الورقي
هل ترتفع أسعار الغاز الطبيعي في مصر خلال الفترة المقبلة؟.. البترول تُجيب
خلال الفترة المقبلة، تواجه وزارة البترول والثروة المعدنية تحديًا كبيرًا، ما بين الإبقاء على أسعار الغاز الحالية، أو تحريكها أسوة بما حدث في أسعار السولار، والتي تم تحريكها في القرار الأخير للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وذلك في ظل أزمة طاقة تلقي بظلالها على العالم مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلق المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن رفع أسعار الغاز مطلب طبيعي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تمر بدول العالم، متابعًا أنه في حين تراجعت أسعار الغاز الطبيعي عالميًا في أبريل 2020 طالبت الشعب الصناعية باتحاد الصناعات المصرية بخفض أسعار الغاز الطبيعي المورد لمختلف الصناعات في مصر، والتي انخفضت من مستوى 8 دولارات لصناعات الحديد والصلب و7 دولارات للحراريات والسيراميك، وبالفعل قامت الحكومة بخفض أسعار الغاز وقتها.
ولفت يوسف إلى أن وصول أسعار تصدير الغاز المصري المسال في الوقت الحالي لما يفوق ٧٠ دولارًا للمليون وحدة حرارية يحتم على الحكومة اتخاذ موقف تجاه أسعار الغاز المحلي، حيث لا يمكن لأي صناعة في مصر أن تحقق قيمة مضافة تعادل هذا الفارق الكبير بين سعر تصديره وسعره المحلي.
وبالتالي يتطلب الأمر إجراءً حاسمًا لتشغيل محطتي الإسالة المصرية بالطاقة القصوى، والتي تعادل تقريبًا مليون طن شهريًا حتى وإن جاء على حساب الصناعات المصرية، والتي لن تتأثر كثيرًا، حيث إن التأثير سيكون محدودًا للغاية، حيث يبلغ إنتاجنا الشهري ما يتعدى ٤،٢٥ مليون طن شهريًا، حسب نائب رئيس هيئة البترول.
وتابع، ولكن العائد على الاقتصاد المصري يفوق كثيرًا العائد ناتج اعتمادنا على أعلى الصناعات ربحية في الوقت الحالي، والتي تمثلها صناعة الأسمدة النيتروجينية مثل أبوقير وموبكو والمصرية وخلافه، مع العلم أن هناك صناعات لا تحقق عائدات تذكر، وتلك لا بد من تقليص إمدادها مع تعويضها بما لا يؤثر على أوضاعها الطبيعية، فالأمر هنا يتطلب إعادة التسعير بما يتفق والتوافق ما بين الأسعار العالمية والبعد الاجتماعي.
من جهته، قال أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إنه لا نية لزيادة أسعار الغاز الطبيعي في الوقت الحالي، كما أن قرار تحريك الأسعار يصدر من لجنة التسعير التلقائي، والمقرر انعقادها خلال الفترة المقبلة.
أسعار بيع الغاز الطبيعي للصناعات
الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة والكيماويات: 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الغاز الطبيعي المورد لصناعة (الأسمنت، الحديد والصلب،): 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الغاز الطبيعي المورد لكل الأنشطة الصناعية الأخرى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء: 3.00 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب: 73 جنيهًا مصريًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الغاز الطبيعي المورد للمخابز البلدية (الخبز المدعم): 14.10 قرش لكل متر مكعب.
سعر الغاز الطبيعي المورد للمنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي:
استهلاك الشريحة من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا 50. 2 جنيه لكل متر مكعب.
استهلاك الشريحة من 30 إلى 60 مترًا مكعبًا 3.25 جنيه لكل متر مكعب.
استهلاك الشريحة من 60 مترًا مكعبًا فأكثر 3.75 جنيه لكل متر مكعب.
