في 3 أيام..
بعد زيادته 300 جنيه.. تفاصيل أزمة تخزين وتجارة الشاي في مصر
تشهد أسعار الشاي خلال الفترة الحالية، ارتفاعات غير مسبقة ولا سيما بعد إعلان شركة بدوي جروب، صاحبة منتجات شاي العروسة، أنها تمتلك مخزون من الشاي يكفي لشهر واحد.
وأكد الشركة، أنها تواجه مشكلة في توفير وارداتها من الشاي الذي تعبئه محليًا، ما دفعها للتقدم بشكوى رسمية للحكومة تطالب بحل الأزمة.
وتلبي شركة شاي العروسة نحو 60% من احتياجات السوق المحلي.
وأثارت أزمة شاي العروسة، حالة من الجدل في الشارع المصري، هو الأمر الذي أدي إلى لجوء البعض لتخزين الشاي وإعادة بيعه بسعر مرتفع حيث وصل الارتفاع في سعر كرتونة الشاي لأكثر من 300 جنيه خلال ثلاث أيام فقط ليسجل سعر الكرتونة أكثر من 1800 جنيها والكرتونة تحتوي على 20 كيلو.
وأصبحت تجارة الشاى استثمار داخل مصر، ويتحقق منها أرباح من قبل بعض التجار، حيث يتم تخزينها وتعطيش السوق؛ لرفع ثمنها، حسب مصادر بالغرف التجارية.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي انخفض فيه حجم استيراد مصر من الشاي، حيث كانت تستورد 70 ألف طن من الشاي سنويًا خلال عام 2021، والآن تستورد نحو 45500 طن سنويًا بتراجع بلغ نحو 35%.
وواردات مصر من الشاي خلال 9 أشهر الماضية، فقد وصل إلى 231 مليون دولار، وتشمل قيمة فاتورة استيراد الشاي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مصر تمتلك مخزون من الشاي حتى الآن ما يكفي لـ13 شهرًا و7 أيام.
وأضاف «خليل»، أن ذلك بجانب ما سيتم الإفراج عنه في الموانئ المصرية، حيث إن مصر نجحت ببراعة في إدارة ملف الأمن الغذائي.
وعن ارتفاع الأسعار، أوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لا يوجد مبرر لزيادة أسعار الشاي، حيث إنه يوجد احتياطي استراتيجي من السلعة ومتوفرة في الأسواق بكميات كبيرة.
وطرحت وزارة التموين كميات كبيرة من الشاي على المنظومة التموينية وداخل المجمعات الاستهلاكية، في الوقت الذي أثيرت شائعات حول نفاد الاحتياطي الاستراتيجي من الشاي.
وتطرح وزارة التموين الشاي الناعم 40 جراما على قائمة السلع التموينية بسعر 3.5 جنيه.