الورقي
أخطر 5 أزمات تنفجر فى قاعات المؤتمر الاقتصادى
ينتظر ملايين المواطنين من الخبراء والمختصين من ذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال، المؤتمر الاقتصادي، الذي كلف بانعقاده الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى إيجاد حلول للأزمات الناتجة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ويأتي المؤتمر الاقتصادي، تأكيدا على حرص الدولة على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري وأن يكون هناك حوار بناء ووضع خارطة تحرك لما بعد المؤتمر.
ويهدف المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، إلى الخروج بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة التي تساهم في مرونة الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.
وكشف رئيس الوزراء، أن المشاركين في المؤتمر هم الوزارات المعنية والخبراء والأحزاب السياسية، وتم تحديد 21 جهة محلية ودولية سيتم دعوتها خلال المؤتمر.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيكون هناك حضور من 400 إلى 500 مشارك بالمؤتمر الاقتصادي.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن المؤتمر أهميته في الوصول إلى مجموعة من الحلول للعبور من الأزمات العالمية الناتجة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري، لافتين إلى ضرورة فتح حوار حول أخطر 5 أزمات تواجه الاقتصاد المصري، وهي تتمثل في: «ارتفاع أسعار الطاقة، ووقف الاستيراد ونقص مستلزمات الإنتاج، وعدم تدبير الدولار، وتكدس السلع الغذائية في الموانئ».
وضع رؤية للاقتصاد المصري
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن عقد المؤتمر الاقتصادي، ليس الهدف منه التحدي بين قطاع الحكومة وقطاع الأعمال، إنما التكامل ووضع رؤية للاقتصاد المصري في المرحلة القادمة.
وأوضح عبدالمنعم السيد، أن المؤتمر الاقتصادي ستشارك فيه 21 جهة وهيئات داخلية، فضلا عن 400 إلى 500 مشارك من داخل مصر وخارجها.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه من المقرر مشاركة الغرف التجارية ورجال الأعمال والصناعة وكل القطاعات الممثلة داخل الدولة المصرية، لعرض رؤيتها وإيضاح ما يحدث داخل الدولة، وطرح الحلول لإزالة المعوقات والمشاكل التي تواجه الدولة المصرية.
وأكد أن الدولة المصرية تواجه أزمة عالمية أثرت عليها سلبا وأحدثت فجوة تمويلية وانخفاضًا حادًا في الدولار وأزمة في عملية الاستيراد، لذلك كان لا بد من إيجاد حلول من خلال عقد مؤتمر اقتصادي للتعرف على طرق جديدة لمواجهة الأزمة.
تذليل العقبات أمام المستثمرين
ومن ناحيته، قال علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن أهمية المؤتمر الاقتصادي تتمثل في لغة الحوار بين صانعي القرار وبين مجتمع الأعمال والمختصين في الشأن الاقتصادي؛ للوصول إلى مجموعة من الحلول للعبور من الأزمات العالمية الناتجة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المؤتمر سيناقش أزمات للمصانع والمستثمرين من وقف الاستيراد وعدم توفير العملة الدولار وارتفاع أسعار الطاقة ونقص مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن المؤتمر سيخرج منه حلول جادة وجذرة لأزمات المستثمرين والمصانع، وخاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل العقبات أمام المصانع والمستثمرين.
وأشار «الإدريسي»، إلى أن المؤتمر سيناقش أيضًا رؤية الحكومة خلال الفترة المقبلة، فيما يخص المشروعات الخضراء والحفاظ على البيئة بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وثيقة ملكية الدولة لزيادة حجم القطاع الخاص لتصل إلى 65% خلال 3 سنوات القادمة.
وأكد أستاذ الاقتصاد، ضرورة أن يضم المؤتمر مجموعة من خبراء الاقتصاد ذي الخبرة؛ للخروج بنتائج مهمة وحلول؛ لأن مشاركة السياسيين الذي ليس لهم خلفية اقتصادية؛ لن يكون له مردود بنفس قوة مجتمع الأعمال، وخبراء الاقتصاد.
وأوضح أنه من المتوقع إرسال دعوة لمؤسسات دولية خارجية كبرى لحضور المؤتمر، مثل ممثلين لصندوق النقد والبنك الدولي، لافتًا إلى مشاركة المؤسسات الخارجية في المؤتمر الاقتصادي فرصة لعرض الوضع بكل شفافية للاستفادة من خبراتهم.
وتابع: «الدولة المصرية نفذت كثيرا من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي؛ لذلك مشاركتهم سيكون لها مردود إيجابي على الموتمر».
أزمات الاستيراد
وبدوره، قال النائب محمود الصعيدي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إقامة المؤتمر الاقتصادي جاءت نتيجة الأزمات والتحديات التي تواجهها مصر والعالم، بالإضافة إلى أخذ آراء مجتمع الأعمال للخروج بنتائج إيجابية وحلول جذرية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أهم الأزمات على الساحة هو توفير العملة الصعبة للازمة للاستيراد، لافتًا إلى أن أزمة الاستيراد وصل للسلع الغذائية الأساسية الاستيراتيجية، وليس فقط السلع غير الاستهلاكية والاستفزازية، حيث هناك بضائع للسلع الأساسية يمنع دخولها ومكدسة بالموانئ.
وأشار «الصعيدي»، إلى أن توفير العملة لن يأتي غير بـ5 طرق، وهي تتمثل في زيادة الصادرات المصرية إلى الدولة الأجنبية وإفريقيا، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وارتفاع إيرادات قناة السويس، وزيادة معدلات السياحة.
وأوضح أنه يجب زيادة الحوافز الاستثمارية لجذب مستثمرين جدد إلى السوق المصري، لافتًا إلى أن الصناديق الخليجية حاليًا تتجه لشراء أسهم في الشركات الناجحة، هو أمر إيجابي.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المؤتمر سيخرج بنتائج على المدى الطويل والمدى القريب، فعلى سبيل المثال سيتم حل مشكلات البضائع المكدسة بالموانئ وسيكون حلها سريعا وعلى المدى القريب، بينما هناك مشكلات مثل إنشاء مصانع لمستلزمات الإنتاج ستأخذ فترات طويلة وعلى المدى البعيد.
