أزمة التكليف الإجبارى تهدد حياة 2000 عامل بشركة صيانكو

استغاثات ومناشدات تكشف حجم المعاناة التي يعيشها حوالي 2000 عامل من مدراء الإدارات بشركة صيانكو، تم تكليفهم بشكل إجباري، للعمل في التفويل بمحطات البنزين لصالح شركات أخرى تابعة لقطاع البترول.

بعد وصفها البنك الدولى بـ«المتواضعة».. هل ترتفع رسوم الضرائب الفترة المقبلة؟

الغرامات تهدد الاقتصاد الوطنى وتنذر بإفلاس المصانع والشركات

ولم يراع القرار أعمار العمال التي تتجاوز الـ43 عامًا، ولا طبيعة العمل ومدى تناسبه مع ما تم إجبارهم عليه، الأمر الذي تسبب لهم في وقوع أضرار صحية ونفسية، كان آخرها وفاة زميل لهم منذ شهرين نتيجة دخول «سيخ في بطنه».

وفي هذا السياق، قال أحد عمال شركة صيانكو، -رفض ذكر أسمه-، إن الشركة تم إنشاؤها في الأساس لصيانة الأجهزة المنزلية، والمتابعة الدورية على البيوت، ولكن في الفترة الأخيرة، وبالتحديد منذ سنتين، أصدروا لهم أمر تكليف بالعمل لتفويل العربيات بشركتي غازتك وكارجاس.

وأضاف العامل في تصريح خاص لـ«النبأ»: «أنا أعمل منذ 23 عامًا وعمري 47 عامًا، وتدرجت حتى أصبحت مدير إدارة ومن غير المنطقي أن أكون بعد هذه الدرجة الوظيفية أقف في بنزينة ويرأسني عامل باليومية لا يتعدى عمره الـ30 عاما، ونتعامل بإهانة خاصة أن سني وحالتي الصحية لا يسمح بذلك».

وتابع: «فين العدل والقانون بالدولة.. منذ أكثر من 10 سنوات مدير إدارة وفجأة أصبح عامل تفويل.. فين الحياة الكريمة التي تنادي بها الحكومة» مضيفًا: «ومن  يعترض يتم وقفه عن العمل، وقالولنا مش أحسن ما تقعدوا في بيوتكم».

وواصل: «جبنا آخرنا واحد زميلنا السنة اللي فاتت كان يعاني من مرض الفشل الكلوي ما استحملش وقفة البنزينة ومات بسبب الشمس، ومنذ شهرين توفي آخر بعدما دخل فيه سيخ، بالإضافة إلى إصابات الحروق المتكررة، خاصة أن معظم المتضررين تجاوزا الـ42 عامًا وأصحاب أمراض مزمنة».

وتابع: «هم يتحدثون عن وجود نقص في عدد عاملي التفويل بالبنزينات، إذ لماذا لا يتم تعيين شباب بدلًا منا؟»، متابعًا: «هم يقولون إنه لا يوجد عمل لنا في شركة صيانكو وبالتالي تم تكليفنا رغم أنه من صميم عملنا المتابعة الدورية في البيوت، فهناك أكثر من 15 مليون مشترك يحتاجون لتلك التوعية».

وأضاف: «بقالنا سنتين بنشهد حوادث بسبب السخانات والاختناقات ورغم أنه كان من دوري توعية الناس ولكن لم يحدث بسبب السياسة الحالية، رغم أن العميل يدفع على فاتورة الغاز رسوم مقابل الصيانة الدورية».

ولفت إلى أن هذا القرار مخالف للقانون الذي يعطي الحق لتكليف أي عامل بشرط أن تكون على نفس درجته أو أعلى درجة، على عكس التكليف الحالي إجباري، ولا حياة بشأنه لمن تنادي.

بدوره، أشار عامل آخر إلى أن هناك أزمة أخرى تتعلق بأن التكليف غير محدد المدة، معقبًا: «مش عارفين الأزمة متى ستنتهي، كما أن كثرة الضغط في ظل طول المدة سيولد الانفجار».

وأضاف: «المحزن في الأمر هو أنهم يتعاملون معنا وكأننا عمالة تم توريدها والعمال الأساسيون في غازتك كارجاس يعملون مشرفين لأن القانون يحميهم ونحن نعمل تحت أوامر عمال اليومية ونلاقي إهانة في المعاملة».

ولفت إلى أنه رغم طبيعة التكليف الخطيرة إلا أنه لا يوجد مقابل مادي متناسب، فلا يتم صرف بدل مخاطر ولا بدلات وجبات معقولة، مضيفًا: «احنا مش عارفين نعمل إيه عشان يحلوا مشاكلنا، احنا محطمين نفسيا وعايزين نرتاح».

ووصلت استغاثات عمال شركة صيانكو، قبة البرلمان الذي دخل على خط الأزمة معلنًا تضامنه مع المتضررين.

وتقدم النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن إنهاء تكليف أكثر من 2000 عامل بشركة صيانكو من المكلفين بالعمل فى شركات «غازتك» «كارجاس»، بمجال تفويل السيارات بالغاز فى المحطات.

وأفاد «الجبلاوي» في طلب الإحاطة، بأن قرار شركة صيانكو الذي أصدره رئيس مجلس إدارة الشركة وصدقت عليه الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) فى مايو 2021 بتكليف أكثر من 2000 عامل بالدرجات الوظيفية مدير عام ومدير عام مساعد ومدير عام إدارة ورئيس وحدة وصيانة وإصلاح، للعمل فى مجال تفويل السيارات بمحطات غازتك وكارجاس بجميع المحافظات، أدى إلى حالة من الاستياء والغضب بين صفوف العاملين والذي أدى بطبيعته إلى حالة من التذمر داخل قطاع البترول بسبب هذه القرار العشوائى غير المدروس.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة، إلى أن القرار به العديد من السلبيات والمخالفات القانونية والتى تستوجب إلغاء هذه القرارات فورًا وإنهاء تكليف كافة العاملين بشركة صيانكو.