قطعتها وأشعلت التار بجثتها.. تطورات صادمة في واقعة مقتل طفلة بقنا

مثلت المتهمة بقتل طفلة تدعي ريتاج عاطف زكي، تبلغ من العمر 3 سنوات وسرقة قرطعا الذهبي بمدينة نجع حمادي، جريمتها أمام النيابة العامة وسط حراسة مشددة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، قد كشفت ملابسات واقعة مقتل طفلة والعثور على جثتها متفحمة بجوار صندوق قمامة بشارع مدرسة النقراشي الابتدائية بدائرة مركز شرطة نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، لهوية الطفلة، وبينت التحريات، أن ربة منزل تدعي "شرين.ح" تبلغ من العمر 27 عاما، وراء ارتكاب الجريمة، حيث استدرجت الطفلة أثناء سيرها في الشارع، وقامت بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، وسرقت قرطها الذهبي، وقطعت رجليها وأيديها؛ ثم أشعلت النار في جثتها لإخفاء ملامحها، وتخلصت منها بإلقائها بجوار صندوق قمامة بشارع مدرسة النقراشي الابتدائية بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

بداية أحداث الواقعة 

كانت البداية حينما تلقى اللواء إيهاب طه مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة  بجوار صندوق قمامة بشارع مدرسة النقراشي الابتدائية بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

مصرع طفل صعقا بالكهرباء في إحدى القرى بمحافظة قنا

وعلى الفور توجهت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي، إلى المكان وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين العثور على جثة مجهول الهوية بجوار صندوق قمامة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي المركزي تنفيذا لقرار النيابة العامة.

ووجه اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، بتشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث المديرية وبمشاركة قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للوقف على ملابساتها.

عقوبة القتل العمد وفقا للقانون 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

السيطرة على حريق برج اتصالات في قنا

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.