الورقي
تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار الحديد
أثار قرار رفع أسعار الحديد حالة من الجدل في الشارع المصري، ولا سيما أن عمليات الاستيراد لم تبدأ بعد ارتفاع سعر الدولار ليتجاور الـ24 جنيهًا بجانب أن شركات الصلب لديها مخزون يكفي السوق لمدة تصل إلى 3 أشهر، والأمر الذي اعتبره البعض زيادة غير مبررة في الأسعار.
وكانت شركات الصلب أعلنت رفع سعر الحديد بداية نوفمبر الجاري بقيمة تصل لنحو 1980 جنيها في بعض الشركات بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بقيمة 2%، حيث أرسلت بعض الشركات للتجار رسائل بقائمة أسعار نوفمبر متضمنة الزيادة الجديدة.
وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.
وفي هذا السياق، تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، طالب فيه بالرقابة على أسواق وأسعار حديد التسليح، ومحاربة من يقومون باحتكار هذه السلعة الاستراتيجية من أجل تعطيش السوق لرفع الأسعار دون أي مبرر.
وتساءل «قاسم»،: هل حديث الدكتور أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية الذي أكد فيه زيادة أسعار حديد التسليح كان خبرًا مفاجئًا من خلال إرسال رسائل من الشركات المتكاملة؟ وقوله: "محدش لسه أستورد بالأسعار الجديدة اضافة إلى تأكيد الزيني على أن جميع المصانع لديها مخزون لا يقل عن شهرين أو 3 شهور فضلًا عن أن سعر طن الحديد انخفض عالميًا بعد حرب روسيا وأوكرانيا واسعار الحديد في روسيا دولة الحرب أقل من الأسعار في مصر صحيحًا؟.
وطالب الرلماني، الوزير الرد على هذه التصريحات لمعرفة عما إذا كانت صحيحة وهو على علم بها ولم يتدخل لوقف الزيادات المفاجئة في أسعار الحديد.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلًا: من الذي يحدد أسعار بيع حديد التسليح في مصر؟.. ولماذا نرى فروقًا كبيرة في أسعار الحديد بين الشركات؟، مطالبًا بوضع تسعيرة جبرية على حديد التسليح تلتزم بها جميع الشركات المنتجة لحديد التسليح في مصر خاصة أن الدكتور أحمد الزيني أكد في تصريحاته أن الزيادة غير مبررة ولا بد من وجود تحقيق في موضوع هذه الزيادة وأن رفع أسعار الحديد بـ2000 جنيه سيرفع أسعار العقارات بنسبة 10%.
