الورقي
بالأرقام.. نرصد قائمة أرباح مصر من استضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ
تأمل مصر أن تحصد مميزات اقتصادية كبيرة نتيجة استضافة مؤتمر المناخ الحالي بمدينة شرم الشيخ، ووفقًا للخبراء فإنه ينتظر حصول مصر على 14 ونصف مليار دولار نتيجة استثمارات خارجية أجنبية في مشروعات الاقتصاد الأخضر، حيث هناك استثمارات دولية لهذا الأمر رصدت لها 100 مليار دولار، تهدف مصر لحصد 14 ونصف مليار دولار منها، وتوفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل للشباب المصري خلال السنوات المقبلة.
وأطلقت الحكومة المصرية «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050» منتصف مايو الماضي، التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى 324 مليار دولار، كما خصصت نحو 15% من نفقات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021-2022 لهذا الشأن، وزادت النسبة في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022-2023 إلى نحو 30% لدعم مشروعات «الاقتصاد الأخضر»، بما يعادل نحو 336 مليار جنيه أي نحو 18 مليار دولار أمريكي.
وتابع التقرير أن الحكومة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، خلال منتصف الشهر الماضي لتكون بمثابة خريطة طريق لتحقيق الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة، بقيمة إجمالية تصل إلى 324 مليار دولار، موضحًا أن الاستراتيجية حددت تكلفة برامج التخفيف من انبعاثات الكربون بنحو 211 مليار دولار، بينما يصل إجمالي تكلفة برامج التكيف مع المناخ إلى 113 مليار دولار حتى 2050.
وأشار التقرير إلى أنه من المستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي 2022-2023 إلى 336 مليار جنيه في قطاعات عدة مثل النقل، والكهرباء، والري، والإسكان، لتبلغ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40% من جملة الاستثمارات العامة.
ومن أبرز المشروعات على أرض الواقع وجاهزة لاستثمار الأجنبي بها ما تخص مشروعات المناخ، حيث ستطرح مصر على وفود مؤتمر المناخ، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الوزارء حزمة من الحوافز لبدء تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة من الرياح بطاقة 500 ميغاواط بمنطقة خليج السويس بنظام الشراكة مع تحالف من القطاع الخاص يضم شركات «إنجي وتويوتا وأوراسكوم»، والمشروع يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وذكر تقرير آخر عن وزارة المالية، اهتمام الدولة نحو الاستثمار والاقتصاد الأخضر عن طريق زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية الصديقة للبيئة يعزز بشكل كبير بنية الاقتصاد الكلي في إطار يساعد على إرساء دعائم الاستثمار المستدام، حتى بلغت الاستثمارات الخضراء 30% من موازنة العام المالي المقبل ارتفاعًا من 15% فحسب، في موازنة العام المالي الحالي.
وأشار التقرير، أن وزارة المالية نجحت في إصدار سندات خضراء تستخدم في تمويل مشروعات اقتصادية صديقة للبيئة، كما حصلت على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لتدشين مشروعات خضراء تقلل من انبعاثات الكربون من المنشآت والشركات والمصانع في قطاعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ، إلى جانب رفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
كما باعت القاهرة «سندات خضراء» بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.25%، كأول دولة تطرح السندات الخضراء الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي مسعى آخر لتمكين المشروعات الخضراء، أطلقت القاهرة في يناير 2021 مبادرة لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي خصصت لها أكثر من 7 مليارات جنيه -أي ما يعادل 376 مليون دولار- في توجه لتحرك مصر التدريجي نحو التحول إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات.
من جانبه، قال الدكتور محمود الشريف الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الخضراء المتاح الاستثمار فيها بمصر وسوف تلقي القبول لدى الوفود المشاركة وصندوق الأمم المتحدة تتنوع بين صرف صحي وكهرباء ونقل، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تتوجه لدعم الدول ذات الاقتصاد الأخضر.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت على أرض الواقع في الاستفادة من خطتها نحو الاقتصاد الأخضر، متابعًا: «سوف تظهر نتائجه في المؤتمر، فقد وقعت المنطقة الاقتصادية بقناة السويس المصرية مذكرة تفاهم مع شركة “أتش 2 اندستريز H2 Industries” الألمانية المتخصصة في تخزين الطاقة، لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر في المنطقة الاقتصادية، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار».
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صالح، خبير التخطيط الاقتصادي بمعهد التخطيط سابقًا، أن أهم نتيجة إيجابية لمؤتمر «كوب 26» كانت مستوى المشاركة العالي للقطاع الخاص، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية في جنوب مصر، وهو أحد أكبر هذه المشاريع على المستوى العالمي.
أما عن خسائر مصر من مؤتمر المناخ، قال الدكتور إبراهيم صالح، إن الخسائر لا تذكر في مثل تلك الأحداث العالمية، فقد وصلت المبالغ المنفقة على تجهيزات المؤتمر نحو 3 مليارات جنيه، تضمن تجهيزات الصحة وباقي مؤسسات الدول لتجهيز المدينة ومقرات استقبال الوفود، ولكن على الناحية الأخرى هناك استفادة أخرى نتيجة وهي حجم الوفود المشاركة وحجز جميع فنادق مدينة شرم الشيخ، بجانب زيارات تلك الوفود للأماكن السياحية بمصر، مشيرًا إلى أنه من المنتظر تحقيق رواج سياحي يصل لنحو 2 مليار جنيه خلال فترة المؤتمر فقط.
