بعد المؤتمر الاقتصادي.. وزير المالية يوضح أهم التحديات أمام الحكومة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك عدة حوافز خاصة بالاستثمار، كما أن قانون الاستثمار كان متبقى له سنة واحدة وينتهي وتم الإعلان عن مد 5 سنوات وأصبح لدينا 6 سنوات خاصة بالحوافز الاستثمارية.
وأضاف معيط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أن الاعتمادات المستندية تسببت في مشكلات خلال الفترة الماضية، وهناك توجيهات رئاسية لانتهاء الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل، موضحًا أنه سيتم القضاء على وجود الطابور في القطاع المصرفي، قائلًا: "مش هيبقى موجود عندنا ودي خطوة يطالب الكل بها.
وتابع، أن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أننا كنا نمر بظروف غير عادية في مارس وأبريل ومايو والفترة القادمة الأوضاع ستأخذ مسار أفضل، كاشفًا عن أهم التحديات أمام الحكومة والمجتمع، وهم الموجة التضخمة وارتفاع الأسعار ثم مشكلة الاعتمادات المستندية ورجوع مستندات التحصيل وخروج البضائع من الموانئ بسرعة أكبر وعملية خروجها وحلحلة التعامل مع المشكلة ولكنها ترجمة لوضع اقتصادي معين لتحريك السوق والانتاج وتشغيل عمالة وتصدير.
وأشارت إلى أن التحدي الثالث كان التمويل، موضحًا أن اوروبا تعاني حالة من الكساد في دروة الاقتصاد حيث يعيشوفي في وضع غير جيدويؤثر في حياة الناس وقدراتهم.
وأكد، وزير المالية، أن التضخم في الاقتصاد العالمي يجعل الأسعار عالية، قائلًا: "نتمنى الفترة دي لا تطول ومعيارها الحرب هتستمر لامتي، ولذلك فهي الحركة اضطراب سلاسل الامداد بجانب زيادة الأسعار حاليًا".
وأكد أن القطاع الخاص محرك أساسي في الاقتصاد الماصري لأنه المصدر الرئيسي لإرادات الدولة والمشغل الأساسي للعمالة والعنصر الذي من الممكن أن يحل مشكلة توفير فرص العمل ونمو فرص العمل وأيضًا كفاءة الإدارة والتشغيل وأنا كوزير مالية اتمنى أن تكون مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة والانتاج والتصدير أملًا في الفترة القادمة وعلينا دور كبير جدأ في ان نمثل م نالقطاع الخاص يحقق هذا.
وقال، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي كان هام جدًا في هذا التوقيت، حيث شهد تبادل للرؤى بشكل قوي جدًا والعمل على وضع أفضل طرق لجذب الاستثمارات في تحديات لا بد من التعامل معها، مشيرًا إلى أنه بناءًا على المناقشات التي تمت في الجلسات نرى أنه كان مؤتمرًا مهم جدًا.
وأضاف، أن المؤتمر الاقتصادي يمثل خارطة طريق وبرنامج عمل للحكومة خلال الفترة القادمة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلنوا عن ترجمة توصيات ومخرجات المؤتمر الاقتصادي لتشريعات وإجراءات، والأهم من ذلك تنفيذها على أرض الواقع وإحداث تغير في الصناعة والمواطن وتغير الأوضاع.
وتابع أن المؤتمر الاقتصادي جاء في وقت يوجد به تحدي شديد جدًا في دول العالم، ومصر جزء من العالم، ونحن متأثرين بالأزمة الخارجية ولنا امورنا ونحتاج للخروج من الأزمة أكثر صلابة وقدرة وامكانية لامتصاص مثل هذه الصدمات.