الورقي
بعد مصافحة السيسى وأردوغان فى قطر..
4 ملفات خطيرة تهدد «رجوع المياه لمجاريها» بين مصر وتركيا
فتح اللقاء الأول بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة القطرية الدوحة الباب أمام تطورات متسارعة في العلاقات بين البلدين، بعد قطيعة سياسية امتدت 9 سنوات وتوتر طغى على العلاقات بين البلدين على خلفية التباين في وجهات النظر تجاه العديد من الملفات الثنائية والإقليمية.
ونقلت رويترز عن مصادر لم تكشفها أن لقاءات بين أجهزة مخابرات البلدين تمت مطلع الأسبوع الماضي.
ولعل من أهم تلك التطورات في مسألة التقريب بين تركيا ومصر، ما أعلنه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن عودة السفراء بين البلدين قريبًا.
وعلى الرغم من تصريحات وزير الخارجية التركي التى تشير إلى عودة تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، إلا أن هناك العديد من الملفات التي ستعيق عودة التطبيع بل تؤكد صعوبته.
وتختلف تركيا ومصر في العديد من الملفات، لكن أبرزها من وجهة نظر تركيا يتمثل في ملف الغاز بشرقي المتوسط وما يرتبط به من ترسيم للحدود البحرية مع اليونان والملف الليبي، واستضافة تركيا عناصر تابعة لتنظيم الإخوان وعدم تسليمها للمطلوبين لمصر، والتدخل فى الأراضي السورية.
وانتقدت وزارة الخارجية التركية، توقيع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ونيكولاوس بانايوتوبولوس وزير الدفاع اليونانى، مذكرة تفاهم فى مجال البحث والإنقاذ الجوى والبحرى مع اليونان.
وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا، إن عودة العلاقات بين مصر وتركيا إلى ما كانت عليه قبل تلك الأزمة التي ألمت بمنطقة الشرق الأوسط بسبب ما أُطْلق عليه الربيع العربي والذي انحازت فيه القيادة التركية بشكل «وقح» واضح وصريح إلى جماعة الإخوان المسلمين من الصعوبة بمكان كبير.
وأضاف بهجت العبيدي، أن القيادة التركية تعاملت بأسلوب غير مستغرب مع الأحداث وحاولت أن تقدم نفسها كقوى عظمى في المنطقة متجاهلة القدرات الكبيرة للدولة المصرية، رغم ما كانت تمر به البلاد، وكذلك الأهمية الكبيرة لدول المنطقة الداعمة لمصر مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعموم دول الخليج العربي، هذا المظهر الذي حاولت أن تصدره تركيا جعلها منبوذة في عين الكثير من أبناء الشعب العربي من ناحية، وجعلها هدفا لتحركات المحور المصري السعودي الإماراتي من ناحية أخرى.
وذكر بهجت العبيدي أن ما تقدمه تركيا من عربون لإعادة العلاقات مع مصر غير كافٍ بالمرة، لا لإرضاء الرأي العام المصري، ولا للقيادة السياسية حتى اللحظة، فمن ناحية الرأي العام المصري، فإنه يتخذ حتى اللحظة من تركيا عدوا للدولة المصرية الوطنية، ويرى أنها آوت ومازالت تأوي العديد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وقدمت لهم دعما ماليا كبيرا وفتحت لهم المنصات الإعلامية للنيل من الدولة المصرية، وأن ما تتخذه من إجراءات في هذا الجانب من إغلاق لهذه المنصات ومن الطلب لبعض عناصر جماعة الإخوان بمغادرة تركيا والبحث عن ملاذات آمنة لهم، غير كاف من منظور عموم أبناء الشعب المصري الذي يطالب بتسليم هذه العناصر التي عادت أبناء الشعب المصري قبل أن تعادي القيادة السياسية.
وأكد «العبيدي» أن هناك ملفات شائكة تدعم رؤيتنا بصعوبة عودة العلاقات المصرية التركية بشكل تام، ويأتي على رأس هذه الملفات الملف الليبي الذي اتخذت فيه مصر على لسان رئيسها عبد الفتاح السيسي خطا أحمر ممنوع الاقتراب منه وهو ما أرغمت تركيا نفسها بالالتزام به، ولكنها في ذات الوقت تتواجد بقوات لها على الأرض الليبية وتدعم الميليشيات الإسلامية في ليبيا، وتتخذ موقفا مغاير للموقف المصري.
وأوضح، أنه إضافة إلى اتفاقية ترسيم الحدود التركية الليبية، التي وقعتها تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتي رفضتها كل من مصر واليونان، متابعًا أن مصر ترفض أيضا رفضا قاطعا تدخلات تركيا العسكرية في كل من العراق وسوريا.
بدوره أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه على الرغم من حرص تركيا على التقارب مع مصر، إلا أنه ينقصها الجدية في تنفيذ التعهدات المطلوبة، مشيرا إلى أنه على مصر التفاؤل الحذر من الرغبة التركية في تسريع وتيرة التقارب مع مصر، لا سيما أمام تردد أنقرة في حسم الملفات العالقة مع القاهرة.
وأضح «بيومي» أنه جري خلال العامين الأخيرين أكثر من مبادرة تركية للتقارب مع القاهرة، وبلغت تلك الخطوة قمتها مع انطلاق المحادثات الاستكشافية بين البلدين منتصف العام الماضي، لكن تعثرت بسبب استمرار تدخل أنقرة في الأزمات العربية، لا سيما الملف الليبي، الذي ترى فيه القاهرة خطًا أحمر، وتحايلت على المطالب المصرية بشأنه.
وطالب مساعد وزير الخارجية الأسبق، تركيا حل خلافها أولا مع اليونان وقبرص في هذا الشأن وليس مصر هي الطرف الأنسب لحلحلة هذه القضية.
