الورقي
إصابة ضابط شرطة وغفير في تبادل لإطلاق النار على مسجل خطر بالفيوم
أصيب معاون مباحث مركز شرطة إطسا وغفير نظامي بطلقات نارية، أثناء ضبط مسجل خطر لاتجاره في المواد المخدرة بإحدى القرى التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
بداية أحداث الواقعة
كانت البداية بورود معلومات للمقدم محمد بكري رئيس مباحث مركز شرطة إطسا، مفادها قيام أحد الأشخاص يدعى "أش أش" مسجل خطر، واثنان آخران بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من إحدى القرى التابعة لمركز إطسا مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وحال استشعارهم القوات بادروا بإطلاق النار تجاه القوات، مما أدى لإصابة التنقيب أحمد مخلوف معاون مباحث مركز شرطة إطسا وغفير نظامي.
وتمكنت القوة من ضبط أحدهم وبحوزته كمية من المخدرات زنت 9 كجم وسلاح ناري وأسلحة بيضاء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقًا للقانون الدولي
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
