تطور جديد في أزمة العلاوات الخمس.. ومحامي المعاشات يكشف أسبابه

قال عبد الغفار مغاوري، المستشار القانوتي لاتحاد أصحاب المعاشات، إنه تم ايداع تقرير المفوضين الخاص بالدعوى المقامة من اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، برئاسة عبد الله أبو الفتوح، وآخرين بإلزام الحكومة والتأمينات بتدبير وصرف الحقوق الخاصة بأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخاصة.

وأضاف في تصريح ل "النبأ" أن الدعوي كانت محجوزة لتقرير المفوضين وتم ايداع التقرير ورجعت للمحكمة، مشيرا إلى أنه جاري تحديد جلسة للنظر فيها أمام محكمة القضاء الإداري وغالبًا الأسبوع الأول في ديسمبر.

آخر تطورات أزمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

مجلس الدولة ينظر دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس للمعاشات

وتابع: لم نتطلع على التقرير حتى الآن، لأنه يراجع في المحكمة، ولا يوجد توقعات  ولكنها مطالب، مشروعة لتنفيذ حكم صادر من أعلي محكمة، وواجب النفاذ.

تفاصيل دعوى العلاوات الخمس

وكانت حجزت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة  القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي الذي وافته المنية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لكتابة التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم رفعه للدائرة التي ستنظر الدعوى.

وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حُكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
واستندت الدعوى في طلبها على أن حُكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر؛ استند على أن مجلس الوزراء، وزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.