الورقي
«المحاسبات» يكشف قصة التكويش على رسوم تصديق العقود بـ«محامين القاهرة الجديدة»
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، عن قيام النقابة الفرعية للمحامين بالقاهرة الجديدة بالتسويف والمماطلة في موافاة الجهاز بالمستندات والدفاتر والسجلات الخاصة بالقوائم المالية للنقابة، بغرض عرقلة الجهاز عن أداء أعمال المراجعة لها.
وقال الجهاز، في تقريره، بشأن القوائم المالية لنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة، إن عدم موافاته بتلك السجلات يُعد مخالفة مالية، وفقًا لأحكام المادة رقم (11) من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
الاحتفاظ بـ1.037 مليون جنيه بالخزينة أضاع على النقابة استثمار المبلغ والحصول على عوائد
وذكر التقرير الرقابي، أنه صدر قرار من مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة، بعدم توريد أي مبالغ مالية من إيرادات النقابة إلى البنوك، وتوريد جميع الموارد بخزينة النقابة الفرعية، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم (48) من اللائحة المالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية، وهذا الأمر أدى إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة بخزينة النقابة، حيث تبيّن أن رصيد النقدية بالخزينة وفقًا لمحضر الجرد المفاجئ الذي قام به الجهاز المركزي للمحاسبات بلغ نحو 1.037 مليون جنيه، الأمر الذي أضاع على النقابة عائد استثمار تلك الأموال في شكل ودائع بأحد البنوك.
وطبقًا للتقرير، تبيّن عدم قيام النقابة الفرعية للمحامين بالقاهرة الجديدة، بالتأمين على الخزينة وأمين الخزينة ضد أخطار السطو والسرقة والحريق لدى إحدى شركات التأمين، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع أموال النقابة.
ووفقًا للتقرير، فإن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب بإلغاء قرار المجلس سالف الذكر والالتزام بأحكام اللائحة المالية بتوريد المتحصلات النقدية بالبنوك يوميًا، مع تكوين ودائع للحصول على أعلى عائد للنقابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين على الخزينة وأمين الخزينة ضد كافة الأخطار.
وأشار التقرير الرقابي، إلى قيام نقيب المحامين الراحل رجائي عطية بتقديم بلاغ إلى نيابة الأموال العامة بشأن عدم قيام نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة بتوريد حصة النقابة العامة من رسوم تصديق العقود والتي بلغت 538 ألف جنيه، فضلًا عن عدم توريدها لحساب النقابة الفرعية لدى بنك الإسكندرية وأنها بحوزة القائمين على التحصيل، وقد تبيّن قيام كل من وكيل نقابة المحامين الفرعية وأمين عام نقابة المحامين الفرعية بالتحقيق مع القائمين بتحصيل تلك المبالغ، حيث أفادوا بإيداع المبالغ المحصلة بخزينة نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة بمعرفة وإشراف أمين الصندوق، هذا ولم يتمكن الجهاز المركزي للمحاسبات من التحقيق من صحة إيداع تلك المبالغ بخزينة النقابة الفرعية لعدم موافاته بالمستندات الخاصة بتلك الفترة.
