بالمُستند.. رئيس الوزراء يقرر تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

أصدرالدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارًا جديدًا، حول تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020.

كواليس الحرب بين الحكومة والتجار بسبب توفير الأرز

سر لجوء الشركات العالمية والمحلية إلى تسريح العمالة

وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020، وبعد أخذ رأي البنك المركزي المصرى وموافقة مجلس الوزراء.

ونص القانون، والذي من المقرر أن يقدم إلى مجلس النواب على: «تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم 78، من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020، والتى نصها الآتي: (ولا تخل أحكام المادتيت رقمي 140 و143 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر».