خفايا تحرك البرلمان الأوروبى ضد مصر بعد نجاح مؤتمر المناخ

أثار تقرير أصدره البرلمان الأوروبي، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، موجة انتقادات واسعة بين برلمانيين وسياسيين مصريين، اتهموا التقرير الأوروبي بـ«افتقاد المصداقية والحياد»، التقرير تزامن مع الإشادة الدولية بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ.

وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر تقريرًا، دعا فيه إلى مراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بتقدم بسيط في سجل حقوق الإنسان.

وكان البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، اتهم البلاد بأنها تطبق قانون الطوارئ منذ 2017 وحتى الآن، وادعى البرلمان الأوروبي أنه تم تعذيب الراحل أيمن هدهود حتى الموت، والذي توفي في 5/3/2022، وأنه لم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة تجاه اتهام التقرير لمصر بـ«تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال».

كما طالب البرلمان الأوربي السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين بحجة الحبس والاعتقال ظلم، في إشارة إلى سجن علاء عبد الفتاح، كما انتقد التقرير صدور أحكام قضائيا وفقا لتوجهات سياسية دون تحقيق العدالة المطلوبة.

وجاء مجلس النواب المصري بعد ذلك ليُصدر بيانًا للرد على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر موضحًا أن قرار البرلمان الأوروبي بُني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، والذي لا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

وأعرب البرلمان المصري عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار الذي جاء مخيبًا للآمال ومدللًا على إصرار البرلمان الأوروبي في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر وقد نصب نفسه حكمًا على تطورات الأحداث في الدولة المصرية.

وأضاف بيان النواب المصري، أن ذلك يُعد تدخلًا صارخًا في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة وهو ما لم يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه فهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا.

وتابع البيان، أن تلك ادعاءات لا أساس لها من الصحة لا تستوجب الالتفات لها، لكن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد في القرار، وذلك لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر.

وقال مجلس النواب، بالنسبة لما يخص حالة الطوارئ المُطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن، والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الوقت.

وبشأن إدعاء البرلمان الأوروبي بتعذيب أيمن هدهود حتى الموت، أوضح البرلمان المصري في بيان له، أن النيابة أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.

وأشار مجلس النواب، إلى أن التقرير تضمن حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا، والحقيقة أن هؤلاء المواطنون إما مقيدو الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسون احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا.

من جانبة أكد الدكتور سيد سلامة أستاذ القانون الدولي، أن البرلمان الأوروبي مختص بمؤسسات الاتحاد الأوروبي مثل المفوضية الأوروبية وبالتالي الرقابة على الأدوار التي يقومون بها، وبالتالى البرلمان الأوروبي ليس له دور ملزم بشأن السياسة الخارجية للدول الأعضاء وأى بيانات من جانب البرلمان الأوروبي مجرد توصيات وغير ملزمة على الإطلاق، كما أن المخاطب بها ليس الدول ولكن مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن البرلمان الأوروبي لا يملك القدرة على إصدار قرار ملزم للدول، كاشفا عن أن بيانات البرلمان الأوروبي تصدر بهذا الشكل والطريقة لأنه يضم مجموعة من الأشخاص، ينتمون إلى تيار اليسار الليبرالي ويتعاملون مع  قضايا حقوق الإنسان بأيدلوجية وعقيدة مرتبطة بجماعات لمصالح معينة ومواقفهم متشددة من الإسلام.

وأكد أن محتوى البيانات الصادرة من البرلمان الأوروبي ضد مصر غير متوازن وتحمل أيدلوجية معينة وتغفل الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، وبها بعض الأخطاء مثل حالة الطوارئ وهذا عارٍ تمامًا من الصحة.

وكشف، أن التقارير الصادر من البرلمان الأوربي تعتمد على شهادات وتقارير صادر من منظمات غربية، وبعضها يكون تقارير ممولة من جماعة الإخوان والتيارات الهاربة بالخارج، كما قد يقف وراءها جهات سياسية لبعض الدول تريد استغلال ورقة حقوق الإنسان للضغط على مصر ودول أخرى بهدف تحقيق أهداف سياسية في بعض الأحيان.

فيما انتقد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب المصري، التقرير الأوروبي، قائلًا: «لدينا مشاكلنا الداخلية وتحفظاتنا على ملف الحقوق والحريات، ولكن لا نقبل أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية، لا سيما من اتحاد وصم بازدواجية المعايير وتناقض المواقف الدولية تجاه الحقوق والحريات في العالم».

وأضاف، أن البرلمان الأوروبي ليس صاحب السلطة العليا في الاتحاد الأوروبي، بل هناك مؤسسات أكثر قدرة وصلاحية منه، وهو عبارة عن منبر للكلام والحديث وتبادل الآراء وإعلان المواقف، منتقدًا ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي من مغالطات.