الورقي
أول متحدث رسمى لمجلس النواب..
الدكتور صلاح حسب الله في حوار لـ«النبأ»: علامات استفهام على وزير الآثار.. وهناك نواب يقيمون فى الخارج ويأتون للجلسات فقط
قال الدكتور صلاح حسب الله، أول متحدث رسمي للبرلمان، إن الرئيس السيسى دعا إلى الحوار الوطني لوضع خارطة طريق للجهورية الجديدة إيمانًا منه بأن تلك الجمهورية ستكون ملكية مشتركة لكل المصريين.
وأضاف «حسب الله» أنه يجب على المشاركين فى الحوار الوطني استيعاب الهدف الأساسي من التحاور وهو وضع روشتة لتحديد الأمراض وعلاج مشكلات المجتمع وتخطي الأزمات الاقتصادية دون التشدد بالاتجاهات الفكرية والأيديولوجيات السياسية.
ويرى الدكتور صلاح حسب الله، أن تغيير الدكتور طارق شوقى وتعيين وزير جديد للتربية والتعليم محاولة لإرضاء الرأي العام وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أنه كان يجب التركيز في التغيير الوزاري الأخير على وزراء المجموعة الاقتصادية، وإلى نص الحوار.
في البداية كيف ترى دعوة الرئيس السيسي لكافة القوى السياسية لإجراء حوار وطني دون إقصاء أو تمييز؟
بداية طيبة وحجر أساس حقيقي للجمهورية الجديدة التي تقوم على فكرة الجماعة وليس الفرد.
الرئيس كان من الممكن أن يقوم بنفسه وبمساعدة مستشاريه ووزراء حكومته بوضع خارطة طريق للدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، ولكن فكرة التشارك في بناء المستقبل مهمة جدًا يجب وضعها في الاعتبار، فلا يجب أن يُدار المستقبل ونحن في عام 2022 بنفس الطريقة التي كنا نُدير بها في الماضي.
والرئيس رأى أن الجمهورية الجديدة ملكية مشتركة لكل المصريين، واستدعى التفكير الجمعي، فلا أحد يختلف عن حاجة مصر للجمهورية الجديدة.
ويجب أن يكون الهدف من الحوار وضع روشتة لتحديد الأمراض وعلاج مشكلات المجتمع القائمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والإجابة على السؤال الأهم، كيف نبني دولة حقيقية قوية لا تتأثر بأي ظرف سياسي أو اقتصادي سواء محلي أو عالمي؟.
فالدول بتفكيرها القديم لا تقدر على تخطي الأزمات الاقتصادية العالمية ومع أول اختبار نجدها تهتز.
وما هي الملفات الواجب مناقشتها أولًا في جلسات الحوار الوطني من وجهة نظرك؟
قولًا واحدًا إذا كنت تحتاج بناء نظام اقتصادي قوي ومناخ اجتماعي سليم يجب أن يقوم ذلك على بناء سياسي سليم وقوي، فالنظام السياسي السليم سيكون حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة، وبناءً على ذلك فإصلاح النظام السياسي ووضع نظام انتخابي وقانون جديد للأحزاب السياسية يمنح مساحة أكبر من الحريات والحركة وبرلمان قوي يتمتع بصلاحيات قوية هو ما سيصل بنا إلى بناء نظام سياسي قوي، وإذا وصلنا لذلك نستطيع أن نتحدث ونتناقش في كافة الملفات الأخرى.
ابدأ وناقش أي أفكار هي ولادة ممكن نبدأ من الاقتصاد وبذلك ستنتقل بشكل إجباري للسياسة والتعليم وكافة الملفات، وأتمنى أن كل من يشارك في الحوار يكون واقف أرضية وطنية مشتركة مجردة من أي أهواء سياسية، دون أي أجندات حزبية أو أيديولوجية ولا يجب أن يأتي متحيز لفكر يحكمه ويقوده، جاهزا يسمع أفكار الآخرين ولم يحضر ليفرض أفكاره هو على الآخرين.
وفي النهاية القواعد التي ستحكم هذا الحوار هي من ستكون السبب الرئيسي في نجاحه، والفكرة الأصح والأنجح هي دي اللي تتنفذ، فيجب أن نكون مدركين لفكرة الحوار في حد ذاتها سنتحاور ولا يوجد ثوابت نعمل في مساحة مرنة تسمح أننا جميعًا نتوافق على الطريق الأصح.
وبما تنصح الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني؟
في الحقيقة تعيين منسق عام للحوار الوطني هي سابقة تعد الأولى من نوعها، لذلك أنا أتمنى أنه يتعامل مع هذا الموقع الذي أسند إليه وكأنه صندوق لتلقي الآراء والاقتراحات التي يقدمها الجميع فهو ليس منصب وظيفي أو مقعد دائم.
وعلى ضياء رشوان أن يخلع بدلته المهنية والنقابية ومرجعيته السياسية، فدوره كمنسق يجب أن يكون حاضنة لكافة الأفكار التي يتلقاها وبذلك سيكون أنجح اختيار، فهو منسق للحوار الوطني وليس مديرًا لجلسات الحوار والدور الذي كلف به يشرح نفسه وإذا تعامل مع المنصب بمنطق أنه المدير أو الرئيس ستحدث صدامات كثيرة نتمنى أن لا تحدث.
يجب أن يكون المنسق لهذه الأفكار التي ستكون مختلفة بطبيعة الحال، وحينما يبدأ النقاش حول الجدول الموضوعي لجلسات الحوار سيجد خلافات وصدامات، ولكن المنسق العام وقتها إذا انساق لليمين أو اليسار انتهى الأمر.
بالإضافة إلى ذلك، فهناك أمانة فنية على أعلى مستوى تساعده يقودها المستشار محمود فوزي، فهو شخص لديه مهارات إدارية وسياسية رائعة أثق أنه سيكون داعم للدكتور ضياء رشوان وأحد أسباب نجاح الحوار.
مؤخرًا أجرى الرئيس السيسي بعد موافقة البرلمان تعديلًا وزاريًا بعدد كبير من الحقائب الوزارية.. كيف ترى هذا الإجراء وما هي مدلولاته السياسية في الوقت الحالي؟
بمنتهى الصراحة أراه مجرد تعديل وزاري، التطلع لتغيير بعض وزراء الحكومة جيد ولكن كان الأولى النظر إلى وزراء المجموعة الاقتصادية، فنحن نعاني من أزمة اقتصادية وليست أزمة محلية ولكن العالم أجمع يعاني.
كنت أتمنى أن يكون التغيير أكثر اتساعًا وتخصصًا في الملف الذي نعاني فيه حاليًا وهو الملف الاقتصادي.
الوزراء المغادرون أدوا دورهم بمنتهى الأمانة، والتغيير سنة الحياة ولكن هناك علامات استفهام على بعض من اختيروا خاصة وزير السياحة والآثار فهو رجل مصرفي وتعيينه وزيرًا للآثار أمر غير واضح.
روج بعض رواد «السوشيال ميديا» أخبار حول حدوث خطأ في تعيين وزير السياحة الجديد.. كيف ترى هذا الأمر؟
لا أعتقد ذلك على الإطلاق.. يبدو أن ذلك جاء من الحس الفكاهي للمصريين.
من وجهة نظرك هل ترى تغيير الوزير طارق شوقي في الوقت الحالي رغم عدم اكتمال تجربته في تطوير التعليم أمر إيجابي أم سلبي؟
أرى التغيير محاولة لإرضاء الشارع، ولكن في الحقيقة نحن تعودنا في الماضي أن نتعامل مع عقول أولادنا أنها «حصالة» يتم وضع فيها النقود، ولكن إذا كانت تلك العملات منتهية الصلاحية فتصبح هنا المشكلة فالطالب المصري عقله مليء بمعلومات ليس لها أي احتياج في سوق العمل وينساها بمجرد حصوله على شهادة التخرج.
كيف ترى قيام الرئيس بتغيير وزير قطاع الأعمال في التعديل الوزاري الأخير؟ وما رأيك في أداء الوزير السابق؟
هل تعتقد أن وزير قطاع الأعمال السابق أو الذي تم تعيينه في التعديل الأخير يستطيع أن يتخذ قرارا يتعلق بمصانع الدولة من نفسه.
لا أريد أن أظلم هشام توفيق، عنوان تصفية مصانع الحكومة عنوان مثير من أجل البيع، وكثير من المصانع التابعة لقطاع الأعمال تم تطويرها في عهد هشام توفيق، ولكن نحن تحكمنا ثقافة العناوين المثيرة للجدل.
بالإضافة إلى ذلك الشركات التي طرحتها الدولة للتصفية والبيع هي تستحق البيع فشلت معها كل محاولات التطوير والتحديث، وعمر ما يحصل قرار لبيع أو تصفية شركة من شركات قطاع الأعمال بقرار منفرد من الوزير سواء الحالي أو السابق.
وكيف ترى عودة لجنة العفو الرئاسي للعمل مرة أخرى بعد توقفها وضمها لشخصيات تحسب على المعارضة في هذا التوقيت؟
اتجاه أكثر من رائع من رئيس الجمهورية، وفكرة إشراك رموز من المعارضة في لجنة العفو شيء صحي وإيجابي وأتمنى تفعيل دور لجنة العفو بشكل أسرع.
هناك الكثير من الشباب أخطأ ولكنه يستحق العفو عنه وأن يتصالح معه المجتمع وأن ندعوه لاستكمال دوره وسط الحياة الطبيعية.
الرئيس السيسي وجه بدمج المفرج عنهم مجتمعيا كيف ترى إمكانية تحقيق ذلك؟
الرئيس عندما طالب بذلك جاء من منطلق كونه أبا وليس فقط رئيس للجمهورية، فالمجتمع المصري يتعامل مع كل من تم سجنه شخص سيئ السمعة والسينما والدراما قديمًا غذت ذلك الفكر.
ولتحقيق ذلك لا توجد أي موانع قانونية سواء مسجون سياسي أو جنائي لاندماجه في المجتمع، ولكن توجد موانع ثقافية موروث ثقافي أنه شخص سيئ السمعة ويجب اجتنابه.
أنت قمت بمعاقبته بالسجن وليس الإعدام فمن المفترض فور قضاء العقوبة أن يعود لحياته الطبيعية فالأخطر من الإعدام الجسدي هو الإعدام الاجتماعي.
كيف ترى جاهزية أحزاب المعارضة حاليًا للمشاركة في الحوار الوطني خاصة وإن انقسم البعض منهم حول فكرة المشاركة من عدمها؟
نحن ما زلنا في سنة أولى سياسة، فنحن حتى الآن لا نصدق أن رئيس الجمهورية يدعونا إلى الحوار والمشاركة في وضع خارطة طريق هي الأفضل والأنسب لنسير فيها خلال السنوات المقبلة.
البعض داخل الأحزاب السياسية لم يصدق تلك الدعوة ولم يتعامل معها كما يجب، ولا بد أن تبذل الأحزاب السياسية مجهود أكبر في الشارع المصري، أنا خلال تجربتي في رئاسة حزب الحرية هذا ما حاولت فعله وأعلنت وقتها رفضي فكرة أن نكون حزبا يتحدث فقط على شاشات التلفاز، قمنا بجولات بكافة محافظات مصر وشكلنا لجانا حزبية في العديد من المحافظات وكنا نواة لبناء حزب قوي.
الكثير من الأحزاب قيادتها لا يبحثون سوى عن مقعدين في مجلس النواب ومقعدين مماثلين في مجلس الشيوخ، والحزب وجودًا وعدمًا يتمثل في وجود هؤلاء الـ4 أشخاص.
إلى أي مدى تقيم سيطرة الأحزاب في الشارع المصري؟ وهل أصبح مستقبل وطن هو المهيمن؟
بالمنطق البرلماني حزب مستقبل وطن لديه الأغلبية بالبرلمان، ولكن بمنطق الشارع نحتاج أحزاب أخرى مع حزب مستقبل وطن.
النظام السياسي الحقيقي في أي دولة يقوم على أن تكون الأغلبية بناءً على رأي الشارع، أن تكون مقبل على الانتخابات ولا تعلم من سيحصل على الأغلبية وهو ما نراه في الانتخابات الأمريكية.
فكرة أنك تعلم مسبقًا إن الأغلبية من الشارع هي من ستقوي الحياة السياسية في مصر.
وأرفض تمامًا فكرة أن حزب مستقبل وطن أو أي حزب غيره تابع للدولة، فالدولة أعلنتها صراحة على لسان رئيس الجمهورية أنه ليس له أي حزب سياسي يتبعه.
خلال العهود الماضية نرى أن الحركة الطلابية كانت هي النواة الأولى لإنشاء كوارد سياسية حقيقة.. كيف ترى وضع الحركة الطلابية حاليًا وهل يمكن انتعاشها مرة أخرى؟
الحركة الطلابية هي الممر الطبيعي للقيادة السياسية الطبيعية فيكون الكادر السياسي منذ نعومة أظافره يرى في نفسه تحمل المسئولة والمشاركة في العمل العام.
أنا انجذبت لفكرة العمل العام عندما رأيت الدكتور عبد الحميد حسن وزير الشباب والرياضة وعلمت أنه كان من رموز الحركة الطلابية في عهد الرئيس السادات.
المسارات الطبيعة في رحم سياسي طبيعي تخرج مولود طبيعي غير مبتسر، إنما فكرة الزرع الشيطاني في العمل السياسي والذي نجدها في مصر حديثًا أن كل من يمتلك الأموال يصبح كادرا سياسيا بل وصل الأمر بأن قام أحد رجال الأعمال بشراء منصب رئاسة حزب سياسي بأمواله، وهنا اشترى الشهرة والمنصب والنفوذ السياسي بماله.
مهم جدًا دعم وتقوية الحركة الطلابية بالجامعات، وتعود الانتخابات في اتحادات الطلاب، لأنه المصنع الحقيقي لإخراج كوارد سياسية، ولا بد أن تكون الحركة الطلابية رافدًا أساسيًا للحياة السياسية المصرية.
هل ترى أن الحل العسكري أصبح حتميا لمواجهة أزمة سد النهضة؟
الأمر متروك للقيادة السياسية ومجلس الدفاع الوطني، أكثر من هو لديه معلومات دقيقة حول هذا الموضوع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني، ولديهم القدرة على التعامل مع هذا الملف بشكل طيب وبشكل يحمي مصالح مصر المائية.
حدثنا عن تجربتك كأول متحدث رسمي باسم البرلمان المصري
البعض كان يرى أنني سأكون أول وآخر متحدث رسمي للبرلمان المصري، وهذا أمر يدعو للفخر والزهو والانتعاش والتباهي، ولكن بمنتهى الأمانة كان حملا في منتهى الخطورة، فخطأ واحد في حرف قد ينحرف بالمسار البرلماني يمينًا أو يسارًا.
وأتذكر أن أول مؤتمر صحفي دعوت له داخل البرلمان أخذتني الحماسة وقررت أن يكون مباشرًا على الهواء، رفض البعض داخل المجلس قائلين إن الجملة ستكون بمثابة الطلقة وأي خطأ سيتسبب في أن الدولة «تلبس في الحيط» أصريت على موقفي ونجحت في إقناعهم برأيي.
وكانت نتيجة هذا المؤتمر أن رئيس المجلس طلب مني أن تكون كافة المؤتمرات الصحفية للمجلس على الهواء مباشرة.
وباختصار كانت المهمة شاقة جدًا وصعبة وتتطلب مني أن أكون موفقا في كل جملة تخرج من فمي.
ولكنها أيضًا تجربة ثرية ومفيدة جدًا لي على المستوى الشخصي ولحد ما تجاوزتها بنجاح مقبول، وأتعجب من عدم تكرار تلك التجربة في المجلس الحالي.
مع العلم أنني فوجئت باختياري متحدثًا باسم البرلمان في جلسة عامة داخل البرلمان لم أكن حاضرًا فيها، وعلمت بالقرار من خلال اتصال تليفوني.
وكيف تقيم أداء تنسيقية شباب الأحزاب بعد تجربتهم في مجلسي النواب والشيوخ؟
تجربة ممتازة ونواة حقيقية لبداية إنشاء حياة سياسية قوية، وظهر من خلالها مجموعة من النواب افتخر أني عملت معهم في الحياة البرلمانية والحزبية، مجموعة ممتاز ومنتقاة بشكل جيد وممتاز.
وتلك التجربة تذكرني بتجربة أصغر وهي منظمة الشباب في السبعينيات، وقتها خرج منها كوارد عديدة لمجلس النواب وبمختلف الأحزاب السياسية، وأتمنى أن تجربة التنسيقية تتم دراستها جيدًا وتطويرها والتوسع فيها.
كيف ترى غياب المجالس المحلية لسنوات طويلة عن المنظومة الحكومية والإدارية في مصر؟
غياب المجالس المحلية يزيد من أعباء أعضاء مجلس النواب ويضطره يعمل في حل مشاكل وخدمات هو في غنى عنها تمامًا، وتشغله عن أداء دوره الأساسي في التشريع والرقابة على أداء الحكومة.
نحن في برلمان 2016 نجحنا في إنجاز قانون المجالس المحلية، وتبقى الإرادة السياسية لإجراء انتخابات المجالس المحلية.
تتحدث الآن وأنت مستقل وبعيد عن الانتماءات الحزبية.. هل ترى أي المدرسة الأصلح للحياة السياسية في مصر نظام الانتخابات بالقوائم أم الفردي؟
الأصلح للشارع النظام الفردي لأنه يمثل العلاقة المباشرة بين النائب والناخب، والأصلح للدولة والأحزاب أن يكون بنظام القوائم، وأنا طالبت في وقت سابق أن تقام الانتخابات بنظام مختلف بوجود القوائم والفردي ولكن بزيادة نسبة الفردي.
المواطن المصري حتى الآن يختار من القوائم في الانتخابات بناءً على النظام الفردي فهو يبحث فقط عن المرشح المفضل له.
وهو ما جعل بناء القوائم الانتخابية بالاستعانة بالأشخاص الأكثر شعبية في الشارع، ولكن نظام القوائم عكس ذلك تمامًا، فعلى الناخب أن يختار برنامجا انتخابيا للقائمة دون النظر تمامًا للأشخاص والأسماء الموجودة بها.
النظام المختلط هو الأفضل والذي يمزج بين القوائم والفردي بأن تكون النسبة «50 + 50».
وبالمناسبة للأسف هناك بعض النواب في القوائم تم تسكينهم في محافظات، مواطنو تلك المحافظات لا يعلمون عنهم شيء ولا يعرفون أسمائهم، وهناك بعض نواب القوائم يقيمون إقامة دائمة خارج البلاد، ويحضرون فقط للجلسات.
وبصفتك القانونية.. ما رأيك في أزمة الإيجارات القديمة؟
هذه القضية في منتهى الالتهاب ومسألة حساسة للغاية، فهناك وجهتان نظر تمثلان المالك والمستأجر وللحل يجب أن نبحث عن حل وسط يرضي الطرفين، فهذه القضية تحتاج المزيد من الدراسة وسماع وجهتين النظر.
عدد العقارات المستأجرة في مصر تزيد عن الـ30 مليون عقار، فغالبًا 70% من الأسر المصرية مستأجرون، فهو أمر صعب ويجب تدخل الدولة كشريك في الاتفاق لتعديل القانون وأن تكون الدولة الضامن لتوفير سكن بديل.
انتقدت الإعلامي يوسف الحسيني ووصفته بمسيلمة الكذاب حدثنا عن السبب.. وهل ترى أن الإعلام المصري أصبح يلائم طموحات وأحلام الجمهورية الجديدة؟
تصادف أمامي يوسف الحسيني يتحدث بطريقة غير مقبولة عن جمال مبارك، سياسيًا أنا أعتبر نفسي رجلا محسوبا على النظام السياسي الحاكم في مصر، فأنا لا أدعي النضال والثورية، ولكن أرفض تمامًا فكرة التلون الإعلامي، فأنا أول من عارض محمد مرسي حال وصوله لسلطة في مصر، وقلت على الهواء بعد ساعات من إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية إنني لم أكن أتمنى أن يكون هذا الرجل رئيسًا لمصر.
ولكن أرفض تمامًا فكرة الموالاة والبحث عمن في يده السلطة والسير جواره.
أما بالنسبة للإعلام حاليًا يحتاج المزيد من التغيير والتطوير والتفكير بطريقة مختلفة، حتى يصبح الإعلام معبرًا عن رأي الشارع.
كيف تقيم أداء نواب شبرا الخيمة حاليًا بعيدًا عن الأسماء؟
نواب شبرا الخيمة يجتهدون ويبذلون مجهودا مشكورا وعلى المستوى الشخصي معظمهم أصدقاء شخصيون، ولكن فكرة وجود شخص في مهمة هو لا يعيشها ولا يعرف عنها شيئا أمر صعب، النائب عن الناس يجب أن يكون قادرًا على التعبير عن مشاكل المواطنين الاجتماعية ويساهم في حلها ويكون له شخصية تفرض نفسها على متخذي القرار.
في النهاية هم نواب محترمون ويجتهدون ولكن في رأيي الشخصي يحتاجون لبذل مجهود أكبر.
نعلم جيدًا علاقتك الطيبة بالمستشار مرتضى منصور.. ولكن كيف ترى المشاحنات بينه والخطيب؟
الوضع ده وصلنه له بسبب بعض المشكلات القضائية التي وصلت لساحات المحاكم وهنا أصبح الأمر خارجا تمامًا عن رؤساء قطبي الكرة المصرية ووزير الشباب والرياضة
ومش معقول رئيس الجمهورية يدعو لحوار وطني لوضع خارطة طريق، ورؤساء الأهلي والزمالك بيتخانقوا مع بعض.
أتمنى أن تعقد جلسة صلح ويتم التوافق عدم الحديث في التاريخ وننظر إلى الجغرافيا حتى ينتهي هذا الخلاف وللأمانة المستشار مرتضى منصور تعامل بشكل إيجابي مع تلك الدعوة التي تبنيتها واستجاب سريعًا وأعلن رغبته في الجلوس وإنهاء الأمر سواء باستقبال الكابتن محمود الخطيب ومجلسه داخل نادي الزمالك، أو أن يذهب بنفسه هو إلى النادي الأهلي، ولكن الخطيب «سد ودنه» ولم يصدر منه أي رد سواء بالسلب أو الإيجاب.
ولكني حاليًا أرى أن جلوس الطرفين بعد صدور أحكام نهائية ضد المستشار مرتضى منصور، أمر صعب تحقيقه، حتى تنتهي صفحة النزاع القانوني القائم بينهما.
وبصفتي أهلاوي ومشجع يجلس في مدرجات «الثالثة شمال» أرى أن الأهلي يمر بأزمات متتالية سببها الرئيسي الإدارة الحالية، والأمر يحتاج مراجعة.
