الورقي
خاص.. النائب محمود الصعيدي يقدم مقترحًا بإنشاء شركة قابضة للعاملين في الخارج
تقدم النائب محمود الصعيدي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح جديد في البرلمان حول إنشاء شركة قابضة للعاملين في الخارج.
وقال «الصعيدي»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، إن المقترح يستهدف إنشاء شركة قابضة لاستثمار مدخرات المصريين في الخارج بما يتناسب مع تخصصات كل مغترب، لافتًا إلى أن ذلك سيساعد على زيادة الإنتاج وإتاحة السلع في السوق المحلي.
وفي سياق أخر، أشاد النائب محمود الصعيدي، بموافقة مجلس النواب، على قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والتى تتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، في مقابل وديعة بالعملة الصعبة في حسابات وزارة المالية، بنفس قيمة الرسوم والضرائب التي كان من المفترض سدادها.
وأضاف، أنه تقدم منذ 7 سنوات بهذا المقترح لوزير المالية ووزيرة التخطيط ومحافظ البنك المركزي لربط ودائع آجلة بقيمة 20 ألف دولار، دون فوائد لمدة 7 سنوات، مقابل إعطائهم حوافز مثل دخول الأثاث والسيارات دون جمارك.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى 32 مليار دولار خلال الشهر الماضي، ولكن في المقابل هي تحويلات استهلاكية وليست آجلة مثل الودائع.
وأوضح أن القانون سيساهم في زيادة المعروض من السيارات وهو الأمر الذي يخفض الأسعار، وخاصة مع عدم وجود حظر لبيع سيارات المصريين بالخارج المستفيدين من القانون.
وكان نص قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج الجديد، على أنه سيتم استرداد الوديعة دون عوائد بعد 5 سنوات، بالجنيه المصري، ووفق سعر الصرف المُعلن من البنك المركزي حينها.
ومن المقرر أن تستمر تنفيذ القانون الجديد، لمدة أربعة أشهر فقط، عقب إصدار اللائحة التنفيذية له، الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه.
ووفقًا للقانون الجديد، فإنه يستفيد بامتيازاته كل مصري تتوافر فيهم الشروط التالية:
1- لديه إقامة قانونية سارية خارج مصر.
2- يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل.
3- لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
4- إذا لم يكن المواطن المصري مالك السيارة الأوّل يجب ألّا يزيد عمرها عن 3 سنوات من تاريخ الصنع.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية، فإنَّ عدد المصريين المقيمين بالخارج يتراوح ما بين 10 لـ14 مليون مواطن.
