الصيادلة يضربون بقرار وزارة الصحة عرض الحائط

فى أول تعليق على قرار وزارة الصحة بالسماح للصيادلة بالحقن، الصيادلة يرفضون تنفيذ القرار ومستمرين فى قرارهم بالامتناع عن إعطاء الحقن  ويرفعون شعار على المؤسسات والمهنة الأخرى المرخص لها قانونا القيام بعملها.

وزارة الصحة أصدرت قرار بالسماح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة عند صرف أدوية تستعمل عن طريق الحقن ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد بالصيدليات، بعد حصوله على دورة تدريبية بأحد المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة أو المستشفيات الجامعية بعد اجتياز الدورة التدريبية.

كما تضمن القرار عدم السماح بالحقن إلا بوجود وصفه طبيه من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب، مع التأكد من توافر الأوية المضادة  للحساسية داخل الصيدلية.

رفضت نقابة صيادلة الدقهلية قرار وزارة الصحة بالسماح للصيادلة بالحقن بعد اجتياز دورة تدريبية مبررة ذلك بأن البرامج التدريبية للصيادلة بشأن إعطاء الحقن فى الصيدليات لايحميهم من النتائج الخطيرة للحساسية من الأدوية المرصودة فى الفترة الأخيرة، خاصة أن الصيدلية كمؤسسة يصعب عليها التعامل مع الحالات الحرجة وحالات الطوارئ وغير مهيأة لذلك، وبناء على ماتقدم فأن نقابة الصيادلة بالدقهلية ترفض تلك البرامج التدريبية  وترفض إعطاء الحقن فى الصيدليات،وعلى المؤسسات الأخرى والمهن الأخرى والمرخص لها قانونا  أن تتولى مسئوليتها فى هذا الأمر دون غيرها.

ومن جانبها قالت الصيدلية راجية مصطفى حمودة، إن القرار جاء لتهدئة الشارع المصرى ولكن فشل القرار فى التهدئة فالشارع الصيدلى غاضب وسيظل غاضب حتى رد اعتبارنا كصيادلة، مؤكدة أن القرار غير قابل للتنفيذ قبل خروج الدكتورة مها ورد اعتبارها.

وترى “حمودة” أن تطبيق القرار إهانة وجريمة في حق منتسبي المهن الطبية وطالبت من السادة الصيادلة الاستمرار في تنفيذ قرار النقابة بمنع إعطاء الحقن في الصيدلية حتى إصدار قانون لحماية الصيادلة وحتى لا يكونوه كبش فداء مرة أخرى.