الورقي
بسبب سوء الشبكة..
إحالة دعوى إلغاء ترخيص شركة فودافون للدائرة الرابعة للقضاء الإداري
قررت اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السابعة للاستثمار، إحالة قضية إلغاء ترخيص شبكة شركة فودافون مصر بسبب سوء الشبكة والخدمة، إلى الدائرة الرابعة للتراخيص.
بسبب سوء الشبكة.. إحالة دعوى إلغاء ترخيص فودافون للدائرة الرابعة للقضاء الإداري
إحالة دعوى إلغاء ترخيص فودافون بسبب سوء الشبكة والخدمة
وجاء في أوراق الدعوى أنه من الواضح للجميع سوء وتهاوي خدمة شركة فودافون مصر والإخلال الجسيم بكفاءة الشبكة وتسببها في معاناة مستخدميها وضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة، حيث أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة، وقد تم انتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان أنا مش قافل التليفون أنا فودافون.
إحالة دعوى إلغاء ترخيص فودافون بسبب سوء الشبكة والخدمة
وأضافت الدعوى: رغم سوء حال الشبكة الخاصة بشركة فودافون، إلا أن الشركة عوضا عن العمل على تحسين الخدمة وضخ الأموال للصيانة وتحسين الجودة، قامت بالعمل على استقطاب العملاء الجدد والتغافل عن سوء الخدمة بل وقامت وفقا لوسائل الإعلام المصرية بعمل إعلانات دعائية تكلفت مبالغ باهظة
كما جاء في الدعوى تقرير فني من القومي للاتصالات فيه أنه بفحص الشكوى تبين أن المنطقة المشكو من ضعف التغطية بها الرحاب بالقاهرة الجديدة مدرجة ضمن خطة الشركة لتقوية التغطية وفى إمكانية الشاكي الانتظار هذه المدة أو التحويل إلى أي شبكة أخرى بنفس الرقم.
وفي الدعوى أنه رغم سوء حال شبكة فودافون ألا ان الشركة عوضا عن العمل على تحسين الخدمة وضخ الأموال للصيانة وتحسين الجودة قامت بالعمل على استقطاب العملاء الجدد والتغافل عن سوء الخدمة بل وقامت وفقا لوسائل الإعلام المصرية بعمل إعلانات دعائية تكلفت مبالغ باهظة منها مليوني دولار قيمة أجر للفنانة القديرة شريهان، عوضا عن حملات دعائية تم فيها التعاقد مع المشاهير ومنهم النجوم محمد صلاح وعمرو دياب وروبي.
وجاء في الدعوى أن من مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، وأن ترخيص تلك الشركة حدد التزامات المرخص له والتي تشمل على الأخص مقاييس جودة وكفاءة الخدمة وأن القانون قد نص في مواده على أن فرض الحراسة القضائية على الشركات إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق.
