الورقي
يضم 5 توصيات.. ملتقى الحوار يصدر تقريرًا بعنوان "الحق في الخصوصية الضمانات والضوابط"
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار، اليوم الإثنين، تقريرها، الحق في الخصوصية الضمانات والضوابط والذي يستعرض خلاله صورة من صور التعرض لخصوصية الأفراد المتمثل في تصوير الأشخاص خلسة ودون علمهم.
وأشار التقرير إلى أن تصوير الضحايا خلسة من جانب أي شخص يعد جريمة يجب معاقبته عليها، وتعكس تراجعًا واعتداء على منظومة القيم الأخلاقية والأعراف المستقرة في المجتمع المصري، وباتت تشكل ظاهرة في الآونة الأخيرة ومن الجرائم المستحدثة في المجتمع.
وأكد التقرير أن تصوير شخص خلسة دون علمه هو تصرف اجتماعي مرفوض بشكل كلي، لأنه دليل واضح على الاعتداء على الحق في الخصوصية.
وخرج التقرير في ختامه بمجموعة من التوصيات، جاءت كالآتي:
• على الدولة التصدي لتنظيم الاتصالات بكل أنواعها بمقتضى قوانين من شأنها أن تكفل احترام الخصوصية لجميع المواطنين وعدم تمكين الغير بشكل مباشر أو غير مباشر من الاطلاع على خصوصية الغير أو النفاذ إلى بياناتهم الخاصة، وأن يكون التنظيم القانوني مبني على أسس موضوعية ومهنية أو تنظيم الحق في الخصوصية بتجريم اعتداء الأفراد بعضهم البعض على الخصوصية.
• أهمية أن يعي جميع موظفي الشركات والهيئات الرسمية ومستخدمي الإنترنت حدود حريتي الرأي والخصوصية وأن أي تصرف أو عمل لا يأتلف معهما ينبغي أن يتم تجنبه.
• تشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
• على الرغم من أن قانون العقوبات المصري يحتوي على نصوص تحمي الحياة الخاصة للأفراد إلا أن طبيعة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة تتطلب نصوص تحكم السلوك الإجرامي الخاصة بها دون اللجوء للقياس أو التفسير الواسع ودون حدوث جدل أو اختلاف في الآراء.
• التوعية المجتمعية بمخاطر انتهاك الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تنظيم ورش عمل وندوات ولقاءات جماهيرية في هذا الصدد، وأن يكون ذلك في ظل سياسة إعلامية تسعى لتنبيه الجمهور وتوعيته بحقوقه، وبطرق التعامل مع الشركات والجهات التي تجمع معلومات عنه، وبضرورة الاطلاع المستمر على سياسات الخصوصية مع تكتيل الرأي العام وراء هذه القضية، والضغط الدائم على إدارات مواقع التواصل الاجتماعي؛ سعيًا لإجبارها على احترام الحق في الخصوصية.
• إدراج منهج تعليمي حول التربية الإعلامية الرقمية في المدارس والجامعات يختص بكيفية التعامل مع الإعلام الرقمي الجديد.
• ضرورة تشديد الرقابة في مجالات أجهزة التصنت واستعمال كاميرات المراقبة ومنع استخدامها في الأماكن الخاصة وفي غير حالات الاستعمال الضروري ووضع ضوابط معينة لها وتراخيص وأذونات لجهة أنها تعتبر أدوات من السهل ان تشكل خطورة على خصوصية الأفراد أن لم يتم استخدامها وفق الإطار القانوني.
