانونية اللازمة لجذب المستثمرين، والعمل على تذليل أية معوقات قد تقف في سبيل تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وشارك في الاجتماع كبار القيادات من الهيئتين، وبنهاية اللقاء، اصطحب الدكتور فريد المشاركين في الاجتماع في جولة تفقدية لمُجمع المعرفة للثقافة المالية غير المصرفية التابع للهيئة للتعرف على أنشطة المُجمع التي تعمل في تناغم وتنسيق في مكان واحد، وفقا للبيان.