الورقي
اللواء رأفت الشرقاوي يكتب: طريق الضلال يقود صاحبه للهلاك!
نبدأ بقول الله تعالى: «وما ربك بظلام للعبيد».. فمن عمل صالحًا فأطاع الله ورسوله فلنفسه ثواب عمله، ومن أساء فعصى الله ورسوله فعلى نفسه وزر عمله؛ فإن طريق الهداية واضح وطريق الضلال أسهل؛ ولكنه يقود الإنسان إلى الهلاك بمحض إرادته؛ ثم ينال الجزاء فى الدنيا عما اقترفت يداه، وفى الأخرة عما أضر به الآخرين.
واقعة ضبط 5 طلاب بجوزتهم 80 طربة حشيش في سوهاج
فما شهدته محافظة سوهاج بشأن ضبط 5 طلاب (طالبة بكلية الصيدلة، وطالبة بكلية التربية، وطالب بكلية التجارة، وسائق، وآخر دون عمل)، يستقلون سيارة ملاكي حال مرورهم على كمين سلامون بمركز طما على حدود محافظتي سوهاج وأسيوط، وبحوزتهم 80 طربة حشيش كانوا في طريقهم لترويجهم بأسيوط؛ هو المقصود به «طريق الضلال الذي يقود صاحبه للهلاك».
وفي هذا الإطار يشهد العالم أن الدولة المصرية منذ عام 1929 قد أنشئت إدارة مختصة لمكافحة المخدرات؛ لتكون سباقة دون غيرها فى هذا المجال بل وأبرمت اتفاقيات ثنائية مع معظم الدول المعنية لمكافحة تلك الجريمة الآثمة التى تضرر بالوطن والمواطن ويتم التركيز فيها على الشباب عماد أى أمة للقضاء عليها.
كما أن هذه النوعية من الجرائم تعد من الجرائم المنظمة التى تخترق حدود الدول وتسعى إلى تدميرها بكافة الأنواع سواء المخدرات الطبيعة التى ترد من خارج البلاد، أو من خلال المخدرات التخليقية التى يلجأ اليها تجار المخدرات حال تجفيف المنابع عليهم.
وأعدت الدولة المصرية قانون مكافحة المخدرات منذ ما يقرب من 61 عاما تحت رقم 182 لسنة 1960، ويشار إلى أن المواد المخلقة لها تأثير على الصحة النفسية والعصبية للإنسان بمعدل يوازى 300 % من تأثير المخدرات التقليدية، مما يؤدى حتما إلى فقدان الحياة خلال فترة وجيزة، وخلال هذة الفترة يتسم الشخص بصفات غير حميدة بالمرة؛ كالمزاج المتقلب والنوم المعكوس والجبن وعدم المواجهة لأى مشكلة - أى - يصبح أنسان بلا عقل حتى ينهى حياته جراء هذا التعاطى، والقضاء عليه، وعلى أسرته من بعده، بعد أن فقدت السرة الأب أو العائل لها.
خطورة تعاطى تلك المواد وخاصة فى الحفلات وصالات الديسكو والسهرات والأفراح والمراكب والأماكن الفقيرة، ما هي إلا مفتاحًا لارتكاب كافة أنواع الجرائم من اغتصاب، وهتك عرض، وسرقة، حيث تمنح حالة زائفة من النشوى، والسعادة والتهور؛ تجعل المتعاطي يقبل على هذه الأنواع من الجرائم؛ دون مبالاة، وعقب انتهاء تأثيرها يفقد كل ما له قيمة فى حياته، ويعرض للعقوبة التى قد تصل إلى الإعدام فى حالات، أو السجن المؤبد أو المشدد فى حالات أخرى، وقد يقدم فى حالات أخرى على الانتحار للخلاص من حياته بعد أغلقت أمامه كافة الأبواب.
ويحضرنا فى ذلك من وقائع، هي واقعة العثور على ثلاث شبان بمنطقة جنوب القاهرة، فاقدين حياتهم اثناء تناولهم جرعة من المخدرات المخلقة مجهولة المصدر- وتتبع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لكافة المواقع التى تستغل مواقع التواصل الاجتماعى لترويج بضاعتهم على المتعاطين، حيث تم ضبط طالب بكلية الطب انشأ صفحة «تعالى نحشش»، وأرشد فيها الشباب على كيفية تصنيع المخدرات التخليقية، وكذلك ضبط تجار مخدرات بمنطقة الجيارة، تقوم بتوزيع البضاعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك مهندس بأحدى المصانع ببنى سويف أعد موقع لتصنيع تلك المخدرات وعرضها للبيع.
وينص قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وتعديلاته في هذا الصدد على عقوبات الإعدام فى حالة الجلب أو التصدير أو الزراعة أو الاستخراج أو التصنيع أو الفصل أو إعداد بقصد الاتجار، وتهيئته مكان للتعاطى بمقابل، مع الغرامة من مائة ألف جنيه، إلى خمسمائة ألف جنيه، والمصادرة، وكذلك كل من شكل أو ألف عصابة لهذا النشاط ولو كانت فى الخارج.
كما شدد القانون على حالات الاتجار بقصرها على الإعدام إذا اقترن بها ظرف مشدد مثل البيع أمام الأندية والجامعات والمدارس أو المعسكرات أو السجون أو الحدائق العامة أو دور العبادة أو الأحداث، أو إذا أرغم أحد على تعاطى المخدرات بطريق الغش أو التدليس.
وقد أعطى قانون العقوبات للقاضى سلطة التخفيف فى حالات التعاطى حرصًا على ظروفه الاجتماعية، والأسرية ولتمهيد الطريق له بالإقلاع عن هذة الجريمة، حفاظًا على نفسه، وأسرته ووطنه، ليصبح عنصر فعال، وليس عالة على المجتمع وذويه.
وأخيرًا نناشد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، وجميع سائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدنى، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والمؤسسات الاجتماعية، والرياضية ومراكز الشباب، ووزارة الشباب والرياضة، والثقافة، وكل محبى هذا الوطن: «لا بد من التوعية والتطرق إلى الحديث عن مخاطر المخدرات وتأثيرها على الإنسان فقد أصبحت فاعل أصلى فى كافة أنواع الجرائم، وأعيدوا لنا بجهودكم كيان الشعب المصرى الأصيل».
