الورقي
تجديد حبس عصابة سرقة ألواح الطاقة الشمسية بالواحات البحرية
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة ألواح الطاقة الشمسية بالواحات البحرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشف 6 عاطلين تم ضبطهم لسرقتهم ألواح طاقة شمسية تابعة لإحدى الشركات بالواحات البحرية، أنهم يستهدفون سرقة ألواح الطاقة الشمسية من المواقع التابعة للشركات والمزارع والمنشآت، وبيعها وتقسيم حصيلة بيع المسروقات بينهم.
وأضاف المتهمون أن اثنين منهم يتوليين الإرشاد عن المواقع التي يستهدفون سرقتها، بينما يتولى باقي المتهمين السرقة، ونقل المسروقات بواسطة سيارة نقل، واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة الواحات البحرية بلاغا بتعرض ألواح طاقة شمسية تابعة لإحدى الشركات للسرقة، بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أنهم 6 عاطلين تم تحديد هويتهم، وبإعداد كمين لهم تمكن رجال المباحث من القبض عليهم.
سرقة ألواح الطاقة الشمسية من المواقع التابعة للشركات والمزارع والمنشآت
بمواجهة المتهمين، اعترفوا بسرقة الألواح باستخدام سيارتين، تمهيدا لبيعها وأرشدوا عن المسروقات، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
وفى سياق أخر قال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن السرقات للكهرباء تؤدي إلى زيادة أحمال الكهرباء، وهي وراء عودة ضعف الشبكة الكهربائية وتكرار انقطاع التيار، مؤكدًا أهمية دور شرطة الكهرباء لمنع هذا الفاقد الذي يؤثر على جودة الكهرباء.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة تقدم به النائب أحمد على إبراهيم، بشأن معاناة سكان مناطق (المرج الشرقية – بركة الحاج – الفالحة – المرج الغربية – عزب مؤسسة الزكاة) بحي المرج بمحافظة القاهرة من ضعف الشبكة الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي وذلك بحضور ممثلي وزارة الكهرباء وكهرباء القاهرة وممثلي محافظة القاهرة.
وعرض النائب أحمد على تفاصيل طلب الإحاطة، مشيرًا إلى أنه هناك منطقة صناعية غير مخططة وهناجر مبنية لشركات لا توجد بها عدادات وفاقد سرقات وكلها خارج الكتلة السكنية وكلها صناعات بير سلم في القطاع غير الرسمي.وقال عوض الله، إنه لا بد من إضافة محطات توزيع جديدة وتم الاتفاق على أكثر من قطعة أرض وبالفعل لا يتبقى سوى أن يتم دفع مقابل الارض من الكهرباء أو المحافظة، مشيرًا إلى أن مقترح وجود أماكن لمحطات التوزيع ولكن لا بد من توفير الأرض.
وأبدت شركة شمال القاهرة للكهرباء من خلال ممثلها بالاجتماع استعدادها لتوفير تكلفة المكان وتم التوافق على قطعة الأرض بمنطقة زينب الوكيل، كما أبدت المحافظة أيضًا مخاطبة الجهة مالكة الأرض لتوفير السعر الدفتري وبالفعل المحافظة قادرة على دفع الثمن.
