تفاصيل تكليفات محافظ المنوفية لإقامة شوادر ومعارض لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة

كلف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإقامة شوادر ومعارض لبيع السلع والمواد الغذائية وتوفيرها بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين بصفة مستمرة، مشددًا على عرض تقرير شامل ومفصل بالأماكن المناسبة والحيوية لإقامة تلك المعارض بنطاق المحافظة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن مراعاة للظروف الأسُرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعمًا للأسر الأكثر احتياجًا ومكافحة الغلاء وجشع التجار ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية والاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لجموع المواطنين، مع تكثيف الحملات الإعلانية لتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها تلك المعارض.

المحافظ يشدد على الرقابة التموينية لمنع احتكار أو حجب السلع عن المواطنين

وأكد محافظ المنوفية على وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، على ضرورة تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على المنافذ التموينية والأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية للتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لمواجهة أى عمليات احتكارية أو حجب للسلع الأساسية الضرورية بهدف التربح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لتحقيق الردع العام وحفاظا على حقوق ومصالح المواطنين.

ومن جانبه  شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديرية التموين وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لمتابعة الحالة التموينية وتوافر كافة السلع الغذائية بالأسواق والمنافذ التموينية، مع تلقى كافة شكاوى المواطنين وفحصها لضمان التعامل الفوري معها تحقيقًا للصالح العام وتوفير كافة السلع بأسعارها الحقيقة دون مغالاة أو زيادة ومنع احتكارها أو جشع التجار وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة والقضاء علي جشع التجار والضرب بيد من حديد ضد المتلاعبين بالأسعار.