قانون المحال العامة الجديد يحدد شروط وتكلفة التراخيص لمختلف الأنشطة.. التفاصيل كاملة

ازداد خلال الساعات الأخيرة، البحث حول شروط وتكلفة ترخيص المحال العامة، بالتزامن مع حسب صدور قانون المحال العامة الجديد، الذي تبدأ الحكومة تطبيقه، غدا الأحد 11 ديسمبر 2022، وفق ما أعلنه وزير التنمية المحلية. 

واستحدث قانون المحال العامة الجديد، للمرة الأولى، نظاما للترخيص بالإخطار فقط، والذي بدوره يسمح لطالب الترخيص بالحصول عليه، بمجرد الإخطار، في حال كان نشاط المحل لا يمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وخلال السطور التالية، نرصد شروط وتكلفة ترخيص المحال العامة. 

شروط وتكلفة ترخيص المحال العامة

نصت المادة 8 من قانون المحال العامة الجديد، على أنه يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.

وأوضح قانون المحال العامة الجديد، أنه يلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه، ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل، من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة 12 من قانون المحال العامة الجديد، على أنه يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص، بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون.

وحسبما جاء في المادة 13 من قانون المحال العامة الجديد، يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار، وفي حال تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون.

تكلفة الترخيص في قانون المحال العامة الجديد

ونظمت المادة 10 تكلفة ترخيص المحال العامة هذه المادة على أن يتم إصدار الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100000 جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها. فيما يصدر المركز المختص قرار بغلق المحل إداريا وذلك في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقرر. ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

إلغاء ترخيص المحال التجارية

نصت المادة 25 من قانون المحال العامة الجديد، على حالات يتم فيها إلغاء رخصة المحال العامة وهي:

1 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

3 - إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا أو تم غلقه إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

4 - إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

5 - إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة أو غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وفي حالة استمراره يسبب ضرر كبير بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.