الورقي
«النبأ» ترصد وجود نقص حاد في 7 سلع استهلاكية «مهمة» بالسوق المصرية
يشهد السوق المصري نقصًا في المعروض لـ7 سلع استهلاكية؛ بسبب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية وقرار فتح الاعتمادات المستندية وإلغاء مستندات التحصيل؛ وهو الأمر الذي تسبب في وقف قطاع الاستيراد وارتفاع أسعار السلع بنسبة تزيد عن 45%، حسب ما أكده المستوردون.
وكانت البداية عندما أصدر البنك المركزي في فبراير الماضي، قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها، بهدف حوكمة عمليات الاستيراد.
وفي خلال أيام قليلة، قرر البنك المركزي، أيضًا منع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي تم الحصول عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية، ليصيب سوق المستوردين بحالة من الشلل النسبي، وخاصة بعد صعوبة توفير العملة من البنوك لفتح الاعتمادات المستندية.
وفي السطور التالية، ترصد جريدة «النبأ» 7 سلع تشهد نقصًا في المعروض خلال الفترة الحالية، تتمثل في: «الأجهزة الكهربائية – الأدوات المنزلية – الأدوات الصحية - الجونتي الطبي - فلاتر أجهزة الغسيل الكلوي – قطع غيار السيارات - الأدوات المدرسية».
الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية
تواجه سلع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، أزمة في توفيرها بعد تطبيق قرار فتح الاعتمادات المستندية.
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك مشاكل كثيرة من بعض الصناع، حيث يتم استغلال الوضع الحالي في تأخر فتح الاعتمادات المستندية ووجود بعض البضائع تنقص في السوق.
وأضاف أنه يتم فرض شروط مجحفة على التجار لإعطائهم البضائع، سواء بالتأمين أو تغير أسعار البضائع، ولذلك فإن قطاع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية به مشاكل كثيرة وهو ما يرجع بالسلب على المستهلك المصري.
وأضاف «هلال»، أنه يتم صنع أدوات الطبخ في مصر، ولكن لا يوجد معالق وشوك وذلك يرجع إلى عدم أمتلاكنا سوى مصنع أو 2 لتصنيعهم.
وأوضح أنه مع وقف سوق الاستيراد أصبحوا غير قادرين على تغطية الاحتياجات، مؤكدًا أن غالبية الشوك والمعالق في مصر تستورد من الخارج بما فيهم ما يدخل في إطار الفندقة.
الأدوات الصحية
ومن جانبه قال المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية السباكة بغرفة القاهرة التجارية، إن مخزون الأدوات الصحية المستوردة لدى التجار أوشك على النفاد، بسبب توقف الاستيراد وعدم قبول الاعتمادات المستندية لتجار الأدوات الصحية.
وأضاف «بشاي»، أن السوق يعاني نقصا حادا بجانب ارتفاعات كبيرة جدا للأسعار نتيجة لعدم وجود بضائع في المخازن، مشيرا إلى أن المخزون سينتهي سريعا خلال الأيام المقبلة.
وذكر أن العمليات الاستيرادية للسلع تامة الصنع متوقفة تمامًا منذ مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، والسوق الآن تشهد معاناة للمستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم.
وأوضح «بشاي» أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصًا حادًا بالأسواق نتيجة التوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية والأخشاب والأثاث ولعب الأطفال وقطع غيار السيارات، وغيرها.
وأشار، إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى في مختلف القطاعات التجارية من عدم تمكن التجار من الاستيراد ودخول سلع جديدة منذ مارس الماضي وحتى الآن، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع بنسبة بين 20 إلى 45% حسب كل قطاع على حدة.
الجونتي الطبي وفلاتر أجهزة الغسيل الكلوي
وأعلنت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، خلال اجتماعها الاثنين الماضي، استمرار أزمة غياب بعض المستلزمات الطبية مثل الجوانتي الطبي، وفلاتر أجهزة الغسيل الكلوي بعد قرار البنك المركزي بإلزام المستوردين فتح اعتمادات مستندية لتمويل عمليات الاستيراد.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن الأزمة التي تدخل أسبوعها الثالث تهدد بتوقيع غرامات على شركات المستلزمات الطبية المتعاقدة مع هيئة الشراء الموحد لتوريد كميات كبيرة من هذه المستلزمات الطبية.
وأضاف أن ذلك يأتي بسبب عدم منح الشركة المسئولة عن إدارة نظام الإفراج المسبق عن الشحنات المستوردين المستندات المطلوبة لبدء شحن شحناتهم المتعاقد عليها بالفعل ولكن من غير نظام الاعتمادات المستندية، الذي يتطلب من المستوردين سداد 30% مقدمًا من قيمة الشحنة مع استكمال نسبة الـ70% الأخرى فور ورود الشحنة للموانئ المصرية.
وذكر «عبده»، أنه في حين أن تعاملات شركات المستلزمات الطبية المصرية مع الشريك الأجنبي تسمح لها بالتعاقد على شحنات ودفع مقدمات بسيطة 10 و15%، وسداد باقي القيمة بعد فترة سماح قد تصل إلى 6 و9 أشهر.
وأوضح أن الشعبة أعدت مذكرات عاجلة لوزراء المالية والتجارة والصناعة والصحة ومحافظ البنك المركزي بتفاصيل هذه الأزمة وتداعياتها المنتظرة سواء ماديًا ممثلة في الخسائر المنتظرة لشركات القطاع أو تأثيرها على خدمات الرعاية الصحية، خاصة أن الأزمة تطول أيضًا أدوية لأمراض مستعصية ولا يوجد لها بديل محلي.
وأشار «عبده» إلى أن المذكرات المقدمة للوزراء تطالب بأخذ رأي هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد قبل اتخاذ أي قرار يؤثر سلبًا على قطاعي المستلزمات الطبية والدواء باعتبارهما أمنا قوميا للمواطن المصري الذي يمكنه ترشيد استهلاكه حتى من الغذاء لكنه لا يمكنه ذلك في الدواء أو المستلزمات الطبية.
وأضاف أن إجمالي واردات مصر العام الماضي بلغ طبقًا للبيانات الرسمية نحو 72 مليار دولار منها أقل من 1% لقطاع المستلزمات الطبية، وبالتالي فإنها لا تمثل أي عبء على موارد النقد الأجنبي، خاصة أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في مجال صناعات المستلزمات الطبية نعمل حاليًا على تطويرها وتعميق المكون المحلي فيها.
الأدوات المدرسية
وكشف بركات صفا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية، عن أزمات تواجه شراء الأدوات المدرسية مع بدء اقتراب العام الدراسي الجديد.
وقال إن أبرز الأزمات التى تواجه القطاع ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية والذي يعود إلى زيادة كبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج والخامات.
وأضاف أنه بالنسبة للورقيات أو المستلزمات المكتبية في التصنيع، فيتم التعاقد منذ شهر 2 و3 وفى هذا التوقيت حدث تأخير في فتح الاعتمادات المستندية في البنوك للمستوردين.
وتابع: «وللأسف الأدوات المدرسية ليست من ضمن السلع الأساسية للاستيراد، لذلك حدث معاناة في استيراد الأدوات المدرسية، ما تسبب ذلك في نقص المعروض في الأسواق».
وأكد أن الزيادة في الأدوات المدرسية هذا العام تتراوح بين 20% و40% -على حسب نوع السلع-، وعلى سبيل المثال كانت أسعار الورق العام الماضى تتراوح بين 18 و19 ألفا، هذا العام أسعاره من 25 إلى 26 ألفا.
وأوضح أن هناك صناعة محلية واستيراد، والصناعة المحلية زادت نتيجة زيادة أسعار تكلفة التصنيع، كما أن أسعار الكراريس والكشاكيل غير مبالغ فيها على الرغم من الزيادة، وكحد أدنى متوقع أن يحتاج الطالب من 200 إلى 250 جنيهًا لتوفير احتياجاته من الأدوات المدرسة، وهو مبلغ غير كبير بالنسبة للأسعار المتاحة.
قطع غيار السيارات
وقال أسامة صادق، وكيل شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك نقصًا شديدًا في قطع غيار السيارات؛ نتيجة إقبال المواطنين على السيارات المستعملة.
وأوضح أنه مع محاولة عمل إصلاحات على تلك السيارات المستعملة جعل هناك طلبا على قطع الغيار بشكل كبير، وفي ظل وجود مشكلة في فتح اعتمادات للاستيراد قطع الغيار زادت الأزمة.
وأضاف، أن مصر تستورد 95% من احتياجاتها من قطع غيار السيارات، ونحن نتمنى وضع قطع غيار السيارات كسلعة استراتيجية وإلغاء الاعتمادات المستندية.
وتابع: «حل أزمة قطع الغيار هو التوسع في التصنيع خلال الفترة المقبلة مع فتح الاستيراد، ونحن في انتظار تطبيق القرارات التي أعلنت عنها الدولة بالإفراج عن السلع في الجمارك وعودة الاستيراد».
حالة من الهلع
وتسبب وقف وشلل قطاع الاستيراد، في تفاقم أزمة نقص السلع في الأسواق، ما أدى إلى اتجاه عدد كبير من التجار لتخزين السلع والتربح من بأضعاف من ثمنها، وهو الأمر الذي أشعل الأسعار بشكل غير مبرر.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن المواطن يشعر بالهلع وخوف من الأيام المقبلة، وخاصة مع تصريحات وجود أزمات في بعض السلع من نقصها أو اختفائها.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا بجانب السوق يعاني من عدم الالتزام بالأسعار المعلنة، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، بنسب تصل إلى أكثر من 100% وعلى سبل المثال «رزمة الورق كانت تباع بسعر 40 جنيهًا وصلت الآن إلى 150 جنيه»، متابعة أن هناك جشع من التجار وحالة من الفوضى في السوق تسببت في حجب السلع وتخزنها.
وأشارت «الديب»، إلى أن تخزين السلع وحجبها يعد تعطيش للسوق وهو جريمة يعاقب عليها القانون حماية المستهلك؛ لأنه يترتب عليه ارتفاع جديد في الأسعار.
وأوضحت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن عقوبة حجب السلع وتخزينها لتعطيش السوق بالنسبة للتجار، تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريم الفاعل بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.
ولفتت إلى أن الحكومة تعمل عل إتاحة السلع وبوفرة داخل المعارض مثل «أهلًا رمضان والعيد ومدارس»، وبتخفيضات تصل إلى 30% و40%، مؤكدة أن الحكومة تضع بدئل أمام المواطنين للقضاء على جشع التجار.
