الورقي
حوادث الطرق.. مساعد وزير الداخلية يكشف الخطايا القاتلة للقيادة تحت تأثير المخدرات
تصدرت مصر قائمة دول العالم في حوادث الطرق، ووصل عدد الحوادث خلال العام الماضي 2021 أكثر من 8500 حادث حتى الآن، وتشير التقارير التي نشرتها منظمة الصحة العالمية بأن «المخدرات» كانت من أبرز الأسباب لحوادث الطرق حول العالم، لا سيما أن المخدرات تسبب مشاكل في الإدراك لدى السائق مما يدفعه للتهور، وتختلف تأثيرات عقاقير مخدرة معينة على مهارات القيادة وذلك اعتمادًا على كيفية تفاعلها في الدماغ.
القيادة تحت تأثير المخدرات
واستشهدت تقارير منظمة الصحة العالمية بالعديد من الأمثلة للمواد المخدرة التي يكون لها أثر كبير على القيادة تحت تأثير المخدر، وتُعد هذه الأمثلة عواملًا قد تكون سببًا في حوادث الطرق، حيث يمكن «للماريجوانا» أن تبطئ وقت رد الفعل، وتجعل السائق يفقد التحكم في دماغه ورد فعلة، أما السائقين الذين يستخدمون «الكوكايين» أو «الميث امفيتامين» فقد يكونوا أكثر عدوانية وتهور أثناء القيادة، وهناك أنواع معينة من الأدوية الموصوفة يمكن أن تسبب النعاس والدوخة وتضعف الأداء الإدراكي.
ولفتت تقرير لمنطمة الصحة العالمية والتى نشرته فى يونيو الماضى بشأن حوادث السير فى الطرق، إلى أن الوفاة نتيجة حوداث الطرق سنويًا على مستوى العالم يصل إلى 1.3 مليون شخصًا، والإصابات تصل إلى ما بين 20 مليون و50 مليون شخصًا على مستوى العالم، والخسائر المادية تصل إلى 3% من الناتج المحلى طبقًا لاحصائيات المنطمة، كما أن الشباب وسائقي سيارات النقل الثقيل هم أكثر الأشخاص المسببين لحوادث الطرق تحت تأثير المخدرات، وذلك لتناولهم كمية كبيرة من المخدرات دون خبرة أو وعي.
وهناك بعض الأدوية التي ينصح بعدم السواقة في حالة تناولها، منها: (أدوية تخثر الدم، وعقاقير الأكتئاب، والمنومات، وأدوية السعال، والعقاقير المسئولة عن ارتفاع ضغط الدم، وعقار بروموكريبتين المسؤول عن علاج أعراض مرض باركنسون، وأخيرا عقار كلاريثروميسين، المعروف أيضًا باسم بياكسين وهو مضاد حيوي يستخدم لعلاج بعض أنواع العدوى البكتيرية مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية)، وتنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حاليًا بتوخي الحذر قبل وصف كلاريثروميسين نظرًا لزيادة خطر حدوث مضاعفات قلبية قاتلة يمكن أن تحدث بعد سنوات من تناوله.
وجاء تقرير جهاز التعبئة والإحصاء ليقدر نسبة الحوادث التي وقعت بسبب أخطاء بشرية بـ 75.7%، بينما تسببت الأعطال الفنية في 17.1% من إجمالي الحوادث، أما حالة الطرق وصيانتها فأدت إلى وقوع 2.9% فقط من الحوادث.
تعددت الحوادث نتيجة الأخطاء البشرية التي أدت إليها، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات، لكن يبقى تعاطي المخدرات هو الخطر الداهم لتكرار حوادث الطرق، وله النصيب الأكبر في أسباب وقوعها، حيث أن 88% من إجمالي أسباب الحوادث يرجع بسبب القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
وعلى الرغم من قيام الإدارة العامة للمرور بشن العديد من الحملات اليومية على الطرق السريعة وداخل المدن، لرصد المخالفات وردعهم، بالإضافة إلى رصد السائقين المتعاطين للمواد المخدرة أثناء القيادة، عن طريق إجراء تحليل طبي في النقاط المرورية المنتشرة، إلا أن الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
من ناحيته، علق اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، والخبير الأمني، قائلًا: إن العمل مقدسًا فى كافة الشرائع السماوية، ولم يأتى أو يبعث رسولًا أو نبيًا إلا وكان له عمل يُكد ويتعب فيه حتى يأكل من صنيع يده، ولذلك على اللإنسان أن يعطى، ويقدم الأداء الوظيفي المطلوب منه باعتبار أن المولى ينظر إلينا فى كافة أمور الحياة، ويجب مراعاة ذلك خشية من عدم رضاءه أولًا، وطمعًا فى نيل محبة الرؤوساء والمرؤسين فالمخلص فى عمله يحترمه ويقدره الجميع، ولا حيد عن هذا الطريق، ولكن إذا كان العامل من الفئة التى تتعاطى المخدرات فلن يكن له نصيب من حب المولى أو حب الرؤساء والمرؤسين وذلك لتأثير هذا التعاطى على مستوى وأداء العمل.
وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام والخبير الأمني، لـ«النبأ» أن المتعاطى للمواد المخدرة قد يتسبب بفعله فى خسائر لا حصر لها فى الأرواح والممتلكات، كما يدفع الإنسان لأن يكون شخصية عدوانية، متقلبة المزاج، وليس له ثبات فى أمر من الأمور، بل يتوقف قراره على الحالة المزاجية التى تتأثر بتعاطى المخدرات، ولن يكون له أداء مميز أو إنتاج يراعي فيه الدقه، والاتقان، خاصة بعض الوظائف التى ترتبط بالجمهور وتتعامل معهم مثل سائقى السيارات، والقطارات، والشاحنات، وأى عمل آخر، مشيرًا إلى أن الموظف أو العامل أو السائق المتعاطي للمواد المخدرة يتصرف تصرفات غير متزنة، وتسبب فى ما لا يحمد عقباه.
ونوه إلى القانون الصادر برقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالنسبه لأجهزة الدولة الرسمية، والذى يتضمن ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى تجريه الجهات الطبية المختصة، فإذا ثبت ذلك دون مقتضى طبى يفصل من عمله.
وذكر «الشرقاوي» أن القانون المشار إلية حيز التنفيذ اعتبارًا من ديسمبر 2021 لردع متعاطى المواد المخدرة من خلال تهديدهم بالفصل من أعمالهم، ويهدف القانون إلى حماية المرافق العامة، وحماية المواطنين ومصالحهم من الخطر الداهم، الذى يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظائفهم، وعلى ذلك فى حالة ثبوت تعاطية للمواد المخدرة يتم إرسال العينة إلى أحد الجهات الطبية المختصة لأعادة فحصها للتأكد من عدم وجود تفاعلات دوائية تؤثر على نتيجة العينة، وللعامل أن يطلب الاحتكام إلى الطب الشرعى لإعادة فحص العينة خلال 24 ساعة، وإذا تأكدت النتيجة إيحابية يُفصل الموظف المتعاطي بقوة القانون، وإذا تعمد العامل الهروب من التحليل فإن ذلك يعد مبررًا لفصله.
ويكمل: «ونص القانون على عقوبة الحبس والغرامة لمن ترك العامل فى عمله رغم ثبوت تعاطية للمخدرات، كما يعاقب بالسجن كل من تعمد الغش فى إجراء التحاليل أو الأدلاء بنتيجة مخالفة للواقع، ويجب أن تكون هناك ندوات بجهات العمل تحض العاملين لديها على سرعة تعافيهم من ذلك واللجوء إلى الجهات الطبية لعلاجهم طواعية، وتحذيرهم من خطورة تعاطيهم للمخدرات على مستقبلهم الوظيفى ومستقبلهم الأسرة، مع مراعاة أن تتم تلك الاختبارات فى حالة من السرية التامة».
ويرى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام والخبير الأمني، أن التصدى لظاهرة تعاطى المخدرات قضية مجتمع بكافة فئاته، ويجب التعاون بين الجميع للحد أو منع هذة الظاهرة، لما لها من خطورة على الوطن والمواطنين، فالمستهدف منها هو فئة الشباب، وهم عماد المجتمع.
ويتابع: أما بالنسبة للعمل فى القطاع الحر فإن سائقى الميكروباص أو الحافلات الخاصة، فقد نص قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 عقوبات، على أنه من يثبت تعاطية للمخدرات، فيعاقب بالحبس الذى لا يقل عن سنتين، والغرامة خمسة آلاف جنيه، وإذا نتج عن الحادث إصابة أحد الأشخاص فتكون العقوبة الحبس من سنتين حتى خمسة سنوات، وإذا تسبب الحادث فى وقوع عجز كلى أو وفاة فإن العقوبة تصل إلى السجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات، والغرامة حتى 20 ألف جنيه مع الغاء رخصة القيادة، ولا يجوز إعادة منح الترخيص قبل رد الاعتبار.
