4 أزمات تهدد مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج

تواجه مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج عددا من الأزمات خلال الفترة الحالية، مع بدء انطلاق المنصة الإلكترونية وتسجيل المواطنين بياناتهم.

بالمُستند.. رئيس الوزراء يقرر تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

سر لجوء الشركات العالمية والمحلية إلى تسريح العمالة

وكانت الحكومة تقدمت خلال الأيام القليلة الماضية، بقانون حول منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والتى تتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، في مقابل وديعة بالعملة الصعبة في حسابات وزارة المالية، بنفس قيمة الرسوم والضرائب التي كان من المفترض سدادها، على أنه سيتم استرداد الوديعة دون عوائد بعد 5 سنوات، بالجنيه المصري، ووفق سعر الصرف المُعلن من البنك المركزي حينها.

ومع بدء تطبيق القانون، اشتكى عدد من المواطنين الراغبين في استيراد سيارة، من مشكلات التطبيق بسبب عدم وجود بعض أنواع سيارات ولا يمكن إضافتها، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الوديعة، وعدم المساواة بين مغتربي أوروبا ومغتربي الخليج.

فيما اعتبر البعض أن قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج يحتوى على شرط تعجيزي، يتمثل في أن يكون للمتقدم حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل.

ارتفاع قيمة الوديعة

وفي هذا السياق أكد ياسر عبد المطلب، أحد المصريين في الخارج، أن الوديعة تقدر بقيمة الجمرك كامل مع أن المفترض أن يكون هناك خصم 50% على السيارات المستعملة لأكثر من 4 سنوات، قائلًأ: «ليه تلزمني أني أدفع وديعة ضعف المبلغ اللي مفروض ادفعه في الجمرك» -على حد قوله-.

شروط تعجيزية

وقال حميد هاني، أحد المصريين في الخارج، إنه واضح جدًا أن تجار السيارات تدخلوا لإلغاء القرار؛ لذلك فرضت شروط تعجيزية فيها طبقية وإلا فما المغزى من أن يكون للمتقدم حساب بنكي مضى على فتحه 3 أشهر».

وأضاف: «ليه ما تتعملش الوديعة لمدة خمس سنوات ومعاها جواب بيقول أن من حقي استورد سيارة في أي وقت وخلاص بنفس القيمة وماذا لو بعد كده أصدر قرار بالإعفاء الكامل».

صعوبات التطبيق

وقال ياسر عبد العال، أحد المصريين في الخارج، إن هناك مشكلة في التطبيق للمالك الأول للسيارات قبل 2019 ولا يوجد رد أو إضافة على الاستعلام أو طلبات إضافة السيارات منذ اليوم الأول لعمل التطبيق.

بينما اتفق معه وائل محمد، والذي قال إن الهيونداي توسان 2023 غير موجودة فى التطبيق وعند محاولة الإضافة على التطبيق لا توجد سنة الصنع 2023 مع العلم أن هذه السيارة موجودة فى الجداول مع القانون.

قانون غير دستوري

فيما طالب شريحة من المصريين في الخارج، برفع دعوى بعدم دستورية قانون السيارات -على حد قولهم-، نظرًا للأسباب التالية:

1- عدم المساواة بين مغتربي أوروبا ومغتربي الخليج وأمريكا وتمييز مغتربي أوروبا في تقدير الوديعة المدفوعة لنفس السيارة من نفس الموديل ونفس المواصفات.

2-  التقدير الجزافي في قيمة الوديعة الذي يجب أن يكون بنفس قيمة الجمارك والضرائب قبل القرار ولكنه أصبح أعلى بنسبة 30 إلى 45% زيادة عن القيمة المقررة قبل القرار. 

3- تحديد مدة 4 أشهر فقط لسداد لوديعة وتقديم الطلب يخل بمبدأ المساواة بين المغتربين لأن الكثير من المغتربين غير مستعد ماليًا في الوقت الحالي لتوفير ثمن سيارة مناسبة وتدبير قيمة الوديعة لذلك يجب إعطاء مهلة كافية تناسب الأغلبية.

ضمان عدم تحويل مبلغ الوديعة من مصر

وفي هذا السياق قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات «AAV» سابقًا، إن المشكلات التي تواجه المواطنين في الخارج الخاصة بالتطبيق، يتم حلها من خلال وزارة الهجرة، لافتًا إلى أن مشكلة عدم وجود بعض الموديلات في التطبيق يجب على المتقدم كتابة مواصفاتها ويتم الرد عليه.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القانون دستوري، ولكن هناك اتفاقيات دولية وتجارة حرة بين مصر وأوروبا، مثل اتفاقية التجارة الأوروبية، وأغادير مع تركيا يكون قيمة الجمارك «صفر» وتطبق الرسوم المفروضة فقط هي ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية وضريبة الجدول، بينما الدول التى ليس بينها وبين مصر معاملات جمركية مثل دول الخليج وأمريكا وأغلب الدول الأسيوية يكون عليها جمارك.

وعن ارتفاع قيمة الوديعة بالنسبة للجمارك، أشار «مصطفى»، إلى أن الوديعة لا تشمل الجمارك فقط ولكنها تشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية وضريبة الجدول؛ لذلك اعتبرها البعض أنها مرتفعة بالنسبة للجمارك فقط دون النظر لباقى الرسوم.

وتابع: «الرسوم المقررة على السيارات يتم حسابها كالتالي: السيارات حتى 1600 سي سي (40% جمرك و14% ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول 1% ورسم التنمية 3%)، والسيارات 1600 سي سي حتى 2000 سي سي (135% جمرك، و15% ضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة و5% رسوم التنمية)، والسيارات فوق 2000 سي سي (135% جمرك، و30% ضريبة جدول و14% ضريبة قيمة مضافة و8.5% رسوم التنمية)».

وعن شرط وجود حساب بنكي مضى على فتحه 3 أشهر، لفت خبير صناعة السيارات، إلى أن القرار نص على وجود حساب بنكي للمتقدم قبل إصدار قانون استيراد السيارات للمصريين في بالخارج بمدة لا تقل عن 3 أشهر وليس أثناء سريان القانون، مؤكدًا أن هذا الشرط لن ينطبق على معظم العاملين في دول الخليج، وهو الأمر الذي سيقلل الحصيلة الدولارية التي من المقرر أن تجمعها مصر.

وأوضح أن الدولة تهدف من خلال هذا الشرط ضمان عدم تحويل المبلغ الخاص بالوديعة من مصر، ولكن يوجد أكثر من طريقة للتأكد من عدم تحويل الأموال من مصر؛ لأنه لن ينطبق على كثير من العاملين في الخارج، مطالبًا بتعديل هذا الشرط.