الورقي
عقوبة رادعة لشخصين لقيامهما بقتل سائق توك توك بالبحيرة
عاقبت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، حسين رشدى، وتامر عتمان، وسكرتارية المحكمة خالد حسين، المتهم "م.ع.م" بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد للمتهم "ه.ر.م"؛ لاتهامهما بقتل وسرقة المجنى عليه "م.ج.م ".
بداية أحداث الواقعة
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 19847 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة إيتاى البارود، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا يفيد بوجود جثة هامدة لشاب مقيم غرب إيتاى البارود مصاب بطعنات نافذة بالجسم أدت إلى وفاته.
وكشفت التحريات الأمنية أنه أثناء عودة المجنى عليه "م.ج.م" إلى منزله لاحظ وجود كل من المتهمين "م.ع.م" و"ه.ر.م" أثناء قيامهم بسرقة التوكتوك الخاصب به بأحد أفراد أسرته، وعندما حاول منعه من السرقة قام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات نافذة أودت بحياته وفر هاربا وكان ينتظره المتهم الثانى داخل سيارة وفروا هاربين.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة،من ضبطهما، وبعرضهما على النيابة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور، التى قضت بالعقوبة المقدمة.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
