الورقي
الداخلية تُعلن الحرب للقضاء على تجار الكيف والأسلحة النارية والذخائر بأسيوط
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
الداخلية تستهدف تجار الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار الكيف بأسيوط
وكان أبرزها النتائج التي نجح قطاع الأمن العام في تحققها خلال تلك الحملة المكبرة التي استهدفت تجار الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وحائزي ومتاجري المواد المخدرة بنطاق مديرية أمن أسيوط: ضبط عدد (18) قطعة سلاح نارى (2 رشاش- 8 بنادق آلية– 3 بنادق خرطوش – 2 طبنجة- 3 فرد محلى –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (17) متهم.
كما نجح ضباط قطاع الأمن العام الحملة في ضبط عدد (4) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالها (كمية كبيرة من المواد المخدرة)، بحوزة (4) متهمين، لهم معلومات جنائية، وتم تنفيذ (408) أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة، وتحر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار أو الاستيراد في الأسلحة دون ترخيص
وفي هذا السياق، حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار أو الاستيراد في الأسلحة دون ترخيص، حيث تنصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
كما يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2)، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).. (معدلة بالقانون 97 لسنة 1992).
وينص قانون العقوبات على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية،و من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
