الورقي
كواليس مأموريات الموت لـ«ضباط الداخلية» في مواجهة البؤر الإجرامية
لم يكن استشهاد كلٍ من الرائد أحمد أحمد محمد الضبيعى، والنقيب مصطفى محمد صلاح الدين طاهر، من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر بدائرة مركزي شرطة «أرمنت بالأقصر - كوم أمبو بأسوان»، فى اشتباكات بين قوات الأمن والخارجين عن القانون؛ إلا مشهدًا من معركة شرسة بدأها رجال «الداخلية» لتطهير البلاد من «الأوكار الإجرام».
وسطر رجال أجهزة وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، العديد من الملاحم الأمنية المشهود لها، لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وأسقطت العديد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، فضلًا عن إحباطها العديد من الأعمال التخريبية التي كانت تستهدف البلاد، وضحى العديد من رجالها بأرواحهم خلال مداهمات أمنية لضبط العناصر الإجرامية في سبيل الحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها، وأن تحيا مصر عالية خفاقة.
وترصد «النبأ الوطني» في هذا الملف حفايا أخطر مأموريات الموت لـ«بشوات الداخلية» في مصر، حيث يرى خبراء الأمن أن الوصول إلى «العناصر الإجرامية شديدة الخطورة» فى كهوفهم الجبلية، ليس بالأمر الهين، كما يعتقد البعض، لذا يكون هناك ترتيبات وخطط خاصة تستغرق شهورًا، لأن «صعوبة المناطق الوعرة المستهدفة تستدعى التخطيط الجيد للتمكن من إحكام السيطرة عليها، وعدم وقوع خسائر فى صفوف قوات الشرطة، علاوة على ضرورة القضاء على آخر عنصر من عناصر تلك البؤر، لضمان عدم عودتهم مرة أخرى».
إحصائيات أمنية
وتؤكد الإحصائيات الأمنية بقطاع الأمن العام، أن نسبة ضبط المتهمين في القضايا تصل إلى 98% من معدل ارتكاب الجرائم على مستوى الجمهورية، إذ أن كل المأموريات التي توجهها وزارة الداخلية لضبط الخارجين على القانون تستهدف عناصر أشقياء خطرين، من الحاملين لشعار «يا قاتل يا مقتول» فمنهم ما هو محكوم عليه بالعديد من الأحكام القضائية ما بين الإعدام شنقا أو السجن المؤبد أو المشدد ومنهم الهاربون أو المتهمون على ذمة قضايا متنوعة، حيث لا يتوانى هؤلاء العناصر شديدة الخطورة عن تزويد أنفسهم بالأسلحة الثقيلة لصد أى محاولات أمنية للقبض عليهم، لكن وزارة الداخلية تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، وفي المقابل يدفع أبناؤها أرواحهم ثمنًا لذلك.
معركة القرنة بالأقصر
ففي الوجه القبلي، أعلنت وزارة الداخلية، مصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبط آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالأقصر.
وفي التفاصيل، قالت وزارة الداخلية في بيانها لها، إنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وتتبع عناصر أخطر البؤر الإجرامية بالوجه القبلي والمتورطين في واقعة إطلاق النيران تجاه قوات الشرطة حال استهدافهم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، مما أدى إلى استشهاد ضابطي شرطة، وهم كلأا من: الرائد أحمد أحمد محمد الضبيعى، والنقيب مصطفى محمد صلاح الدين طاهر.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد باقي عناصر البؤرة الإجرامية 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة -سبق اتهامهم ومطلوب التنفيذ عليهم في العديد من القضايا "سرقة - سلاح - مخدرات" بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر-، تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها؛ مما أسفر عن مصرع عنصرين وضبط آخرين، وعُثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية -4 خزينة – عدد من الطلقات – كمية من المواد المخدرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
استشهاد وكيل فرع البحث الجنائي بقنا
كما استشهد المقدم محمد جمال نصار، وكيل فرع البحث الجنائي في أبوتشت، بعد إصابته بطلقات نارية، أثناء مشاركته في حملة أمنية موسعة لضبط الخارجين عن القانون في قرية الرزقة التابعة لمركز أبوتشت بقنا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط العنصر الإجرامي المتورط في واقعة استشهاد وكيل فرع البحث الجنائي في أبوتشت، ولقى المتهم الرئيسي مصرعه خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.
مستريح المواشي
هل تتذكرون واقعة «مستريح المواشي» بأسوان والمتهم فيها مصطفى البنك، حيث استُشهد أثناء مطاردة المتهم في جبال إدفو كل من: اللواء منتصر عبد النعيم مفتش الأمن العام ومسئول التحريات على مستوى وزارة الداخلية، واللواء أحمد محيي مساعد مدير مصلحة الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد، وثلاثة من المجندين في حادث مروري.
مداهمة أمنية في الدقهلية
وفي الوجه البحري، لقى اثنان من الخارجين عن القانون مصرعهما، وأصيب أحد ضباط الأمن المركزي، ومجند، أثناء مداهمة وكر لتجار المخدرات بقرية الرياض التابعة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.
وكانت حملة موسعة من قوات الشرطة والأمن المركزي بمنطقة شمال الدقهلية والأمن العام ومكافحة المخدرات داهمت أحد أوكار الخارجين عن القانون وتجار المخدرات بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر، ومدير أمن الدقهلية، وفور استشعار تجار المخدرات اقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران باتجاههم فبادلتهم قوات الشرطة إطلاق النيران.
ووجه مدير أمن الدقهلية بالدفع بقوات من قطاع الأمن المركزي، والعمليات لمحاصرة البؤرة الإجرامية تنسيقا مع ضباط فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية وقطاع الأمن العام لضبط العناصر الإجرامية، ولقى اثنان من العناصر الإجرامية مصرعهما خلال تبادل لإطلاق النار وهما: «هاني ف» و«طارق ص»، فيما أصيب ضابط برتبة رائد من قوات الأمن المركزي بشمال الدقهلية خلال المداهمة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعثرت القوات بجوار العنصرين الإجراميين على بندقيتين آليتين وعدد من الطلقات النارية وكمية كبيرة من المخدرات وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
قائمة بأسماء شهداء الشرطة
وشملت قائمة شهداء الشرطة خلال المأموريات الأمنية: استشهاد النقيب عمر القاضى في هجوم إرهابى على أحد الأكمنة بسيناء، واستشهاد النقيب محمد أنور جمعة في انفحار عبوة ناسفة أثناء تفقده للحالة الأمنية بشمال سيناء، واستشهاد المقدم محمد حسان بركات أثناء إحدى المأموريات الأمنية بمركز دكرنس، والتي تمكنت من القضاء على 9 عناصر إجرامية من الخارجين عن القانون، واستشهاد الرائد ماجد عبدالرازق معاون مباحث النزهة من قبل العناصر الإرهابية أثناء تفقده الحاله الأمنية بدائرة القسم، واستشهاد الرائد وائل صبرى رئيس مباحث الشيخ زويد فى إحدى المأموريات الأمنية.
كما ضمت القائمة استشهاد العقيد أحمد جابر نصار، والمقدم عبدالرحمن عادل من قوة الأمن المركزى بالإسماعيلية أثناء القبض على تشكيل عصابي استولى على سيارة نقل أموال بمدينة الإسماعيلية، واستشهاد العميد عمرو عبدالمنعم والمقدم محمد عفت القاضى اثناء تصديهما لمحاولة هروب 4 مساجين محكوم عليهم بالإعدام من سجن طرة، واستشهاد المقدم محمد الحوفى الضابط بقطاع الأمن الوطنى أثناء تصديه لمجموعة إرهابية بدائرة قسم الأميرية، واستشهاد النقيب محمود أبوالعز أثناء تصديه لمجموعة من البلطجية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة مكان عمله.
جهود الداخلية في 30 يومًا
وخلال 30 يومًا، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية في مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها (440 متهما)، وبحوزتهم (217 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 223 قطعة سلاح أبيض)، وتم ضبط (279) قضية اتجار فى المواد المخدرة وتنفيذ (31312) حكما قضائيا متنوع وضبط (2795) قضية متنوعة وضبط (4) تشكيلات عصابية، ضمت (19) متهما، ارتكبوا (9) حوادث وفحص (8883) عنصرا إجراميا.
وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (11) عنصرا إجراميا شديد الخطورة، وضبط (2848) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ – القليوبية – المنيا – السويس - الشرقية – جنوب سيناء – قنا – الإسكندرية – المنوفية – بورسعيد – دمياط – سوهاج – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان – الوادى الجديد – الإسماعيلية – مطروح - الفيوم – البحيرة – بنى سويف) بإجمالي مضبوطات (1524) قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 رشاش – 1 جرينوف – 236 بندقية آلية - 2 بندقية رصاص – 228 بندقية خرطوش – 73 مسدسا – 982 فردا محليا)، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).
خسائر في صفوف رجال الشرطة
وفي هذا الصدد، يقول اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، إن كل المأموريات الأمنية لرجال الشرطة تُعد خطرًا سواء كانت لضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة أو مسجل شقي خطر سرقات أو قتل أو مطلوب في أحكام قضائية قد تصل عقوبته فيها للإعدام، لا سيما أن المتهم المستهدف معروف لدى رجال الأمن أنه يحمل سلاحًا ناريًا، ناهيك عن أماكن احتماء هؤلاء العناصر الإجرامية الخطرة بالمناطق الجبلية المتأخمة في الصعيد، والتي تزيد من صعوبة المأمورية وخطورتها.
وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق لـ«النبأ الوطني»، أنه معروف أن التشكيلات العصابية أو العناصر الإجرامية الخطرة المختبئة بجبال الصعيد، مزودة بالأسلحة الآلية، ولا بد أن الضباط والأفراد الذين يستهدفون هؤلاء المجرمون يكونون مدربين على التعامل في مثل هذه الحالات، مشيرًا إلى أن العمليات التدريبية للضباط والأفراد التي نشاهدها أثناء التخرج شيء، والحياة العملية شيء آخر.
وأكد «نور» أن الحياة العملية غير الحياة التدريبية تمامًا، فمن المفترض أن يكون هناك حذر ورفع لمكان المأمورية قبل تحركها، وأيضًا هناك ضباط العمليات الخاصة؛ للاقتحام، لكن المحصلة في النهاية أن رجال الشرطة يحملون أسلحة، وفي المقابل المجرمون يحملون أسلحة؛ إذن فالخسائر واردة خاصة في تبادل إطلاق النار، فضلًا عن أن المتهمين أو الإرهابيين يتواجدون في أماكن يسهل فيه الهروب، ويعتقد المجرم أنه في حالة هربه لن يتم ضبطه بعد، ومن ثم يضع نفسه في موقف المدافع عن نفسه، فيقتل أي أحد يقابله أمامه، لينجو، ويتم ضبطه بعد ذلك، فهذا ما ذكرناه يتمثل في صعوبة الحياة اليومية لرجال الشرطة.
وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، أن الخسائر في المأموريات الأمنية لرجال الشرطة تكون نتيجة البيئة المحيطة التي يحتمي ويختبئ بها المجرمون، وليس نتيجة خلل في الخطط الأمنية، فعندما تظهر معلومة من المصادر السرية باختباء مسجل خطر في مكان ما، يتم إعداد خطة أمنية لضبطه، واستهدافه بمأمورية أمنية، لكن لدى استشعار المجرم بالقوات يبادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، وتبادله القوات إطلاق النار، ومن هنا يمكن أن تحدث خسائر في صفوف رجال الشرطة أو تصفية للمتهم، وذلك نتيجة مقاومة المجرم للقوات والبيئة المختبئ بها.
منظومة السياسة العقابية الجديدة
من ناحيته، يقول اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، إنه بالنظر إلى تعريف هيئة الشرطة نجد أنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام، وتحافظ على الأموال، والممتلكات، والأعراض، ولها شقان الأول: منع الجريمة بكافة أشكالها وصورها. والثانى: هو ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم، وإيداعهم منظومة الإصلاح والتأهيل ليخرج بعد قضاء العقوبة كمواطن صالح يرغب فى العيش الكريم ونسيان الماضى، مؤكدًا أن هذه هى منظومة السياسة العقابية الجديدة فى مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، في تصريحات خاصة لـ«النبأ» أن النزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية أصبح منتجًا؛ ويتحصل شهريًا على أجر نتيجة عمله داخل بالمركز، ويتعدى فى حالات كثيرة ما يزيد عن 6 آلاف جنيه شهريًا، ومن حقة تسليم أهله فى الزيارات التى تتم له جزءا من المبلغ، أو تناول وجبات غذائية بخلاف طعام النزلاء حسبما يرغب من هذه المبالغ المودعة فى الأمانات على ذمته، وتخصه من عائد عمله وإنتاجه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بل وتتولاه عقب خروجه تحت إشراف إدارة الرعاية اللاحقة لتعيده إلى الحياة الكريمة والشريفة، والبعيدة كل البعد عن الجريمة.
قطاع الأمن العام المسئول عن الجريمة الجنائية
ويشير «الشرقاوي» إلى أن قطاع الامن العام بوزارة الداخلية هو المسؤول عن الجريمة الجنائية بكافة أشكالها وصورها، ويُعد بيانًا إحصائيًا بشكل يومي وإسبوعي وشهري وسنوي، يتضمن الموقف الجنائي على مستوى الجمهورية، ويشمل قضايا (القتل العمد والشروع فيها - قضايا السرقة بالإكراه والشروع فيها - الحريق العمد - الاغتصاب - هتك العرض - الخطف - المخدرات - السلاح - المفرقعات - التشكيلات العصابية - البؤر الإجرامية - العناصر الخطرة - الهاربين من السجون - تنفيذ الأحكام - فحص الشقق المفروشة - الخصومات الثأرية - التحرش الجنسي - الألعاب النارية - سرقة الآثار - الهجرة غير الشرعية - سرقة الأعضاء - التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل)، وذلك لرصد ارتفاع أو انخفاض معدل الجريمة في مصر وأسباب ذلك».
وأضاف أنه عند رصد أى تشكيلات عصابية أو بؤر إجرامية أو ظواهر إجرامية فاقت الحد، يحسب معدل الجريمة ليس بما تناقلته وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما وفقًا للمعدل الأمنى وهو عدد الجرائم التى ارتكبت مقارنة بعدد السكان.
ويكمل: «عند تحديد بؤرة إجرامية أو تشكيلات عصابية تخصصت فى ارتكاب أى نوع من القضايا السابق الإشارة إليها يتم تكليف مفتشى الأمن العام تنسيقًا وإدارة البحث الجنائى بالمديرية المختصة، بالدراسة الأمنية المتكاملة للقضاء على هذا التشكيل الإجرامى أو البؤرة الإجرامية من خلال تحديد عناصر التشكيل أو البؤرة، وعددهم ومدى خطورتهم والتسليح المزودين به»، متابعًا: «خاصة أن معظم هولاء الأشقياء والخطرين أعضاء التشكيلات والبؤر، محكوم عليهم بالعديد من أحكام الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد أو هاربون من السجون أو متهمون فى قضايا قتل واغتصاب ومخدرات وسرقة بالإكراه، وسرقة آثار، ولهم أنشطة متعددة فى فرض السيطرة وأعمال العنف، والبلطجة، وأصبحت الحياة فى عرفهم (يا قاتل يا مقتول) فهولاء الاشقياء والخطرون عناصر شديدة الخطورة ولا يتوانى عن تزويد نفسه وباقى أعضاء التشكيل أو البؤرة بالاسلحة الثقيلة لصد أى محاولات للقبض علية من قبل الأجهزة الأمنية».
ولفت إلى أن قطاع الأمن العام يتولى بعد الانتهاء من الدراسة الأمنية، تحديد العناصر المشاركة فى مأمورية ضبط التشكيل والتى تتكون من: مفتشى الأمن العام - إدارة البحث الجنائى بالمديرية المختصة - مجموعات قتالية من ضباط العمليات الخاصة، فضلًا عن أن القوات المشاركة فى تلك المأموريات يكونون على يقين أنهم على الحق المبين، وأن أرواحهم فداء للوطن، لتوفير الأمن والأمان للمواطنين.
المواجهة بين قوات الشرطة والعناصر الإجرامية
ويضيف أنه قبل الخروج للمأمورية التى تتم بمشاركة مدير مباحث الوزارة وتحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ويعلم كل المشاركين فى المأمورية أنها قد تكون الأخيرة فى حياتهم، فالضابط يخرج وهو يعلم أن هولاء الاشقياء والخطرين بالبؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية لن يسمحوا للقوات بالقبض عليهم، فيصبح الملاذ الوحيد لهم هو مقاومة رجال الشرطة بالأسلحة سريعة الطلقات والمتعددة، والنصف بوصة، أو الجرينوف، وهى أسلحة حروب، وليست أسلحة دفاع، لكن لا مفر من أن يعتدى على رجال الشرطة بهذه الأسلحة الثقيلة حتى يتمكنوا من الهروب.
ويتابع: «وهنا تتوافر حالات الدفاع الشرعى لرجال الشرطة وفقًا لقانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 فى المواد القانونية 245 وحتى المادة 251، ولكن من يبادر بتسليم نفسة ويلقى السلاح فيتم القبض عليه، وعرضه على النيابة العامة لمحاكمته وفقا للقانون»، مؤكدًا أن هذه المأموريات الأمنية تكون نسب النجاح فيها مرتفع للغاية وذلك لمهارة رجال الشرطة، ووضع الخطط الأمنية المحكمة قبل الاقتحام، إضافة إلى عملية الحصار الكامل للمتهمين لمنعهم من الهرب، مما يرغمهم فى معظم الحالات على تسليم أنفسهم، لا سيما أن فشل أى مأمورية إذا حدث يسبب إحباطا للقوات المشاركة، ولكنهم يتعلمون من هذا الفشل لتلافى كافة الثغرات فى المأموريات الأمنية القادمة.
وأشار إلى أن رجال الشرطة أقسموا عند تخرجهم بالمحافظة على كيان الوطن وسلامة أراضيه من كل غاشم أو معتد، كما أقسموا على حفظ الأمن والأمان بربوع الوطن مع المحافظة على سلاحه، وعدم تركه حتى يهلك دونه، مؤكدًا أن ذلك عقيدة تربى عليها رجال الأمن، وأصبحت جزءا من شخصيته؛ فالوطن أولا ثم يأتى بعدة أى شيء آخر.
دعم رجال الشرطة فى ظل الجمهورية الجديدة
وذكر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، أنه لا بد أن نقدم الشكر والتقدير للقيادة السياسية بالبلاد التى دعمت رجال الشرطة منذ عام 2014 بكل وسائل التطور الحديثة فى التسليح والتكنولوجيا فى ظل الجمهورية الجديدة والآمال الواسعة فى مجالات التنمية والاستثمار؛ حتى أصبحت التجربة المصرية نبراسًا يحتذى به فى كافة دول المنطقة والعالم العربى والإفريقى والآسيوى، فلا تنمية ولا استثمار دون أمن وأمان.
ويرى «الشرقاوي» أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية صاحب فكر مميز فى العمل الأمنى، فقد ساهم في تطوير كافة مجالات العمل الشرطى، ووصلت نسبة ضبط الجرائم إلى 98%، مؤكدًا أن هذه النسبة في ضبط الجرائم تعد معدلًا يعجز عن الوصول إليه كافة دول العالم بخلاف الجانب الإنسانى والمجتمعى الذى انتهجته الشرطة المصرية، وأصبحت لصيقة بالشعب، وتشعر بنبضه، وتتأثر به وتتصدى لحله بكافة الطرق.
