الورقي
كيف تحمِى نفسك من الوقوع في فخ شركات «التايم شير»؟
شكلت شركات "التايم شير" أزمة كبيرة في محافظات مصر، بعد أن تقدم عدد من الأهالي ورواد المدن السياحية ببلاغات يتهمون أصحابها بالنصب والاحتيال، تزامنًا مع شن نشطاء حملة موسعة تطالب بملاحقة العاملين بها وانضم إليهم عدد من الضحايا الذين فشلوا في سداد مستحقاتهم.
وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تداول منشورات تفيد بالنصب عليهم من شركات التايم شير، خاصة في رأس البر وشرم الشيخ والساحل الشمالي ومطروح، مشيرين إلى طرق مختلفة يستخدمها شركات "التايم شير" للإيقاع بضحاياهم باستخدام كافة محاولات الإقناع والإغراء للنصب عليهم.
وتسرد "النبأ" في السطور القادمة أهم وقائع النصب وأبرز الطرق المستخدمة للإيقاع بالضحايا واستدراجهم للوقوع في فخ عصابات "التايم شير".
تفاصيل ضبط شركة "تايم شير" في العجوزة
تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين من خلال إيهام بعض شركات "التايم شير" المواطنين، بفوزهم بجوائز مالية وعينية وتحصيل مبالغ مالية منهم بعد إقناعهم بالتوجه لمقر الشركة لاستلام الجوائز.
وأكدت التحريات قيام بعض شركات السياحة غير المرخصة بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال زعم شراء برامج سياحية داخلية ما يعرف بنظام "التايم شير "على خلاف الحقيقة، والإيقاع بضحاياهم من خلال إيهامهم بفوزهم بجوائز مالية وعينية والتوجه لمقر الشركة لاستلامها.
عقب ذلك يتم تسليمهم هدايا رخيصة الثمن وإقناعهم بطرق احتيالية لشراء ليالى سياحية بنظام "التايم شير" والتوقيع على عقود مقابل سداد مبالغ مالية، كمقدم حجز والباقى على أقساط شهرية لمشروعات وهمية.
تلقى العميد محمد حسن، مدير مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، بلاغًا من ربة منزل مقيمة بالعمرانية بتضررها من مسؤولي شركتين للاستثمار العقاري بمنطقة الطالبية، حيث قاموا بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عن طريق إيهامهم بتخصيص فيلات وشاليهات وهمية بقرى ومنتجعات (النخيل – القصر – بلوبيتش مرسى مطروح – وادي الملوك – الساحل الشمالي)، وأن تلك الفيلات والشاليهات ليست مملوكة لهم.
أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد شركتين بنطاق القاهرة والجيزة من القائمين على ذلك النشاط، وتم ضبط مدير شركة للتنمية وإدارة المشروعات "له معلومات جنائية" لقيامه بإنشاء شركة "دون ترخيص" في العجوزة بمحافظة الجيزة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين.
تم الاستدلال على إحدى ضحاياه "(سيدة - مقيمة بالجيزة"، وبسؤالها قررت بتعرضها لواقعة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي منها كمقدم حجز لشراء ليالي سياحية بإحدى القرى السياحية على خلاف الحقيقة.
وتوصلت تحريات رجال المباحث، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى التوصل لمرتكبي الواقعة وهم عاطل سبق اتهامه في 10 قضايا نصب، هارب من 62 قضية نصب، مقيم بالهرم، وآخر مسجل نصب على المواطنين بأسلوب شركات "التايم شير"، وثالث مقيم بدائرة قسم مصر الجديدة، سبق اتهامه في قضيتي (مخدرات – نصب).
وأشارت التحريات، إلى اعتياد المتهمين استئجار العديد من الشقق المفروشة بالمناطق الراقية؛ لإقامة شركات التايم شير مع تغيير مسمى تلك الشركات للنصب على المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث بقيادة العقيد أسامة عبد الفتاح، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، من ضبط المتهمين (عدا الأخير بأحد الأكمنة المعدة لهم بدائرة قسم شرطة الطالبية)، وبتفتيش مقر الشركتين ضبط بداخلهما (13 شاشة عرض مختلفة الأنواع والأحجام – 2 جهاز لاب توب – 3 شاشات كمبيوتر – جهاز طابعة – 30000 كوبون مدون عليه بوابة الحظ الذي يتم تقديمها كهدايا للمجني عليهم الذين يتم اختيارهم عشوائيًا عن طريق رقم الهاتف – 43 هاتفا محمولا يتم استخدامها للاتصال بالعملاء – خزينة حديدية – 240 عقدا نهائيا بنظام التايم شير – 176 عقدا ابتدائيا بنظام الملكية الجزئية – 44 عقد بيع حصة عقارية بنظام الملكية الجزئية – ختم يقرأ شعار الشركة للاستثمار العقاري – كمية من كروت الدعاية مختلفة الأحجام).
ضبط شركة "تايم شير" في مصر الجديدة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (مالك شركة للخدمات السياحية "محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا"، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة)، بإنشاء شركة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية والمراكب السياحية ومحطات تموين السيارات المختلفة، بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب طالبًا منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن.
وأشارت التحريات إلى أنه عقب حضور ضحاياه زعم لهم بأن الشركة متعاقدة مع أحد المنتجعات بإحدى المدن الساحلية، ويمكنهم من التعاقد شراء حصص ملكية في ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوعين كل عام بنظام الملكية الجزئية "التايم شير" على خلاف الحقيقة.
وتمكن من خلال ذلك بالاشتراك مع (محاسب بذات الشركة، ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية جراء ذلك.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزته (22 عقدا وهميا لبيع حصص عقارية بنظام "التايم شير" ببعض المدن الساحلية - وكمية من المطبوعات تحوى صور العديد من الهدايا الكهربائية والإلكترونية الوهمية والتى يتم إيهام عملاء الشركة بضرورة دخولهم السحب عليها).
كما تم ضبط (كميات من المجلات الدعائية والكتالوجات تحوى صور شواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها فى إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد - 2 أكلاشيه تقرأ بصمته باسم الشركة المشار إليها - كشوف مدون بها العديد من البيانات وأرقام الهواتف الخاصة بضحاياه).
بتكثيف التحريات تبين قيام المتهمين بالنصب والاحتيال على العديد من المواطنين تجاوز عددهم 400 عميل والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه.
وبسؤال اثنين من المجنى عليهم قررا تعرضهما للنصب والاحتيال من قبل المتهمين والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامي.
وبمواجهة المتهم الثاني أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على مالك شركة تسويق في دمياط
ألقت مباحث الأموال العامة في دمياط، القبض على مالك شركة تسويق سياحي، بتهمة النصب والاحتيال على رواد مدينة رأس البر
وبدأت الواقعة ببلاغ تقدم به "ر. م" يفيد بأن شخصًا استوقفه وأسرته، بزعم الفوز بقضاء أسبوع مجانًا في منتجع سياحي بالإسكندرية، وتحصل منه على مبلغ 500 جنيه.
وكشفت التحريات، عن أن المتهم يدعى "و. ع" من محافظة ببورسعيد، يستأجر فندقًا في رأس البر، ويزعم أمام المواطنين عمله في شركة تسويق عقاري وسياحي هدفها تقديم ملكية جزئية "تايم شير" بالفنادق السياحية.
أبرز فخاخ عصابات «التايم شير» لاصطياد ضحايا
1- جوائز مالية
احترس واحمِ نفسك من الوقوع في فخ شركات التايم شير.. فقد يبدأون بالنصب على المواطنين بمحادثات تفيد بفوزهم بجائزة بمبلغ مالي بسيط كرسوم "50 جنيها"، والتوجه لاستلام الجائزة ويبدأون في محاولات بالإقناع والإغراء بعبارات مثل "حضرتك تحب تكسب أسبوع في أحسن منطقة سياحية في مصر مقابل 50 جنيها فقط".
2- شراء ليالي سياحية
ومن هنا يأتي النصب بإقناع المواطن بشراء أسبوع سنويًا على مدار حياته في أفضل قرى سياحية يكون من حقه كل عام التوجه له لقضاء عطلة أو إجازة، وعقب الاتفاق في دفع مبلغ والباقي تقسيط على سنوات متتالية يكتشف أنه وقع ضحية للنصب من شركات "التايم شير".
3- تفويلة ببلاش
وأمام محطات الوقود، يستقبلك موظف الشركة بابتسامة ويدعوك لتزويد سيارتك مجانًا قبل أن يقنعك بالمسلسل نفسه مع اختلاف أسماء الشركات والفنادق والمصايف، هكذا يشير أحمد السيد، إلى أنه تعاقد مع شركة "ج.ك"، ومقر عملها في الإسكندرية خلال تواجده في حفل بأحد فنادق رأس البر، ووعده المسئول باستلام عقده الموثق من وزارة السياحة شريطة سداد الدفعة المقدمة.
وتابع: "دفعت حوالي 10 آلاف جنيه وكلما طلبت منهم توثيق العقد أو المبالغ المدفوعة يحتجون بالروتين أو بتأخر الوزارة ثم كان التعنت بشكل واضح وتقدمت ببلاغ ضد الشركة التي تعمل تحت مسمى الاستثمار العقاري".
أمام بعض الفنادق المعروفة في مدينة دمياط ودمياط الجديدة وطريق كفر البطيخ ورأس البر تجد مثل هذه الشركات فرصة مناسبة لاستهداف عملائها تحت مسمى "ملكية جزئية"، هكذا يقول محمد العمدة، تاجر، "إنه فوجئ بفتاة تستوقفه وزوجته وتهديه أسبوعا في أحد الفنادق السياحية بالساحل الشمالي، ويضيف "دعتنا إلى حضور حفلة في فندق رأس البر وأقنعتني بالاشتراك مع الشركة التي تعمل بها من خلال دفع 30 ألف جنيه على 5 أقساط والاستمتاع بوحدة سكنية في فندق تابع للشركة".
وأوضح "العمدة"، "ينجحون في عمل غسيل مخ الإنسان، بوحدة مجانية لمدة أسبوعين كل صيف مدى الحياة، وأسبوع خارج الصيف مقابل 30 ألف جنيه، ولولا أنني استشرت محاميا هاتفيا قبل توقيع العقد وحذرني من الوقوع في هذا الفخ لكنت واحدًا من الضحايا".
4- أسئلة ساذجة تنتهي بالفوز
ينتشرون في الشوارع الرئيسية وأمام الفنادق والمولات يتفحصون وجوه المارة بدقة لاختيار الضحية من بينهم وغالبا ما يكون رجل وزوجته يعرضون عليهم بعض الأسئلة الساذجة التى تنتهي بالفوز غالبا، الخطوة الثانية التى يقومون بها هى إقناع الضحية أن يحضر إلى مقر الشركة لاستلام الجائزة لينتهي الأمر بتوقيع عقود الحصول على شاليه فى إحدى القرى السياحية بنظام "التايم شير" بعد دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 إلى 5000 جنيه "مقدم"، ويتم تقسيم المبلغ المتبقى على عدة أقساط، أمام المغريات التى يتم تسويقها من قبل مندوب الشركة يقبل المواطنون دفع المبلغ، ومن بين تلك المغريات إمكانية تسويق الشالية سواء بالبيع أو بالإيجار مع عرض اتفاقية التبادل بين الشركات التى تتيح إمكانية السفر إلى البلاد الأوروبية والاستمتاع بالإجازة، هناك دون تحمل أى مصروفات إضافية، وهي امتيازات لا تتوفر على أرض الواقع بسبب العديد من العقبات التى يتم وضعها، حيث يتطلب إبلاغ الشركة قبلها بمدة لا تقل عن 45 يوما إلى شهرين مع حذف الخيارات الأخرى الخاصة بالتسويق ليكتشف المستفيد أنه تحول إلى رقم ضمن قائمة ضحايا لهذه الشركات.
5- خدعة الكوبون
تعتبر منطقة وسط البلد من أكثر الأحياء التى ينتشر بها مندوبو شركات التايم شير الذين يلجأون إلى خدعة الكوبون لاصطياد العملاء، وكان من بينهم أحمد ذكى الموظف بوزارة المالية، الذى أقنعه أحدهم بالدخول فى إحدى المسابقات التى تنظمها شركة سياحة وبعد نجاحه في حل أسئلة المسابقة عرض عليه خدش أحد الكوبونات لبيان جائزته لتبدأ بعدها رحلة التوجه إلى مقر الشركة لاستلام الجائزة بعد دفع مبلغ 20 جنيها كضمان لجدية الحضور.
وقال زكى: "توجهت إلى مقر الشركة وبعد لقاء مع أحد العاملين بها تم توقيع العقد على شراء أسبوع سنوي في أحد شاليهات قرية جاردينيا شرم الشيخ وفى المقابل دفعت مبلغ 2097 جنيها كمقدم حجز وتقسيط باقي المبلغ والذي يبلغ 13.183 جنيهًا على أقساط نصف سنوية مع توقيع إيصالات أمانة لضمان سدادها.
وأضاف، خلال العامين الماضيين لم أنجح فى زيارة القرية إلا مرة واحدة بسبب شروط الحجز التعسفية التى تضعها الشركة على الرغم من التزامي فى دفع الأقساط، ولذلك عرضت على المسئولين رد أموالى وعدم إتمام التعاقد وهو ما تم رفضه وتم تهديدي بإيصالات الأمانة.
وتابع، "دفعني ذلك إلى اللجوء لمحاولة البحث عن مستأجر للمساعدة فى تخفيف أعباء الأقساط وتعويض خسارته المالية، وهو ما نجحت فيه بعد رفض الشركة القيام بذلك بخلاف اتفاقهم معى لحظة توقيع العقد".
خيار البحث عن مستأجر لم يساهم فى حل أزمته المالية خاصة بعد مطالبة الشركة له بضرورة دفع مبلغ 500 جنيه فى حالة إيجار الشاليه نظير ما أسمته رسوم استضافة إلى جانب تعنت الشركة نفسها فى تحديد ميعاد للإيجار، بدعوى اتفاق باقى المشتركين معه، وهو الأمر الذي تكرر أكثر من مرة وهو ما تسبب فى عدم تعويضه عن خسارته المالية بعد دفع 13.183، بخلاف مصاريف الصيانة السنوية.
6- الاتصال بأرقام عشوائية
لم تعد المولات التجارية أو الوقوف أمام المحلات التجارية الشهيرة هى الوسائل الوحيدة للإيقاع بالعملاء خاصة فى ظل وجود وسيلة أسرع وأقل كلفة وذلك من خلال الهاتف عبر الاتصال بأرقام عشوائية والحديث عن العروض التى تقدمها الشركات بامتيازات وأسعار لا يمكن الصمود أمامها وهو ما يغرى العديد لمحاولة الاستفادة بها ليكتشفوا فى النهاية أنهم قد تم التلاعب بهم ووقعوا ضحية لاستغلال هذه الشركات فى ظل عدم وجود قانون رادع وذلك بعد ضياع أموالهم.
"محمد عبد الحميد" موظف بشركة مستحضرات طبية، تلقى مكالمة هاتفية من إحدى شركات التايم شير تخبره بفوزه بأسبوع مجاني مدفوع الإقامة في إحدى المدن الآتية: "شرم الشيخ، الغردقة، العين السخنة، رأس سدر"، والمطلوب منه هو التوجه إلى الشركة بحى المهندسين، ليكتشف أن المكالمة كانت وسيلة الشركة للدعاية لمنتجاتها التى تعرضها للبيع بنظام التايم شير واكتشف أن تلك الدعوى مشروطة بالتعاقد مع الشركة لشراء أسبوع فى أحد منتجعاتها السياحية، فيما أكد له مسئولو الشركة أنه بإمكانه الاستثمار بعرض الشاليه للإيجار من خلاله أو من خلال الشركة أو البيع وهو ما سوف يعود عليه بفائدة مالية كبيرة تفوق ما تم دفعه.
ويؤكد أنه عقب إتمام التعاقد مع الشركة واجه الكثير من المتاعب بسبب ما تتطلبه الشركة بضرورة الإبلاغ قبل السفر بمدة لا تقل عن 45 يوما، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه، نظرا لفشله فى التوصل إلى الشركة لاسترداد أمواله بسبب تغيير عنوان مقرها وفشله في الاستدلال على مقرها الجديد بسبب غلق جميع أرقام الهواتف التى تحولت إلى خارج الخدمة.
7- خدعة القرار الوزارى
فى محاولة من الدولة لتنظيم التايم شير وعدم استغلال المواطنين من قبل بعض الشركات تم إصدار القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1996، من قبل وزير السياحة الأسبق ممدوح البلتاجى، بأن تدخل طرفا فى العقد بين البائع والمشترى أى بين صاحب الفندق أو المنتجع وبين المستفيد، وشددت الوزارة على عدم التعاقد إلا إذا كان العقد مختوما بختم النسر بوزارة السياحة، وهو الأمر الذى يتبعه عدد من الشركات دون أن يوقع التزاما حقيقيا عليها أيضا.
وهو ما تعرض له "محمد عبد الله" المحاسب بإحدى شركات البترول وأحد سكان مدينة الشرقية الذى تعاقد مع شركة "الـ خ" لشراء أسبوع فى قرية "زوارا" بمدينة شرم الشيخ عبر شركة التسويق "هوليداى"، حيث تلجأ إلى عدد من الشركات للتعاقد مع شركات التسويق لاجتذاب العملاء ويتم من خلالها تحصيل مقدم العقد وتسليم العميل عقد ابتدائى على أن يتم دفع باقى المبلغ للشركة الأم وتسليمه العقد النهائى الخاضع للقرار الوزارى الذى لا يضفي أي حماية للعملاء، وهو ما يكتشفه العميل بنفسه عند ظهور أى خلاف.
وهو ما يوضحه عبد الله بقوله: "بعد نجاح إحدى شركات التسويق فى إقناع التعاقد ودفع مقدم وتسليمي عقد ابتدائى بقيمة المبلغ توجهت إلى الشركة الأم لإتمام التعاقد بعد دفع مبلغ 7000 جنيه والاتفاق على الأقساط تم تسليمي عقد وزارة السياحة الممهور بختم النسر وهو ما دفعنى إلى الثقة فى الشركة على أساس أنها خاضعة لتعليمات وجهة وزارية، ولكن الحقيقة أنها مجرد خدعة وهو ما اكتشفته عند مطالبتي الشركة برد الأموال بسبب العراقيل التى تضعها الشركة فى الحجز بجانب عدم وجود فرصة إيجار الشاليه أو بيعه بدعوى أن الاتفاق على ذلك كان قد تم مع شركة الدعاية، وهو اتفاق غير ملزم للشركة الأم، وعند اللجوء إلى وزارة السياحة تم توجيهها إلى غرفة الفنادق التى أنشأت شعبة التايم شير، التى تضم هذه الشركات وهو ما يعنى عدم وجود سبيل لتحصيل حقوقنا من هذه الشركات بعد أن أصبحت الخصم والحكم فى أن واحد مع استمرار تحمل مصروفات الصيانة البالغة 500 جنيه التى تزيد 10%سنويا.
غرامة 50 ألف جنيه.. قانوني يوضح ضوابط وآليات التعاقد بـ التايم شير
وفي هذا السياق، قال المستشار محمد أحمد عبد الحميد، الخبير القانوني، إن قانون حماية المستهلك، نظم ضوابط وآليات التعاقد بـ التايم شير، ووضع عقوبات رادعة لكل من يخالفها تصل لغرامة 50 ألف جنيه.
ونصت المادة 32 من القانون على أنه: "فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية فى الملكية، يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.
ويعاقب المخالفون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد 32 من هذا القانون.
