مفاجأة.. ماذا قالت المفوضين عن مستحقي العلاوات الخمس؟

رد تقرير هيئة مفوضي الدولة في تقريره، حول دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات على دفاع التأمينات بشأن المدعين بأنهم خرجوا للمعاش قبل 2006.

ورفضت المفوضبن  هذا الدفع،  وذلك لأن حكم الإدارية العليا صادر بشأن العلاوات التي صدرت منذ 1987 ولم تضم للاجر الاساسي، والحكم لم يحدد نطاق لتطبيقه، وهذا يعني أن الحكم شمل كل من خرج للمعاش منذ يوليو 1987 وكان يحصل على علاوات خاصة ولم تُضم للاساسي وقت خروجة للمعاش، وفقا لمنطوق الحكم والاسباب المرتبطة به.

وتابع التقرير،  أن ردهيئة المفوضين عن دفاع التأمينات الاجتماعية على أن الدولة اصدرت القانون 25 لسنة 2020 وهذا القانون حل مشكلة العلاوات، وأكد التقرير أن هناك فرق بين قوانين زيادة المعاشات وبين والحكم الصادر لصالحهم، وبأن يتم تسوية معاش الأجر المتغير بكافة عناصره.

رسالة طمأنة لمحامي المعاشات بعد تقرير «المفوضين» بعدم قبول دعوى العلاوات الخمس

لماذا أوصت «المفوضين» بعدم قبول دعوى العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟

وأوصي تقرير قضائي صادر من هيئة مفوضي الدولة، في دعوي تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام ٢٠١٩، بعدم قبول الدعوى.

وأشارت التقرير، إلى أنه جاء لانتفاء القرار الإداري، وذلك لخلو الإوراق مما يفيد تقدم أي من شخص المحددين بالمعاشات «المدعين»، للتأمينات الاجتماعية، لطلب تنفيذ حكم المحكمة الآدارية العليا، أو صرف الحقوق المالية المحددة داخل الحكم، ومن ثم لا يكون هناك قرار سلبي تمانع عنه هيئة التأمينات.